الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

إيران بين سياسة أوباما ورسالة كلينتون

17 أكتوبر 2016 10:03
في عام يشهد فيه الحزب الجمهوري شقاقاً متزايداً، من السهل أن نغفل عن الانقسام في السياسة الخارجية داخل الحزب الديمقراطي، وقبل كل شيء، فالمرشحة الديمقراطية المفترضة كانت وزيرة خارجية م الرئيس الحالي. ومنافسها الجمهوري، من ناحيته، يستجدي هو أيضاً المعارضة الآن لحرب شنها آخر رئيس لحزبه عام 2003. ولكن على الرغم من شراكتهما في الحكم، إلا أن لدى هيلاري كلينتون وباراك أوباما وجهات نظر مختلفة تماماً بشأن إيران، بعد الاتفاق النووي الذي تم إبرامه الصيف الماضي. وكل منهما يدعم الاتفاق ويقول إنه يجعل المنطقة والعالم أكثر أمناً، ولكن أوباما سعى إلى دمج إيران في المجتمع الدولي، في حين أن كلينتون تعد بمعاقبة السلوك السيئ لإيران. وقد جاء هذا الخلاف إلى الواجهة في الأسبوع الماضي أثناء مؤتمر عقد في واشنطن واستضافه مشروع ترومان للأمن القومي، وهو عبارة عن مجموعة تم تشكيلها بعد هجمات 11 سبتمبر لتدريب قادة للسياسة الخارجية من الشباب التقدميين. وفي المؤتمر، قال «جيك سوليفان»، كبير مساعدي كلينتون لشؤون الأمن القومي، إنه قد حان الوقت «لإعادة التوازن» لموقف الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ومعالجة مسألة الصراع بين إيران وحلفاء أميركا التقليديين في المنطقة. وأضاف «إننا بحاجة إلى رفع التكاليف بالنسبة لإيران بسبب سلوكها المزعزع للاستقرار، وأيضاً رفع الثقة لدى شركائنا من السُّنة». وأكد «سوليفان» ضرورة أن إقناع الحلفاء السُّنة بأن الولايات المتحدة تعتزم الاستمرار في الالتزام تجاه المنطقة، وهذا سيكون وسيلة للتقليل من حدة سلوك «التحوط الخطير» لديهم ضد إيران. والآن، ينبغي القول، إن أوباما قد سعى إلى طمأنة حلفائنا في الخليج، ولاسيما بعد إتمام صفقة إيران منذ ما يقرب من عام، وقد باع مزيداً من الأسلحة لحلفاء الولايات المتحدة في الخليج أكثر من أي رئيس أميركي قبله. والولايات المتحدة تدعم الحلفاء العرب اليوم ضد وكلاء إيران في المنطقة. ولكن أوباما سعى أيضاً إلى التصالح مع إيران منذ إبرام الاتفاق النووي، ووافقت إدارته على اتفاق لشركة «بوينج» لبيع طائرة تجارية جديدة لإيران، على رغم وجود أدلة على أن طهران استخدمت طائراتها التجارية لتسليح بشار الأسد في سوريا. وفي العراق، دعم سلاح الجو الأميركي العمليات العسكرية التي تضم المليشيات الشيعية المدعومة من قبل «الحرس الثوري» الإيراني. وقد حاول وزير الخارجية الأميركي جون كيري كذلك أن يضمن للبنوك الأوروبية أن استثمارها في اقتصاد إيران آمن، حتى أنه ذهب بعيداً ليقترح وسائل للمؤسسات الإيرانية كي تتمكن من الحصول على الدولار الأميركي. وفي الأسبوع الماضي أيضاً، أيد البيت الأبيض قراراً من قوة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وهي هيئة إدارية للنظام المصرفي الدولي، لتأخير العقوبات المفروضة على البنوك الإيرانية بسبب غسل الأموال ودعم الإرهاب. وقد ذكر لي «مارك دابويتز»، المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات والخبير في العقوبات المفروضة على إيران، أن تصريحات «سوليفان» في مؤتمر مشروع ترومان كانت مشابهة لما قاله للخبراء الآخرين. وقال إن توجهات كلينتون هذه ستكون سياسة لإجبار إيران بقوة على التراجع عن سلوكها السيئ، وفي نفس الوقت طمأنة الحلفاء القلقين الذين لم تعد لديهم ثقة في القيادة الأميركية. وهذا النهج يختلف كثيراً عن نهج أوباما، فالرئيس، على سبيل المثال، ذكر في وقت سابق من هذا العام لـ«جيفري جولدبيرج» من مجلة «أتلانتيك» أنه ينبغي على إيران والعرب تعلم مشاركة الشرق الأوسط، والعمل من أجل التوصل إلى سلام بارد. أما كلينتون، على الجانب الآخر، فقد أكدت أنها ستراقب إيران مثل الصقر. وفي حديثها إلى لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية «إيباك» في شهر مارس، قالت كلينتون: «ينبغي على الولايات المتحدة أن تستمر في تأكيد العقوبات الحالية، وأن تفرض عقوبات إضافية على إيران والحرس الثوري إذا احتاج الأمر ذلك بسبب رعايتهما للإرهاب، والنقل غير المشروع للأسلحة وانتهاكات حقوق الإنسان، وغير ذلك من التصرفات غير المشروعة مثل الهجمات الإلكترونية». وفي المقابل كان أوباما متردداً في معاقبة إيران منذ إبرام الاتفاق. وفي حين أن حكومته فرضت في وقت متأخر عقوبات معتدلة على إيران بسبب اختبارات الصواريخ الباليستية، إلا أنها لم تعاقب طهران لدعمها للإرهاب، أو على انتهاكات حقوق الإنسان منذ الانتهاء من الاتفاق النووي في يوليو الماضي. * كاتب متخصص في السياسة الخارجية الأميركية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©