13 يوليو 2008 00:50
اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ''مواصفات'' 41 مواصفة قياسية للسلع الغذائية، أصبحت بذلك ملزمة كلوائح فنية تمهيدا لاستصدار قرار لمجلس الوزراء ببدء العمل بها·
وحسب بيان صحفي للهيئة وزع أمس فقد تم اعتماد هذه المواصفات خلال الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة للعام الحالي برئاسة معالي المهندس سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وحضور الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة·
وقال مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وليد بن فلاح المنصوري في البيان: إن معظم المواصفات التي اعتمدها المجلس تتناول سلعا غذائية منها ثماني مواصفات للفاكهة والخضراوات الطازجة واسلوب نقلها وتخزينها والعبوات البلاستيكية للاغذية وعجينة التمر والبطاطس المجمدة والحلوى العمانية وأغذية الاطفال موضحا أن هذه المواصفات تم اعتمادها بمواصفات الزامية خليجية موحدة للعمل بها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية·
واضاف أن مجلس ادارة ''مواصفات'' اعتمد تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الاعتماد الوطني الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء في شهر مايو عام 2004 باضافة صلاحية اعتماد مختبرات جديدة مثل المختبرات الطبية وجهات التفتيش التي لاتغطيها اللائحة الحالية كما اعتمد المجلس مشروع موازنة الهيئة لعام 2009 والدراسة المقدمة من ديوان المحاسبة بخصوص النظام المالي والمحاسبي للهيئة·
واوضح ان هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس قامت بدور فعال في دعم الاقتصاد الوطني وحماية الصناعة الوطنية بإصدارها أكثر من 700 مواصفة قياسية إماراتية في قطاع المنتجات الغذائية تستند معظمها الى المواصفات الدولية الصادرة عن هيئة دستور الأغذية الدولية·
واشار وليد المنصوري إلى ان صدور هذا العدد الكبير من المواصفات القياسية الإماراتية في قطاع المنتجات الغذائية المستندة الى المواصفات الدولية يزيل معوقات التبادل التجاري مع دول العالم المختلفة التي تلتزم في تعاملها مع دولة الإمارات بما صدر لديها من مواصفات قياسية وهو الأساس الذي يتماشى مع نصوص اتفاقية التجارة العالمية·
واضاف ان الامارات تواكب التطورات الدولية ذات العلاقة المباشرة بتنظيم التجارة العالمية والحفاظ على البيئة ورعاية وحماية المستهلك مشيرا الى أن ما تقوم به المنظمات الدولية من إصدار للتشريعات والمعايير واللوائح تجعل من التوازن بين الانفتاح والالتزام عنصران متكاملان يحققان الكثير من الدعم الاقتصادي لدول العالم خاصة الدول النامية منها·
وذكر أن من أكثر هذه المنظمات الدولية التي يعتمد عليها كثيرا المنظمة الدولية للأغذية والزراعة (فاو) وهيئة دستور الأغذية الدولية (كودكس) التي تشارك الإمارات في عضويتها من خلال هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس التي تعتبر سنداً قويا للاقتصادات النامية من خلال حمايتها من التداول غير النزيه للمنتجات الغذائية، وما قد تحويه هذه المنتجات من ملوثات أو مضافات ضارة بصحة وسلامة المستهلك أو من بيانات وادعاءات مضللة مستغلة في ذلك المستوى المتواضع لثقافة الاستهلاك في الدول النامية وهو ما ينعكس على المنافسة غير العادلة للمنتجات الوطنية· واضاف إلى الأنشطة الواسعة لهيئة (كودكس) الدولية في إصدار المواصفات الدولية لقطاع الأغذية، وما يتبعها من قوائم المواد المضافة المسموح بها في المنتجات الغذائية والحدود القصوى لما يلوثها من معادن سامة وميكروبات وبقايا مبيدات الآفات والأدوية البيطرية، وكذلك والأدلة الإرشادية الخاصة بتحديد مصادر الخطر في المصانع الغذائية، وأساليب الممارسات السليمة في الإنتاج، بالإضافة الى اللجان الفنيه العالمية المتخصصة التابعة لهذه الهيئة الدولية، والتي تجتمع دوريا لدراسة الإصدارات الجديدة لهذه المواصفات وحل المشاكل المتعلقة بتطبيقها خاصة في الدول النامية·
وقال ان مجلس ادارة الهيئة اطلع على تقرير انجاز الهيئة لخطتها الاستراتيجية خلال النصف الاول من عام 2008 واعتمد ما جاء به حيث شمل منح علامة الجودة الاماراتية لخمس منتجات وطنية، بالاضافة الى اعتماد ثلاث مختبرات وطنية تقوم بالفحص والاختبار وجهتين لمنح شهادات المطابقة للمواصفات القياسية
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
