بلغ إجمالي الشكاوى التي تلقتها وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي من المستهلكين بالإمارة خلال العشرين يوماً الماضية من شهر رمضان الجاري نحو 72 شكوى منها 34 شكوى تلقتها الدائرة خلال الأسبوعين الثاني والثالث من الشهر المبارك، فيما تلقت الوزارة 38 شكوى اختصت بزيادة الأسعار وخدمات ما بعد البيع والغش التجاري.
وأكدت إدارة الحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي استقرار الأسعار في رمضان، وقالت إن الشكاوى التي تلقتها لا تعكس الوضع العام المستقر للسوق، وأعلنت في بيان صحفي أمس تنفيذ أكثر من 500 زيارة تفتيشية ميدانية لأسواق الخضار والفواكه والمواشي في مدينة أبوظبي خلال الأسبوعين الثاني والثالث من شهر رمضان من قبل مفتشيها.
من جهتها أكدت وزارة الاقتصاد أن الأسواق شهدت استقراراً سعرياً بنسبة بلغت أكثر من 98% لكافة منافذ البيع، حيث بلغ حجم الشكاوى بشأن زيادة أسعار السلع في مختلف إمارات الدولة خلال الفترة الماضية من شهر رمضان نحو 62 شكوى، بلغ نصيب اليوم الأول لشهر رمضان منها نحو 35 شكوى بنسبة 56% من إجمالي الشكاوى التي تلقها الوزارة خلال تلك الفترة.
وقال مدير ادارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي إن ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة تركز خلال الأيام الثلاثة الأولى من شهر رمضان وبنسبة تراوحت بين 10 إلى 15%، وذلك في نحو 3 أنواع من الخضروات ونوعين من الفاكهة، بما يشكل 20% من حجم استهلاك الأفراد من الخضروات والفاكهة المشتركة التناول بين الأشخاص. وأفاد بأن الوزارة نفذت نحو 210 حملات وزيارة تفتيشية خلال الفترة الماضية من شهر رمضان بمختلف أسواق ومنافذ البيع بالدولة، وحازت أبوظبي نحو 40 حملة تفتيشية من إجمالي تلك الحملات التي تم تنفيذها من خلال حملات صباحية ومسائية بأسواق الخضار والفاكهة، إضافة زيارة يومية للمراكز التجارية، وذلك بالتعاون مع الجهات المحلية في كل إمارة.
35 مخالفة
اختتم النعيمي بأن حجم المخالفات التي اتخذتها الوزارة تجاه التجار في أسواق الدولة المختلفة بلغ حتي أول أمس نحو 35 مخالفة منها 21 في إمارة أبوظبي بسبب عدم وضع لافتة الأسعار وبيع بعض السلع التالفة في سوق الخضار والفاكهة بميناء زايد وبلغت نسبة مخالفات الوزارة بشأن ارتفاع الأسعار نحو 30% من إجمالي المخالفات التي نفذتها الوزارة خلال تلك الفترة، يذكر أن وزارة الاقتصاد شكلت لجنة لمراقبة الأسعار خلال رمضان.
استمرار المتابعة
من جانبه أكد حمد سالم لخريباني النعيمي المدير التنفيذي للشئون التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على استمرار المتابعة بشكل مستمر لحركة الأسعار لضمان تطبيق أفضل الممارسات التجارية في الإمارة.
ومن خلال الزيارات الميدانية لقسم حماية المستهلك وتتبع أسعار البضائع الاستهلاكية والخضار والفواكه والمواشي تبين وجود اختلاف طفيف في أسعار بعض البضائع المباعة خلال الأسبوعين الأول والثاني من رمضان عنها قبل بدء الشهر الكريم وذلك بسبب العرض والطلب، بينما ثبتت أسعار معظم السلع الغذائية والإستهلاكية.
وتبين من الجوالات الميدانية لمفتشي الدائرة وجود ارتفاع طفيف في أسعار المواشي المباعة من خلال الجولات الميدانية لسوق المواشي، حيث تراوحت الأسعار ما بين 300 إلى 600 درهم تفاوتت حسب العرض ونوع الطلب .?وتلقت إدارة الحماية التجارية بالدائرة خلال شهر رمضان 34 شكوى من قبل المستهلكين توزعت على 30 شكوى عن ارتفاع الأسعار وشكوى واحدة عن الغش التجاري و10 شكاوى عن ضمان الجودة و3 عن التقصير في الخدمة وسوء المعاملة.?وأشار في البيان إلى إن مفهوم سياسة الاقتصاد الحر للدولة يفهم بشكل خاطئ عند بعض رجال الأعمال وأصحاب الأنشطة التجارية على انه عدم وجود ضوابط لبيئة الأعمال الأمر الذي يضاعف من مسئوليات الدائرة للسعي أولا نحو تطبيق برنامج التوعية اللازمة بمبادئ التنافس التجاري الحر وبعدها فرض اللوائح والقوانين المنظمة للأنشطة التجارية . ودعا لخريباني القطاع الخاص إلى التعاون مع الدائرة بهدف تطوير العلاقات بينهما للإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة والتصدي لعمليات الغش التجاري والتلاعب بالأسعار وضبط الممارسات التجارية غير المشروعة والتي تعتبر تعدياً على حقوق المستهلك وذلك من خلال المتابعة الحثيثة للشكاوى المقدمة من المستهلكين.
أفاد محمد راشد الرميثي مدير إدارة الحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بأن الجولات الأخيرة التي نفذها فريق التفتيش بقسم حماية المستهلك بالدائرة سجلت حالات قليلة جداً من المخالفات، حيث وجه المفتشون إلى الباعة تحذيراً مكتوباً بإعادة النظر في لائحة أسعار السلع وخاصة المواشي.
ضبط أسواق المواشي
وأشار الرميثي إلى أن العمل جار الآن لضبط أسواق المواشي مع قرب عيد الفطر المبارك وذلك من خلال التشديد على وضع لائحة الأسعار عند كل متجر ليكون المستهلك على علم بمتوسط أسعار كافة أنواع المواشي قبل الشروع بالشراء موضحا بأن هذه الآلية ستستمر وستكون ملزمة لكافة المتاجر خلال الفترة المقبلة .
وأضاف أن الدائرة ستشرع خلال شهر أكتوبر بتطبيق نظام المخالفات الذي تضمنه قانون إنشاء الدائرة للعام 2009، وستكون الفترة المقبلة فرصة أمام التجار لتصحيح أوضاعهم قبل الشروع في تنفيذ أية مخالفة.
وقد وضع قسم حماية المستهلك بالدائرة قبل شهر رمضان الكريم وخلاله خطة رمضانية تلزم جميع الأسواق ومنافذ البيع على وضع لوائح للأسعار على كافة البضائع المباعة منعاً من حدوث أي نوع من التلاعب في الأسعار.
كما شملت الخطة ضرورة التأكد من صلاحية البضائع المباعة ومدى توفر المنتجات التي يحتاجها المستهلك، من خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها مفتشو القسم وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد مركزين في جولاتهم على منافذ البيع الرئيسية حيث تتواصل خلال الفترتين الصباحية والمسائية
عدد اليوم
