سكان صحراء عمان قوة تتصدى لأخطار تهدد الحيوانات النادرة

لم يجد ساكنو المناطق البعيدة من سلطنة عمان والتي تبعد عن مراكز المدن حلاً في مواجهة اختفاء الكثير من الحيوانات النادرة التي قامت سلطنة عمان بإنشاء محميات طبيعية لها سوى الخوض في حرب مفتوحة مع مرتكبي محاولات التهريب التي تتعرض لها هذه المحميات والحيوانات النادرة المعرضة للانقراض. في بادرة من نوعها، تمكنت مؤخراً أسر تعيش في وسط عمان وجنوبها من إحباط عمليتي تهريب 198 طائر قطا وغزالين عربيين بمحافظة ظفار، وهو ما يشير إلى أن طائر القطا أصبح أحد مفردات الطبيعة العمانية المستهدفة، بعدما أخفقت في الأشهر الماضية محاولات مماثلة لتهريب أعداد من حيوان الوعل العربي الذي يصنف كأحد أندر الثدييات البرية في العالم. تهريب ومكافحة حول عمليات التهريب ومكافحتها في عمان، قال أحمد المخمري، المكلف بتسيير أعمال دائرة المحميات الطبيعية بوزارة البيئة والشؤون المناخية “تم ضبط عمليتي التهريب أثناء محاولة قام بها عدد من لا يعيرون اهتماماً بعناصر بيئتهم بصيد وتهريب أعداد من طائر القطا بولاية مقشن جنوب عمان، بالإضافة إلى غزالين بولاية ثمريت أيضاً في جنوب السلطنة، وقد تم تحرير محضر ضبط مخالفة وإحالة الموضوع للتحقيق من قبل الجهات المختصة، تمهيداً لإحالتهم للادعاء العام، كما تم ضبط، في ذات الوقت، مجموعة من الأسلحة التقليدية (شوزن وسكتون) ومختلف الأدوات التي استخدمت في عمليات الصيد”. وقال المخمري إن هناك ما يقرب من 16 نوعاً من طائر القطا في العالم، توجد منها أربعة أنواع في السلطنة، هي القطا المتوجه، والقطا المخططة، والقطا الكستنائية البطن، والقطا المرقطة. وتصف الدراسات أن لهذه الطيور رأساً صغيراً ومنقاراً قصيراً وجسماً متيناً وجناحاً طويلاً ذا طرف أسود وذيل طويل، وهي تقتات على الحبوب وتطير مسافات طويلة في أسراب صغيرة. أما الغزال العربي المعروف محلياً بالظبي فيتميز بلونه البني الغامق، كما يتميز بخفة الحركة والرشاقة، وتعتبر أشجار السمر والغاف مصدر غذائها الرئيسي، ويمكن مشاهدتها بسهولة في السهول والمنحدرات الجبلية في مختلف مناطق السلطنة. وأضاف “بهذا التصرف المتعمد التي يسلكه البعض، يتسبب بلا شك في ترهيب مثل هذه الطيور والحيوانات النادرة التي تحظى بها بيئتنا العمانية، وهو ما يؤدي مستقبلًا إلى تقلص أعدادها، وهذا ما يتنافى شكلاً ومضموناً مع سياسات واستراتيجيات السلطنة التي تنتهجها في مجال البيئة والتي تشدد على أهمية الحفاظ على مثل هذه المفردات في بيئاتها وموائلها الطبيعية بشكل آمن”. توعية بيئية قال داوود البلوشي، المختص في التوعية البيئية، إن السياسات البيئية التي تنتهجها السلطنة في مجال الحفاظ على عناصر البيئة العمانية تتمثل في شروع السلطنة بإنشاء عدد لا بأس به من المحميات الطبيعية بمختلف محافظات ومناطق وولايات السلطنة، تعنى جميعها بصون الطبيعة وحماية مواردها من التدهور والانقراض، كما تنسجم هذه السياسات مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتنوع الأحيائي التي تعد ركيزة أساسية لدور السلطنة في ذات المجال، حيث تتمثل الأهداف الرئيسة للاستراتيجية في ضرورة حماية بيئات الموائل الطبيعية والموارد المتجددة المنتجة، والدعوة إلى صون التنوع الأحيائي واستخدام الموارد الأحيائية بصورة مستدامة”. وتأكيداً لسياساتها البيئية، فيما يخص صون الطبيعة، بين البلوشي أن السلطنة حرصت على التوقيع على اتفاقية التنوع الأحيائي عام 1992 خلال انعقاد مؤتمر قمة الأرض بريو دي جانيرو بالبرازيل والمصادقة عليها في 1994 إلى جانب ذلك، صادقت السلطنة العام 2002 على اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية بدول مجلس التعاون، كما انضمت عام 2007 إلى اتفاقية الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات الفطرية المهددة بالانقراض بموجب مرسوم سلطاني لتعكس حرصها على مشاركة الأسرة الدولية مختلف مجالات حماية البيئة وصون مواردها الطبيعية من التدهور والاستنزاف، وتتعهد بتوفير البيئات المناسبة لنمو وتكاثر مختلف الأحياء الفطرية التي تزخر بها. ينص مرسوم سلطاني خاص بإصدار قانون المحميات الطبيعية وصون الحياة الفطرية في مادته الخامسة عشرة على غرامات مالية تقع على كل من يأتي بمخالفة في المحميات الطبيعية. مرسوم سلطاني بين المخمري أن المرسوم المشار إليها يشمل حيوانات المها العربية، النمر العربي، الوعل العربي، الريم أو الغزال الرملي، الوعل النوبي، الضبع المخطط، الغزال العربي، الوشق، السلاحف البحرية بأنواعها، وطائر الحباري، وكافة أنواع الصقور والبوم والعقبان والنسور والنحام والبجع والنورس والخرشنة. ويقول سعيد الحرسوسي، من سكان المنطقة الوسطى بسلطنة عمان الذين يشكلون دعامة أهلية لحماية المحميات هناك ان السكان المحليين يرفضون مثل هذه التجاوزات على الحيوانات النادرة. وأضاف “تعزيزاً لتوجهات الحكومة حرصت السلطنة على تدريبنا لنصبح متمكنين من مراقبة محاولات الصيد الجائر الذي تتعرض له مختلف الحيوانات والطيور العمانية، حيث يقوم مراقبو الحياة الفطرية بالتواصل مع السكان المحليين ونشر الوعي البيئي بينهم وحثهم على ضرورة المحافظة على الأحياء الفطرية التي تتمتع بها بيئتنا العمانية، كما يوكل إلينا المختصين في هذه الجهات مهمة مكافحة عمليات الصيد غير المشروع وضبط المخالفين، والحرص على تزويد المسؤولين بالوزارة بالبيانات المطلوبة لأعداد التقارير الفنية لها”. وتحرص الجهات الحكومية المختصة في سلطنة عمان، وفق الحرسوسي، ومن بينها وزارة البيئة والشؤون المناخية على دراسة المشاريع التنموية وتقييم التأثيرات البيئية على مناطق صون الطبيعة والحياة الفطرية، كما تعنى هذه الدائرة بإعداد خطط دورية لإدارة المحميات الطبيعية وإجراء الدراسات الأولية والمقترحات الخاصة بإنشاء مناطق محمية جديدة بالسلطنة، وهي الجهة المخول لها بإصدار تصاريح دخول وزيارة المحميات الطبيعية والإشراف على المحميات الطبيعية، والمشاركة في تنميتها وإدارتها مع بقية الجهات ذات الاختصاص. بالإضافة إلى أن هذه الدائرة تشرف على قسم خاص لحماية الحياة الفطرية، يقوم بمتابعة وإعداد الخطط والبرامج المتعلقة بإنشاء وحدات حماية الحياة الفطرية بالسلطنة.