أصبح الإرهاب الإلكتروني خطراً يهدد العالم بأسره، وهاجساً يخيف البشرية التي أصبحت في مرمى هجمات الإرهابيين عبر الإنترنت الذين يمارسون نشاطهم التخريبي من أي مكان في العالم، وهي جريمة أصبحت عابرة للقارات، وتُصدر من دولة لأخرى بسهولة، بعد أن ازداد عدد المنظمات الإرهابية والمنضمين إليها بشكل كبير، وأصبحت تهدد الأمن والسلم الدوليين.
فالإرهاب الإلكتروني يحتاج إلى تعاون دولي، ويمثل المؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني في ختام أعماله بأبوظبي، والذي أُقيم تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي أهمية خاصة من حيث التوقيت والهدف، وجاء عقب ما تعرض له العالم خلال الأيام الماضية من هجمات فيروس الفدية وغيرها، وأتاح الفرصة لتبادل الخبرات حول سبل مواجهة الإرهاب الإلكتروني.
ودعا «إعلان أبوظبي» إلى اعتماد اتفاقية دولية ملزمة تحظر الإرهاب الإلكتروني بأشكاله كافة، بما في ذلك محاولات التجنيد، والتحريض على الإرهاب والدعوة إليه، والإشادة به، وتمويله، وعدم التبليغ عنه، وكذلك من أجل التصدي لدعوات العنف، والكراهية، والتمييز العرقي والديني، والإساءة إلى الآخرين وإلى الأديان.
وجاء هذا الإعلان بمثابة خارطة طريق تحدد آليات التحرك المنسق والسريع من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إزاء المخاطر والتهديدات الإرهابية الإلكترونية في العالم.
وشدد البيان الختامي للمؤتمر، على دعوة الدول إلى تبني مقتضيات هذا الاتفاق الملزم وتفاصيل مبادئه وتوضيحها أكثر في قوانينها الداخلية، ووضع قانون خاص يتعلق بالجرائم الإلكترونية، كما دعا إلى إنشاء هيئات وطنية للمعلوماتية والحريات والأمن الإلكتروني تتولى وضع سياسات واستراتيجيات في إطار سيادة القانون، لرصد ومجابهة المحتوى الرقمي الذي ينطوي على مخاطر إرهابية.
المشاركون وهم نخبة من الخبراء والمتخصصين في العالم أشادوا بمبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة ومنظومتها التشريعية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي من أجل التصدي لظاهرة التطرف، وفي مواجهتها أشكال الإرهاب كافة.
وأكدت المناقشات خلال جلسات العمل تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعتبر من أبرز الدول التي انتهجت خطوات فعالة في مكافحة الإرهاب الإلكتروني واجتثاثه? من واقع آخر الإحصائيات والمؤشرات العالمية، ولا سيما كونها أصدرت حزمة من القوانين الوطنية في شأن مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، وبالتحديد الإرهاب الإلكتروني، بما يحقق حماية حقوق الأفراد وسلامتهم وتحقيق الأمن والاستقرار والتعايش السلمي في المجتمع، وبما يتفق مع مبادئ حقوق الإنسان وأهمية أن تعمل الدول على توحيد جهودها نحو وضع تشريعات داخلية صارمة لمكافحة الإرهاب الإلكتروني، على أن يؤخذ بعين الاعتبار التجربة الإماراتية كنموذج يحتذى به.
عمر أحمد - أبوظبي
عدد اليوم
