متعاملون يطالبون بتنظيم عمل سماسرة العقارات

قال مسؤولون ومتعاملون في قطاع العقارات بأبوظبي، إن السوق بحاجة الى تنظيم عمل السماسرة والوسطاء العقاريين وتنفيذ إجراءات لمنع السماسرة غير المرخصين من مزاولة هذه المهنة، إلى جانب إلزامهم بالحصول على أتعابهم حسب النسب المحددة والبالغة حوالي 5% لحالات التأجير· وأوضح رئيس لجنة العقارات في غرفة تجارة وصناعة ابوظبي عتيبة سعيد العتيبة لـ ''الاتحاد'' أن ''هناك ''استغلالاً'' من بعض الوسطاء الذين يطلبون ''أتعابا'' تتراوح بين 15% و20% في بعض الأحيان''، مشيراً الى أن الكثير من المستأجرين يضطرون الى دفع مبالغ كبيرة مقابل الحصول على مساكن للإيجار· وتعمل عدة جهات حكومية بالإمارة على تنفيذ إجراءات في الوقت الراهن، تهدف الى معالجة هذا الوضع في سوق العقارات بحسب ما ذكره العتيبة، الذي أكد أن الكثير من السماسرة يمتهنون الوساطة العقارية كعمل إضافي دون حصولهم على التراخيص اللازمة لذلك· وساهمت مجموعة المسكن وخدماته بنسبة 58% في ارتفاع معدل التضخم في الدولة العام الماضي إلى نحو 11,1% مقارنة مع 9,3% في العام ·2006 وسجل معدل التضخم في الدولة ارتفاعا تصاعديا منذ العام 2003 وحتى نهاية العام الحالي، فقد بلغ معدل التضخم في العام 2003 نحو 3%، فيما بلغ العام 2004 نحو 5% والعام 2005نحو 6%، فيما بلغ العام 2006 نحو 9,3% بحسب وزارة الاقتصاد· وتشهد ابوظبي نشاطا عقاريا متزايدا في ظل ارتفاع معدلات الطلب عن المعروض من الوحدات السكنية، حيث تشير دراسة صادرة عن شركة ''كوليرز انترناشيونال'' الى ان نسب إشغال الوحدات السكنية بالإمارة تصل الى 98%، فيما أشارت دراسة سابقة لغرفة تجارة وصناعة ابوظبي الى أن احتياجات السوق تصل الى حوالي 20 ألف وحدة سكنية· وأدى الوضع القائم الى ارتفاع قياسي في الإيجارات، وأشارت دراسة صادرة عن دائرة التخطيط والاقتصاد الى أن معدل الزيادة في الإيجارات خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ حوالي 17%، فيما يقدر متعاملون في السوق الزيادة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بما يتراوح بين 30% و60%· وأكد عتيبة العتيبة أن المستأجرين يضطرون في أغلب الأوقات إلى الموافقة على ما يطلبه السماسرة نظرا لصعوبة الحصول على وحدات سكنية أخرى، مضيفا أن بعض الوحدات السكنية المعروضة للإيجار، يتعامل معها عدد كبير من الوسطاء في وقت واحد، ويتقاسمون العمولة بينهم، وهو ما يدفعهم الى رفع قيمة العمولة بصورة مبالغ فيها· وأشار الى أن القطاع بحاجة الى عمليات تنظيم في عدة مجالات، كما دعا الى تأسيس جهة تضبط عمليات المضاربة على الوحدات السكنية خلال المرحلة المقبلة، والتي شهدت نشاطا متزايدا خصوصا في المشاريع المتاحة للتملك الأجنبي· وتشهد أبوظبي تنفيذ مجموعة من المشاريع العقارية التي يسمح فيها بالتملك الأجنبي، خصوصا في مناطق مثل شاطئ الراحة وجزيرة الريم، وينفذ تلك المشاريع عدد من المطورين العقاريين مثل ''الدار العقارية'' و''صروح'' و''مبادلة'' وغيرها من الشركات· ويشكو مستأجرون من استغلال السماسرة لهم عند البحث عن مساكن بغرض التأجير، وتقول المستأجرة رشا توفيق إنها استغرقت فترة شهر كامل للحصول على شقة ملائمة، مشيرة الى أنها تعرضت لعمليات استغلال من جانب عدد من السماسرة خلال هذه الفترة· وأشارت الى أن السماسرة يطلبون عمولات متفاوتة تتراوح بين 7 آلاف و20 ألف درهم تقريبا، مقابل شقق مؤلفة من غرفة نوم واحدة· كما أوضحت أن بعض السماسرة يقومون برفع أسعارهم بصورة غير منطقية، حيث قام أحدهم برفع قيمة الإيجار من 120 ألف درهم الى 140 ألفا في يوم واحد، مشيرة الى أن الكثير من المساكن المعروضة تفتقر إلى شروط صحية والتنظيم، وبعضها لا يصلح للسكن بالرغم من ارتفاع قيمة إيجاراتها· وكان أصحاب مكاتب عقارية تحدثت إليهم ''الاتحاد''، دعوا الى تنظيم قطاع العقارات من خلال تنظيم عمل الوسطاء، الى جانب معالجة الارتفاع الذي تشهده الإيجارات في ابوظبي حاليا· وأكدوا ضرورة النظر الى تكاليف البناء عند تحديد أسعار الإيجارات كعائد استثماري للملاك، مشيرين الى أن الكثير من الملاك يحققون عوائد تزيد عن 10% سنويا والتي تعد من أعلى النسب العالمية، حيث تتراوح معدلات العوائد العالمية بين 6% و8% سنويا، والتي تعتبر نسبا معقولة تضمن تحقيق مكاسب للملاك مع عدم التأثير بشكل سلبي على النظم الاقتصادية بصورة تتسبب في ارتفاع معدلات التضخم· وأشاروا الى أن قطاع العقارات السكنية المؤجرة يفتقر إلى وجود جهة حكومية تعمل على ضبط الأمور التفصيلية في المباني السكنية المؤجرة، مشيرين الى أن ذلك تسبب في حالة من ''الفوضى'' نتيجة تحكم الملاك في الأسعار ونوعية الخدمات التي يقدمونها· وقالوا إن اغلب المساكن المؤجرة تفتقر الى المتطلبات المناسبة في نوعية البناء ومكونات الوحدات السكنية، والتي يجب أن تكون متناسبة مع القيمة المرتفعة للإيجارات بعد ان سجلت قفزات سعرية في السنوات الأخيرة· كما دعوا خلال حديثهم لـ ''الاتحاد'' الى قيام هذه اللجنة بدور آخر في عملية تقييم أسعار الإيجارات، ووضع حدود عليا ودنيا للوحدات المؤجرة من خلال إيجاد تصنيف لأسعار الإيجارات بحسب المناطق والخدمات ونوعية وعمر المباني ومساحاتها والتفاصيل الأخرى الخاصة بها