القاهرة (الاتحاد، وكالات) - في تزامن مع إعلان سفير ليبيا الجديد في القاهرة محمد فايز جبريل أن بلاده بصدد وضع وديعة بـ 2 مليار دولار في البنك المركزي المصري لدعم الاقتصاد المصري، أمر النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله أمس بتسليم محمد علي إبراهيم منصور القذافي وعلي محمد الأمين ماريا القائم بأعمال السفير الليبي بالقاهرة سابقا إلى الإنتربول المصري، تمهيدا لتسليمهما إلى السلطات القضائية الليبية. وجاء قرار النائب العام بهذا الشأن في ضوء التحقيقات التي باشرها مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة برئاسة المستشار كامل جرجس، والتي انتهت إلى اكتمال واستيفاء الشروط القانونية اللازمة لتسليم المتهمين الليبيين المذكورين إلى ليبيا، واللذين كان قد صدر قرار باحتجازهما مؤقتا على خلفية طلب السلطات الليبية بتسليمهما، لاتهامهما بارتكاب جرائم فساد مالي، وكذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وليبيا في هذا الشأن. ونصت مذكرة التفاهم القانونية والقضائية التي وقع عليها وزير العدل الليبي والنائب العام الليبي، ووزارة العدل المصرية والنائب العام المصري، على تحقيق كافة ضمانات المحاكمة العادلة والعلنية والشفافة للمتهمين في ليبيا، وضمان علانية الجلسات وحقهم في اختيار محاميهم، وكذلك ضمان مراعاة كافة الشروط اللازمة بمعاملة السجناء حال صدور أحكام قضائية ضدهما بالإدانة، وبما يتفق ومعايير حقوق الإنسان المنصوص عليها في كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية الموقعة عليها كل من الدولتين.
وقال المستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة إنه بالنسبة لأحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، فإن الإيضاحات والاستيفاءات القانونية التي طلبتها النيابة العامة المصرية لم تكتمل بعد، وإن مكتب التعاون المصري في انتظار رد السلطات الليبية بشأن الاستيفاءات القانونية التي طلبتها السلطات المصرية، علاوة على وجود تحقيقات قضائية أخرى تتعلق بقذاف الدم تباشرها نيابة وسط القاهرة الكلية، حيث اتهم قذاف الدم بمقاومة السلطات أثناء تنفيذ أمر ضبطه. وكان عدد من أبناء الجالية الليبية بالقاهرة قد تظاهروا أمام دار القضاء العالي للمطالبة بعدم تسليم أحمد قذاف الدم، إلى السلطات الليبية، معربين عن تضامنهم معه.
إلى ذلك، طلب المتحدث الرسمي باسم النائب العام في ليبيا طه بعرة بـ”التحفظ بشكل فوري” على جميع الأموال المسجلة باسم أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية، في عهد النظام الليبي السابق الذي ألقت السلطات المصرية القبض عليه مؤخرا وذلك “تمهيدا لاستردادها”. وقال المتحدث في حديث لصحيفة (فبراير) الصادرة أمس إن النيابة العامة الليبية بصدد إرسال مذكرات إنابة ومساعدة قضائية إلى مكتب النائب العام المصري بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن عملية الحجز يجب أن تشمل الأموال المسجلة بأسماء أفراد أسرة قذاف الدم. وأوضح أن مكتب النائب العام في ليبيا سبق أن شكل لجنة لتتبع “الأموال المسروقة والمنهوبة” سواء من قبل قذاف الدم أو غيره من عناصر النظام السابق، مبرزا أن اللجنة تمكنت من حجز مبالغ مالية وعقارات ومنقولات واستعادت البعض منها. وأكد المتحدث أن إلقاء السلطات المصرية القبض على عدد من المطلوبين من عناصر النظام السابق “يعد مؤشرا إيجابيا على التعاون القضائي والثقة المتبادلة بين البلدين”.
عدد اليوم
