«ستاندرد آند بورز» تؤكد التصنيف الائتماني السيادي لأبوظبي عند مستوى (ايه أيه)

مصطفى عبد العظيم (دبي) أكدت وكالة التقييم الائتماني «ستاندرد آند بورز»، التصنيف السيادي لحكومة أبوظبي بالعملة الأجنبية والمحلية على المديين الطويل والقصير عند مستوى (+AA/A-1) المرتفع ونظرة مستقبلية مستقرة. وأرجعت الوكالة التصنيف المرتفع الممنوح لإمارة أبوظبي إلى ما تتمتع به الإمارة من وضع مالي وشبكة أصول خارجية قوية، توفر لها مرونة عالية في إدارة السياسة المالية، مؤكدة أن القوة الاستثنائية لوضع صافي الأصول توفر كذلك صمام أمان للإمارة وتعزز قدرتها على استيعاب أي تأثيرات سلبية لتذبذبات أسعار النفط على النمو الاقتصادي والعائدات الحكومية، وكذلك بالنسبة للحساب الخارجي. ونوهت الوكالة بقدرة اقتصاد أبوظبي على المحافظة على قوته، كونه يعد واحداً من أغنى الاقتصادات في العالم، حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نحو 103 آلاف دولار في عام 2014، لافتة إلى أن الإمارة نجحت في تعزيز أسس النمو الاقتصادي لديها منذ عام 2010، بدعم من التوسع في إنتاج النفط والإنفاق العام المرتفع وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد، بما في ذلك الخدمات والصناعات التحويلية. وأوضحت أنه على افتراض سعر تصدير النفط 100 دولار للبرميل هذا العام، فإنه يقدر الفائض المالي بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي (بما في ذلك أرباح البترول وإيرادات الاستثمار) في عام 2014. وتوقعت الوكالة أن يبلغ الفائض المالي للإمارة نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2014- 2017، ما يساعد على تعزيز موقف الأصول الصافية في الإمارة التي تقدر بنحو 218% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها. وقالت الوكالة إن الحكومة عززت إشرافها على مستويات ديون القطاع العام بهدف ضمان الاستدامة ومنع الضغوط المالية على الشركات المرتبطة بالحكومة، مقدرة ديون الشركات المرتبطة بحكومة أبوظبي بنحو 31% من الناتج المحلي الإجمالي. وكانت كلفة التأمين على الإصدارات السيادية لحكومة أبوظبي قد واصلت انخفاضها في تعاملات أسواق الائتمان العالمية خلال مارس الماضي، لتسجل أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 50,9 نقطة أساس، متخطية بذلك المستوى الذي سجلته في تعاملات يناير الماضي عند 54,5 نقطة أساس، بحسب بيانات مؤسسة ستاندرد آند بورز كابيتال آي كيو. وانخفضت كلفة التأمين على إصدارات أبوظبي من السندات والصكوك لأجل 5 سنوات بنسبة 5,77%، وبمقدار 3,11 نقطة أساس، مدفوعة برسوخ الثقة العالمية في اقتصاد الإمارة ومتانة أوضاعها المالية. وقاد الهبوط في تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية إلى تقليص نسبة احتمالية التعثر في السداد من مستوى 3,88% في تعاملات يناير الماضي إلى 3,5% في تعاملات أمس الأول، لتعزز بذلك الإمارة مركزها ضمن أفضل 10 اقتصادات عالمية أداء في الجدارة الائتمانية.