النجاحات الأخيرة التي تحققت على ساحة المعركة في باكستان لم تسهم إلا قليلا في تعزيز شعبية الرئيس آصف علي زرداري المتراجعة، والذي ما زال يواجه مصاعب ثقة بعد مرور عام على تسلمه زمام السلطة، وهو ما يهدد بالنيل من قدرته على قيادة البلاد في حربها المستمرة على التمرد. فقد أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «بيو» للأبحاث في شهر مايو الماضي أن 32 في المئة فقط من الباكستانيين ينظرون إليه نظرة إيجابية بعدما كانت تلك النسبة خلال الأيام الأولى لتوليه الرئاسة تناهز 64 في المئة، وهي النتيجة التي يؤكدها استطلاع آخر للرأي أجرته المؤسسة الدولية الجمهورية خلال الشهر ذاته، حيث أظهر أن 72 في المئة من السكان لا يروق لهم أداء زرداري فيما حصل نواز شريف زعيم «الرابطة الإسلامية»، التي تشكل حزب المعارضة الرئيسية في البلاد، على 79 في المئة من التأييد.
وعلى رغم نجاح الجيش الباكستاني في انتزاع الغالبية العظمى من وادي سوات من قبضة متمردي «طالبان» الذين سيطروا عليه أواخر شهر يونيو الماضي، وتقديمه لمعلومات استخبارية إلى القوات الأميركية استغلتها لقتل زعيم «طالبان» بيت الله محسود، إلا أن هذه النجاحات لم تترجم بعد إلى رصيد سياسي تستفيد منه الحكومة، حسب «رسول بكش ريس»، أستاذ العلوم السياسية بجامعة لاهور، موضحاً ذلك بقوله «في دول أخرى ما كانت الحكومة والأحزاب السياسية لتفوت فرصة الاستفادة من النجاح العسكري»، لاسيما بعد التغير الملموس الذي لاحظه في مواقف الرأي العام الباكستاني تجاه «طالبان» و«القاعدة». فحسب استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة «بيو» في شهر مايو الماضي ينظر 70 في المئة من الباكستانيين إلى «طالبان» بصورة سلبية و61 في المئة منهم ينظرون بنفس الصورة أيضاً إلى «القاعدة»، فيما كانت النسبتان في العام الماضي 33 و 34 في المئة على التوالي، وبدلا من توظيف النجاح العسكري، يقول «رسول ريس»، فشل زرداري في «الخروج من شرنقته» بزيارة وادي سوات بعد سيطرة الجيش على معظم أنحائه، بل إنه أحجم عن الظهور علناً وإلقاء خطب، أو عقد مؤتمر صحفي حول الموضوع، وهو ما أضر بالحكومة وأفاد كثيراً المؤسسة العسكرية التي كانت سمعتها قد تدهورت خلال حكم الرئيس السابق برويز مشرف. وقد انتخب زرداري من قبل البرلمان الباكستاني لفترة خمس سنوات بعد اغتيال زوجته، بينظير بوتو، خلال حملتها الانتخابية في ديسمبر من عام 2007، حيث حصل «حزب الشعب» الذي يترأسه على أغلبية المقاعد في الانتخابات البرلمانية، وبعد فترة من التعاطف الشعبي بسبب مقتل زوجته ذات الشعبية الواسعة في باكستان، تراجع رصيده السياسي بشكل ملحوظ في الأشهر اللاحقة لارتكابه مجموعة من الأخطاء السياسية، ولارتفاع معدل التضخم، فضلا عن تراجع الاقتصاد واستمرار أزمة خانقة في مجال الطاقة. لكن أهم ما يقوض صورته في صفوف الرأي العام هو تلك السمعة التي راكمها خصومه في سنوات التسعينيات والتي تربطه بقضايا فساد. وقد أمضى زرداري أيضاً 11 سنة في السجن بتهم أخرى مختلفة، لكنه لم يدن قط بأي من تلك التهم، وفي هذا السياق أشارت مصادر مقربة من الرئيس بأن قرارين اثنين على وجه الخصوص كان لهما وقع كارثي على شعبيته، الأول هو تأخر الحكومة في إرجاع بعض القضاة الذين أقالهم مشرف إلى مناصبهم، لاسيما رئيس القضاة، «افتخار شودري»، الذي يتمتع بشعبية واسعة. والثاني هو فرض قانون الطوارئ لشهر كامل في منطقة البنجاب، والذي رأى المراقبون أنه جاء لإضعاف المعارضة والنيل منها. وفي شهر يونيو الماضي حذرت وزارة الداخلية أي شخص يسخر من الرئيس ويتعرض له بالتجريح مهددة بسجن من يفعل كل من ذلك إحدى عشرة سنة، ولكن هذا التحذير قوبل بمزيد من السخرية والتندر، بل إن رئيس الحكومة، يوسف رضا جيلاني، وباقي أعضاء «حزب الشعب» نأوا بأنفسهم عن ذلك التحذير؛ لكن الإعلام الباكستاني الذي يتمتع بقدر كبير من الحيوية لم يفوت فرصة لانتقاد الرئيس زرداري والتعرض لسياسته، ما دفع بعض المقربين منه للاعتقاد بأن الانتقادات الصحفية جزء من حملة تشنها المعارضة لتشويه سمعة الرئيس وإجباره على مغادرة السلطة. وفيما بدا أنه بوادر أزمة سياسية قادمة هدد حزب «الرابطة الإسلامية» الذي يقوده نواز شريف بتنظيم مظاهرات حاشدة والنزول إلى الشارع للمطالبة بمحاكمة برويز مشرف وإلغاء التعديلات التي أدخلها على الدستور، لكن التهديدات تم تأجيلها في الوقت الحالي بعدما أدلى نواز شريف بخطاب تصالحي لتهدئة أنصاره وتجنب الأزمة. ومن جهتها نفت «فرهناز إسبهاني»، المتحدثة باسم الرئيس، أن تكون سلطة زرداري قد تراجعت، مشيرة إلى نجاح باكستان في تأمين مساعدات غير عسكرية والحصول على قرض من صندوق النقد الدولي باعتباره إنجازاً يحسب للحكومة والرئيس معاً.
عصام أحمد - باكستان ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»
عدد اليوم
