باماكو(وكالات) - غداة الانقلاب العسكري الذي أطاح نظام الرئيس أمادو توماني توري في مالي، جمد الاتحاد الإفريقي عضوية مالي في جميع أنشطته “لحين استعادة النظام الدستوري فعليا ودون إبطاء”. كما علق الاتحاد الأوروبي عمليات التنمية باستثناء المساعدات الإنسانية.
وقال سكان إن باماكو عاصمة مالي تعاني من نقص في الخبز والوقود بينما قام جنود متمردون بأعمال نهب لمحطات بنزين ومتاجر وسرقوا سيارات.
وقالت مصادر إن متمردي الطوارق في شمال البلاد والذين كانوا سببا في الانقلاب زحفوا أمس صوب الجنوب لاحتلال مواقع انسحبت منها القوات الحكومية في محاولة للاستفادة من الاضطرابات في العاصمة البعيدة.
في هذه الأثناء أكد الكابتن امادو سانوجو قائد الانقلابيين للصحفيين إن توري “في أمان” و”في صحة جيدة” لكنه استطرد “لن أفصح الآن” عن مكان وجوده. وأكد أيضا أن مسؤولي الحكومة “سالمون. ولن نمس بسلامة أي منهم”، لكن “أؤكد لكم أنهم سيمثلون أمام الهيئات القضائية المختصة تحت أنظار الشعب المالي”.
ثم عبر عن “أسفه لعمليات التخريب، لكن كل شيء ليس من فعالنا” ووعد باستخدام كافة الوسائل اللازمة لانهاء هذه التعديات.
وكان الكابتن سانوجو يتحدث أمام الصحفيين أثناء مقابلة في معكسر سوندياتا كيتا الذي جعل منه مقره العام في مدينة كاتي القريبة من باماكو. كما كان موجودا إلى جانب قائد الانقلابيين نحو عشرين من عناصر الحرس الرئاسي. وقال سانوجو “عندما يمر خمسون عاما على وجود دولة ولا تتوافر للأسف للقوات المسلحة والأمنية الشروط الأدنى للدفاع عن الوطن، فهناك خلل”.
وأضاف “ثم إن الجميع يعاني من غلاء المعيشة.. هذا يثير السخط. ان المدنيين تحدثوا وطالبوا. وهذا ما قادنا إلى هذا الوضع”. وتابع “في الوضع الحاضر أوضح أننا لن نقوم بانتقال عسكري.. ذلك الأمر سيعني الجميع”.
واكد سانوجو “سأشكل لجنة مع الأخذ بالاعتبار جميع الأحزاب وكافة مكونات المجتمع. نريد الاصلاح وسنحتاج لكافة مكونات المجتمع المدني .. سنجلس معا ونبحث الامكانيات. وأضاف “لست رجل حرب.. حتى أن بعض المجموعات (المتمردين الطوارق) قد يقولون الآن إن الأمور تبدلت “لنحاول الاقتراب من اولئك الموجودين في القيادة الآن”. واستطرد “لست هنا لأجهز نفسي وأجهز الجيش المالي للذهاب لقتل كل ما هو في طريقه. لست رجلا من هذا النوع” مؤكدا أنه يريد “التفاوض”.
وحاولت فرنسا الاتصال بالرئيس توري منذ الاطاحة به لكن من دون نجاح كما قالت وزارة الخارجية الفرنسية أمس داعية الانقلابيين إلى ضمان سلامته. وأعلنت حركة تمرد الطوارق التي تسببت بشكل غير مباشر بالانقلاب العسكري الذي قام به جنود ضاقوا ذرعا بنقص الوسائل، إنها عازمة على مواصلة “هجومها” في منطقة تنشط فيها أيضا مجموعات متشددة. وكتبت الحركة الوطنية لتحرير أزواد في بيان على موقعها الإلكتروني إنها تعتزم مواصلة تحركها لـ”اخراج الجيش المالي وإدارته من جميع مدن أزواد مهد الطوارق”.
وتؤكد حركة التمرد التي تسيطر مع مجموعات اخرى على بلدات عدة في شمال شرق مالي، أنها استولت على مدينة جديدة في الشمال هي “مدينة انافيس الواقعة على محور الطريق الوطني غاو- كيدال”. وكانت انتخابات عدة مقررة في 2012 في مالي منها انتخابات رئاسية واستفتاء دستوري في 29 أبريل المقبل. وقرر الاتحاد الأوروبي الذي يعد من الشركاء الرئيسيين لمالي أيضا “تعليق عمليات التنمية مؤقتا” في هذا البلد، باستثناء المساعدة الانسانية.
ويأتي هذا الموقف ليضاف إلى الإدانات الدولية وخصوصا من الدول المجاورة لمالي، الجزائر والنيجر وموريتانيا حيث انعكاسات الأزمة تبدو واضحة بقوة.
فقد دانت موريتانيا والنيجر اليوم الانقلاب في مالي المجاورة وطالبتا بإعادة النظام الدستوري الى هذا البلد. وقد تسببت المعارك في شمال مالي بنزوح أكثر من مئتي ألف شخص نصفهم تقريبا إلى هذه الدول، والمفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة “تراقب الوضع عن كثب”.
عدد اليوم
