رفض مستثمرون في نخلة جبل علي بدبي، العروض التي تقدمت بها شركة «نخيل» لتسوية مستحقاتهم المالية وطالبوا باستئناف العمل في المشروع وتنفيذ وحداتهم السكنية وفق المخططات والتصميمات المتفق عليها في عقود الحجز والبيع، والتي تم توقيعها عام 2003.
وقال مستثمرون في المشروع خلال اجتماع عقدوه بدبي مساء أمس الأول، إن «نخيل» توقفت عن العمليات الإنشائية في المشروع منذ عامين، رغم أن عقود البيع المبرمة مع الملاك والمستثمرين تنص على تسليم الوحدات السكنية والفيلات في الربع الأخير من العام 2009.
جاء ذلك، فيما أكدت متحدثة رسمية بشركة «نخيل» لـ «الاتحاد» أن الشركة لم تقم بإلغاء المشروع، وأنها ماضية في عرضها للحلول التي طرحتها للمشترين، والتي تشمل استرداد مدفوعات المستثمرين بالمشروع باستخدام الضمانات المالية المتعارف عليها، أو نقل حجوزاتهم إلى مشروعات أخرى شارفت على الانتهاء، أوالموافقة على الجدول الزمني الجديد لتنفيذ المشروعات والإبقاء على حجوزاتهم بالمشروعات نفسها.
واتفق المستثمرون في نهاية الاجتماع على عدد من الإجراءات المتدرجة، تشمل إرسال إخطارات قانونية لشركة نخيل من مكتب محاماة موكّل من طرف المستثمرين يحث الشركة على استئناف العمل في المشروع في أسرع وقت ممكن، وفي حال عدم حصولهم على رد إيجابي سيلجأون لدائرة الأراضي والأملاك ومؤسسة التنظيم العقاري، وفي حال عدم نجاح هذه الإجراءات سيلجأون إلى دعوى قضائية على الشركة.
وأشارت ارتي تشينا أحد المستثمرين في المشروع إلى أنها قامت بالحجز والتعاقد على شراء فيلا سكنية من نخيل خلال العام 2003 بقيمة 2.8 مليون درهم وفق الأسعار السارية حينها وقامت بسداد 30% من إجمالي المبلغ المتفق عليه، على أن تتسلم الوحدة في الربع الأخير من العام الماضي، وهو الأمر الذي لم يحدث بسبب توقف الشركة عن العمليات الإنشائية في المشروع.
وأكدت أن تأخر الشركة في تسليم المشروعات سبب أضرارا بالغة لعدد كبير من المستثمرين، خاصة الذين قاموا بتمويل مشترياتهم العقارية بقروض وتمويلات بنكية شخصية، وهو الأمر الذي أدخلهم في دائرة مفرغة من التعثر.
للمزيد..
تابعونا غداً على الموقع الإلكتروني لجريدة الإتحاد
عدد اليوم
