الخرطوم (وكالات) - أعلن مبعوث الأمم المتحدة للسودان وجنوب السودان، هايلي منكريوس، استعداد الحكومة السودانية والحركة الشعبية (قطاع الشمال) للتفاوض وإجراء حوار مباشر بينهما لإنهاء القتال في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق الحدوديتين مع دولة جنوب السودان. وأبلغ منكريوس، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بأن حكومة السودان وقيادة الحركة الشعبية - قطاع الشمال - قد وافقتا على إجراء محادثات مباشرة. وأعرب الأمين العام عن أمله في أن تسفر المحادثات عن وقف فوري للأعمال العدائية وخلق بيئة مواتية لإجراء مناقشات سياسية تعالج الأسباب الجذرية للصراع. وأوضح بيان صادر من مكتب الأمين العام، أن منكريوس أطلع مون على الوضع الحالي بين السودان وجنوب السودان على ضوء الاتفاقيات الأخيرة الموقعة بأديس أبابا، مبيناً أن مون رحب بالتقدم الذي أحرز بين الخرطوم وقطاع الشمال. كما أشاد بحكومتي الخرطوم وجوبا لتصميمهما على تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بينهما، مؤكداً استعداد الأمم المتحدة لـ”دعم الأطراف المعنية في هذا المسعى”.
وحتى حينه كانت الخرطوم ترفض التفاوض مع متمردي (قطاع الشمال) الذين يقاتلون القوات الحكومية في ولايتي جنوب كردفان المنتجة للنفط النيل الأرق المحاذيتين للحدود مع دولة جنوب السودان. وينتمي المتمردون الذين يقاتلون في جنوب كردفان خصوصا، للسكان الأصليين للمنطقة (النوبة). وبدأ القتال في جنوب كردفان في يونيو 2011 قبل انفصال جنوب السودان عن شمال السودان في التاسع من يوليو 2011 كما اندلع قتال بين القوات الحكومية السودانية ومتمردي الحركة الشعبية في ولاية النيل الأزرق في سبتمبر 2011. وولايتا جنوب كردفان والنيل الأزرق شهدتا جزءا من الحرب الأهلية التي دارت بين الشمال والجنوب وانتهت بتوقيع اتفاق السلام الشامل 2005 وقاتل سكان جنوب كردفان من النوبة والنيل الأزرق إلى جانب جنوب السودان على الرغم من انتمائهم لشمال السودان. وتقول الأمم المتحدة إن مئات الآلاف نزحوا من جراء القتال في الولايتين. وأعلنت مسؤولة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة خلال زيارتها للخرطوم في هذا الشهر أن اللاجئين الذين فروا من الصراع إلى أثيوبيا وجنوب السودان يعانون نقصا في الغذاء كما إن مؤشرات لحالات كبيرة لسوء التغذية في المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية.
وما زالت الحكومة السودانية تمنع وكالات الأمم المتحدة من العمل في مناطق النزاع بالولايتين لأسباب أمنية. يشار إلى أن والي ولاية جنوب كردفان أحمد هارون مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور غربي السودان في الفترة من عام 2003 إلى 2004. ودأبت دولتا السودان والجنوب على تبادل الاتهامات بدعم الحركات المتمردة في كلا البلدين منذ أن أصبح جنوب السودان دولة مستقلة في يونيو 2011. وقبل نحو أسبوعين حققت الدولتان تقدما كبيرا في حلحلة المسائل العالقة بينهما بتوقيع اتفاق يحدد جدولا زمنيا لحل هذه المسائل. وتستعد الدولتان الآن لضخ ونقل نفط جنوب السودان عبر ميناء دولة الشمال بعد ان نجحتا خلال الأيام الفائتة من تنفيذ اتفاق سحب القوات من الحدود المشتركة لخلق منطقة منزوعة السلاح. وفيما بدا تمهيدا حكوميا رسميا لانطلاق المفاوضات مع متمردي (قطاع الشمال) ، قال وزير الخارجية السوداني علي كرتي إن قرار المكتب القيادي للمؤتمر الوطني (الحزب الحكم) والمتعلق باتفاقية 28 يونيو 2011 بين الحكومة وقطاع الشمال (المسمى إعلاميا باتفاقية نافع - عقار الموقع في أديس أبابا) لم يغلق باب التفاوض ولكنه كان متعلقاً بالاتفاقية وحدها. وأوضح الوزير في تصريحات أوردتها صحيفة “السوداني” أمس أن الاتفاقية ليست منزلة وليست مرفوضة جملة واحدة وهنالك أشياء يمكن مراجعتها فيها، وإذا رفض الطرف الآخر مراجعة بعض الأشياء فهذا يعني أنه متعنت” .
عدد اليوم
