جنيف (وكالات) - تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس، قراراً جديداً يدين ما وصفه “بالانتهاكات الواسعة المتصاعدة بشدة” التي ترتكبها القوات السورية ومدد مهمة لجنة التحقيق التي توثق “الجرائم ضد الإنسانية” بما فيها جرائم التعذيب والإعدام إلى سبتمبر المقبل، وطلب منها وضع “كشف بالانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان” المرتكبة منذ مارس 2011 بما في ذلك تقييم عدد الضحايا. وصدق المجلس الذي يضم 47 دولة، على مشروع القرار الذي طرحته الدنمارك باسم الاتحاد الأوروبي بموافقة 41 دولة واعترضت عليه 3 دول هي روسيا والصين وكوبا وامتنعت اثنتان عن التصويت ولم تشارك دولة واحدة هي الفلبين.
وقال مندوب الدنمارك في المجلس شتيفن شميت “هذا القرار يركز على محاسبة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السورية. يجب محاسبة الجناة”. ويدعو قرار مجلس حقوق الإنسان المحققين إلى “وضع خريطة بيانية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ مارس 2011 وتحديثها بصفة مستمرة لتحوي تقييماً لحجم الخسائر في الأرواح”. وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 8000 قتلوا خلال عام منذ بدء الانتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد. وقال فريق الأمم المتحدة الذي يقوده البرازيلي باولو بينيرو في تقريره الشهر الماضي، إن القوات السورية قتلت بالرصاص نساء وأطفالاً عزل وأنها قصفت مناطق سكنية وعذبت محتجين جرحى في المستشفيات بأمر من “أعلى مستوى” في قيادات الجيش والحكومة.
ووضع الفريق قائمة سرية لأناس يشتبه بأنهم أصدروا أوامر بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بغرض تقديمهم للمحاكمة مستقبلاً. ويشير القرار صراحة إلى دعوة نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مجلس الأمن لأن يحيل سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق معها. وجاء في القرار أن هناك دليلاً مثيراً للقلق “على أن أفرادا بعينهم، بينهم ضباط كبار ومسؤولون في أعلى المواقع الحكومية، يتحملون مسؤولية الجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة الأخرى لحقوق الإنسان”. وقرر المجلس تمديد مهمة لجنة التحقيق وكلفها ليس فقط بمهمة إصدار مزيد من التقارير، ولكن أيضاً بإحصاء أرقام الضحايا منذ تفجر الاضطرابات ضد النظام السوري قبل أكثر من عام، مع تحديثها بشكل دوري . وذكر الاتحاد الأوروبي، الذي صاغ نص القرار، أن السلطات السورية تقاعست عن حماية مواطنيها المدنيين، ولذلك فإن القرار يركز على المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات السورية. وطالب لجنة التحقيق بتقديم تقرير شفوي إلى الدورة العشرين للمجلس في يونيو المقبل ثم تقريراً مكتوباً للدورة الـ 21 في سبتمبر 2012.
عدد اليوم
