الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

المستثمرون الأفراد يقودون البورصة المصرية إلى صعود كبير

المستثمرون الأفراد يقودون البورصة المصرية إلى صعود كبير
12 سبتمبر 2009 00:17
قاد المستثمرون الأفراد من العرب والأجانب والمصريين موجة الارتفاع الجديدة في البورصة المصرية، فيما اتخذت المؤسسات المالية جانب الحذر حتى الآن. وعادت أسعار الأسهم في البورصة المصرية للارتفاع خلال الأسابيع الماضية، بعد نشر توقعات رسمية متفائلة بتحسن ملحوظ في نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي، واستمرار موجة الارتفاع في أسعار الأسهم على المدى المتوسط حتى نهاية العام الجاري. وقد بدأ المؤشر العام لأسهم القاهرة في التحسن منذ شهر مارس الماضي، وهي الفترة التي تخللتها عمليات تصحيح خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، مع استجابة المستثمرين لمؤشرات التحسن النسبي في الاقتصاد العالمي والمصري، الذي وصف في تقارير دولية ـ بأنه من أقل الاقتصاديات تضرراً من الأزمة العالمية. وشهدت هذه الفترة تطبيق الحكومة لحزمة من الإجراءات المالية والاقتصادية التنشيطية للاقتصاد، بهدف تقليل حجم الخسائر الناتجة عن الأزمة وفي مقدمتها التراجع الكبير في الاستثمارات الأجنبية، وحجم التصدير للأسواق الأوروبية والأميركية. 63% للأفراد وارجع محللون ماليون موجة الارتفاع الجديدة الى المستثمرين الأفراد الذين استحوذوا على 63 في المئة من التداول، بينما بلغت نسبة تداول المؤسسات المالية 37 في المئة فقط، على عكس ما كان يحدث من قبل في تداولات البورصة، وهو ما يعني أن الأفراد كان لهم النصيب الأكبر في السيولة الإضافية التي ضخت بالسوق، وأنهم أكثر تأثراً باتجاهات الصعود والهبوط في البورصة الأميركية وكذلك بفترات جني الأرباح خلال مراحل التصحيح القصيرة، بينما المؤسسات المالية ما زالت تتخذ جانب الحذر الشديد والترقب لما ستسفر عنه موجة الارتفاع الجارية حاليا، والتي تتخلها عمليات تصحيح لجني أرباح وهو أمر طبيعي، ولكن المهم ـ حسب رأي كثير من المحللين ـ أن الاتجاه العام للبورصة المصرية هو الصعود على المدى الطويل. عودة الثقة وقال المحلل المالي عيسي فتحي إن هذه السيولة من جانب الأفراد تعد مؤشراً إيجابياً لاسترداد ثقتهم بالسوق تدريجياً، ولاسيما أن الأفراد يمثلون المحرك الرئيسي في سوق الأسهم، وأكد أن حركة السوق في اتجاه الارتفاع اتفقت مع توقعات الخبراء بوجود سيولة كبيرة. ويرى المحللون الماليون انه في حالة كسر المؤشر حاجز 6800 نقطة ـ الذي يعتبر من نقاط المقاومة للمؤشرـ فإن ذلك سيفتح الطريق الى ارتفاعات جديدة حتى انه يمكن أن يتخطى على المدى القصير حواجز 7200 و7500 نقطة، ليصل الى 8900 نقطة التي كان قد تجاوزها يوم 6 أغسطس 2008 قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية. ويرى محللون أن صعود سوق الأسهم المصرية ليس العامل الوحيد الذي شجع كثيرين على العودة الى البورصة المصرية فهناك عوامل أخرى وراء ذلك منها ما أعلنه وزير التنمية الاقتصادية المصري الدكتور عثمان محمد عثمان من توقعات بأن الاقتصاد القومي بدأ بالتحسن، والتعافي من تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية والمتوقع ارتفاع معدل النمو بالاقتصاد من 4 في المئة كما كان متوقعا إلى 5.3 في المئة و5.5 في المئة كمعدل سنوي في العام المالي 2009 / 2010، كما رفعت مؤسسة «موديز» العالمية التصنيف الائتماني، السيادي لمصر من درجة سلبي الى درجة مستقر، بالإضافة الى تقرير مؤسسة «فاينا نشيال تايمز» الذي أكد أن الاقتصاد المصري يعتبر الآن الأكثر جذبا للاستثمارات في منطقة شمال أفريقيا، وانه يحتل المركز الثاني على مستوى القارة. دعوة للحذر الا أن بعض المحللين يرون عدم الافراط في التفاؤل بالصعود السريع للبورصة المصرية، خاصة وان مؤشر البورصة عاد للتراجع بعد أن كاد يلمس حاجز 6800 نقطة. ويرى المحلل المالي عبد الوهاب طايل أن السوق مازالت تعاني من حالة الترقب التي اتسمت بها منذ شهر يونيو الماضي، خاصة بعد عمليات التصحيح التي جرت على الأسعار عقب كسر المؤشر حاجز 6777 نقطة وكاد يلامس حاجز 6800 نقطة، مشيراً الى ضرورة الحذر من اتباع التقارير الدولية التي تفرط في التفاؤل بقرب تخطي الأزمة الاقتصادية العالمية. وأضاف ان المؤشرات اليومية التي ترصد حجم السيولة مهدت لزيادتها، حيث تخطت التداولات المليار جنية يوميا، مشيرا الى ان انخفاض معدل الفائدة على الودائع ـ الذي اعلنه البنك المركزي المصري ـ سوف ينشط سوق السندات، وهو ما انعكس على زيادة حجم التداول على السندات من 13 في المئة خلال شهر يوليو الى 16 في المئة من حجم التداول بالبورصة خلال أغسطس الماضي. وهذا يعني أن السيولة تطرق أبواب السوق بخطى بطيئة، وهو ما ظهر بوضوح في الصعود النسبي لحجم التداول وكذلك في أسعار الأسهم، مما يمنح فرصا جيدة للاستثمار في الأسهم المغرية للشراء والمدعومة بنتائج أعمال جيدة تؤكد التحرر التدريجي من قيود الأزمة المالية العالمية. ويؤكد ضخ سيولة جديدة عودة الثقة بالبورصة المصرية وفي الاقتصاد المصري. وأشار الخبراء الى أن القطاعات الواعدة بالاقتصاد المصري تضم بجانب التشييد والاتصالات قطاعات الأغذية والخدمات والمنتجات الصناعية وبالذات أسهم شركات السيارات والحاويات والنقل. دفعة جديدة ومن الواضح أن الدفعة التي حصل عليها الاقتصاد المصري من حزمة التحفيز الحكومية ليست كافية، وان هناك حاجة الى حزمة جديدة من التحفيز وضخ سيولة رسمية جديدة في السوق تدعم التحسن في الاقتصاد وتجاوز تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية، خاصة بعد أن أعلنت الحكومة ضخ 9 مليارات جديدة في مشروعات المياه والصرف الصحي، فيما أشارت تقارير الى أن وزير التنمية الاقتصادية المصري الدكتور عثمان محمد عثمان يرى أن هناك حاجة الى ضخ 15 مليار جنيه أخرى في الاقتصاد بمشروعات بنية أساسية وخدمية، للمساعدة على الارتفاع بمعدل النمو بالاقتصاد الى 5.5 في المئة، والاستفادة من التقارير الدولية التي ترى ان هناك فرصا استثمارية حقيقية بالاقتصاد المصري، بدليل موافقة شركات هندية وصينية على إنشاء مشروعات استثمارية جديدة في مصر.
المصدر: القاهرة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©