موسكو (أ ف ب)
نددت الخارجية الروسية في بيان أمس بقرار «عبثي» وبـ«قصر نظر» سياسة الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أن مدد لستة أشهر عقوباته الاقتصادية بحق روسيا المرتبطة بالأزمة الأوكرانية. وقالت الوزارة في بيان إن تمديد هذه العقوبات «غير الشرعية» يشهد على «استمرار بروكسل في سياستها القصيرة النظر».
وأضافت: «نحن نعتبر أنه من العبث ربط هذه الإجراءات التمييزية ضد روسيا التي ليست طرفاً في النزاع الداخلي الأوكراني، باحترام اتفاقيات مينسك» حول النزاع الأوكراني.
وأعربت الخارجية الروسية مع ذلك عن «عدم استعدادها لتهويل تمديد العقوبات أكثر من اللازم» مؤكدة أن ذلك لن يغير سياسة روسيا الخارجية.
وقرر الغربيون وخصوصاً الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عقوبات اقتصادية ضد روسيا في 2014 بعد ضم جمهورية القرم الأوكرانية إلى روسيا المتهمة بدعم الانفصاليين في شرق أوكرانيا. وهذه العقوبات التي تطال خصوصاً البنوك والشركات النفطية والدفاعية، أثرت بشدة على اقتصاد البلاد. وفرضت روسيا بالمقابل حظراً على الواردات الزراعية والغذائية التي مصدرها دول تفرض عقوبات على روسيا. ومدد الرئيس فلادمير بوتين الأربعاء الماضي هذا الحظر حتى نهاية 2017. وأمس وبعد نحو ساعة من الإعلان عن تمديد العقوبات الأوروبية، أعلن رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف أنه أمر بتطبيق مرسوم الحظر الغذائي الرئاسي. نصت اتفاقيات مينسك للسلام الموقعة في فبراير 2015 على سلسلة إجراءات سياسية واقتصادية لتسوية النزاع الأوكراني لكن تجسيد هذه الإجراءات لا يزال بعيداً في حين يتم انتهاك الهدنة السارية على جبهة المعارك يومياً.
عدد اليوم
