واشنطن (ا ف ب) - أعطت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون أمس الضوء الأخضر لاستئناف المساعدة العسكرية الأميركية لمصر المقدرة قيمتها بـ1,3 مليار دولار سنويا، مؤكدة أن القاهرة تستجيب لمطالب الكونجرس الأميركي. وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية إن كلينتون “أكدت في الكونجرس أن مصر تتقيد بالتزاماتها بموجب معاهدة السلام مع إسرائيل”. والمساعدة الاقتصادية السنوية التي تمنحها الولايات المتحدة لمصر والمقدرة قيمتها بـ250 مليون دولار لم تكن مطلقا موضع إعادة نظر. وقالت نولاند إن وزيرة الخارجية الأميركية “أكدت أنه في ما يتعلق بأمن الولايات المتحدة فإن الانتقال الديمقراطي في مصر يلبي المطالب المشروعة ويسمح باستئناف دفع المساعدة العسكرية” لهذا البلد. ولفتت المتحدثة إلى “أن هذه القرارات تعكس هدفنا الرئيسي وهو الحفاظ على شراكة استراتيجية مع مصر أقوى وأكثر استقرارا بفضل انتقال نحو الديمقراطية مكلل بالنجاح”.
ومن ناحيته، أعرب السناتور الجمهوري باتريك ليهي الذي دافع عن القانون الذي يربط المساعدة العسكرية ببعض الشروط عن “إحباطه” لقرار هيلاري كلينتون.
وقال في بيان “أعرف أن وزيرة الخارجية تتمنى نجاح المرحلة الديمقراطية الانتقالية في مصر ولكن بتخلينا عن الشروط نحاول توجيه رسالة متناقضة”. وأضاف “يجب أن يدافع العسكريون المصريون (في السلطة) عن الحريات الأساسية وان يحترموا القوانين بدل مضايقة الذين يعملون من اجل الديمقراطية واعتقالهم”.
وقال ليهي في بيان “يجب أن يدافع الجيش المصري عن الحريات الأساسية وسيادة القانون لا أن يضايق ويعتقل من يعملون من أجل الديمقراطية”. وتابع قوله “يتعين عليه إنهاء محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وإنهاء العمل بقانون الطوارئ بشكل كامل وينبغي لسياستنا ألا تراوغ بشأن هذه الإصلاحات الرئيسية”. ورد مسؤول في الخارجية الأميركية بالقول إن مصر حققت “تقدما في 16 شهرا يفوق ما حققته خلال الستين عاما الماضية” تجاه الديمقراطية، لكنه أضاف “مازال هناك المزيد لعمله من أجل حماية الحقوق والحريات العامة”. من جانبه قال لينزي جراهام وهو سناتور جمهوري آخر، إن مصالح الأمن القومي الأميركي تقتضي استمرار المعونة لمصر. وقال “توجد علاقة عمل وطيدة بين الجيش الأميركي ونظيره المصري. أثبتت هذه العلاقة أنها لا تقدر بثمن وكان لها تأثير في إحلال الاستقرار خلال هذه الأوقات العصيبة والغامضة في مصر”. وقال ديفيد كريمر رئيس منظمة فريدم هاوس وهي إحدى المنظمات غير الحكومية المتضررة من حملة السلطات المصرية على المنظمات الحقوقية إن استمرار المعونة العسكرية لمصر يبعث برسالة خاطئة للمصريين. وأضاف أن الرسالة هي “ما يعنينا فقط هو أمر العاملين الأميركيين في المنظمات غير الحكومية (والذين سمح لهم بالخروج من مصر) وليس تطلعات الشعب المصري لبناء الديمقراطية”.
والمساعدة العسكرية البالغة 1,3 مليار دولار التي تمنحها الولايات المتحدة لمصر والتي أسهمت في تعزيز الروابط بين واشنطن والقاهرة منذ ثلاثة عقود ورسخت اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل في 1979، علقت إثر قمع السلطات المصرية للمجموعات المطالبة بالديمقراطية.
وقد توترت العلاقات بين واشنطن والقاهرة في الأسابيع الاخيرة بسبب الملاحقات التي بدأها القضاء المصري بحق 43 عضوا في منظمات غير حكومية، 16 مصريا و27 مواطنا أجنبيا - بينهم أميركيون- متهمون بتلقي تمويلات خارجية غير مشروعة وبالتدخل في الشؤون السياسية للبلاد.
عدد اليوم
