القبض على 4 أشخاص يشتبه في إدارتهم محفظة نعمة الوهمية في العين

ضبطت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية شرطة العين أربعة أشخاص بينهم شقيقان مواطنان يشتبه في تورطهم بإدارة وتسييل ''محفظة وهمية'' بحجم مبالغ مالية تقارب العشرين مليون درهم، بلغ عدد ضحاياها حتى الآن 80 شخصاً، في ثالث حادثة من نوعها العام الحالي بالدولة بعد قضيتي ما عرف بمحفظتي ''البوم'' في دبي و''قبلان'' في أبوظبي· وكشف العقيد حمد عجلان العميمي مدير مديرية شرطة العين، ورود معلومات لقسم التحريات والمباحث الجنائية في شرطة العين، من مصادرها السرية تفيد بوجود مزاولة المشتبه بهم أنشطة ومشاريع تجارية ''مشبوهة'' تحت أسماء عدة شركات تمارس نشاطات مختلفة· ويقوم المشتبه بهم وهم، ع،ص 30 عاماً، وا·م 32 عاماً ،وع· م 33 عاماً، وم ·ع 35 عاماً، القائمون على ما عرف بمحفظة ''نعمة'' التي يديرها وافد عربي، وفق العميمي، بايهام الضحايا باستخدام الدعاية والاعلان عن مكاتب الوساطات المالية بإنشاء محفظة مالية، ويعلنون انهم سوف يحصلون على أرباح عالية· وذكر أن قسم التحريات ''قام على الفور بإجراءاته للتأكد من المعلومات التي وردت إليه، حيث تم تشكيل فريق قام بالاستفسار رسمياً من المصرف المركزي عن نشاط الشركة، ليتبين أنه لا توجد لها تراخيص، بعدها قام الفريق بإعداد كمين في مقر الشركة في مدينة العين، وضبطها والتحفظ على مبالغ مالية كبيرة بحوزة المشتبه بهم''· وقام العميمي بالتحقيق مع المضبوطين حيث ''اعترفوا بجريمتهم''، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة بتجميد أرصدتهم، والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم''· وأضاف ''أنه تم توجيه مراكز وأقسام الشرطة في مدينة العين وضواحيها بالتنسيق مع النيابة العامة بتلقي بلاغات الضحايا''، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً منهم قدموا بلاغات عن استغلالهم من قبل الشركة المذكورة· وفتح عشرات المواطنين خلال الأيام الماضية بلاغات ضد صاحب محفظة ''نعمة'' بمدينة العين، ''لاستيلائه على أموالهم وعدم صرف الأرباح الشهرية المقررة لهم عن الشهر الماضي ورجوع الشيكات من البنوك لعدم وجود رصيد إضافة إلى اختفاء صاحب المحفظة ومديرها، وإغلاق جميع هواتفهم فضلاً عن إغلاق مكتب الشركة''، حسب ما أفاد المواطنون· وقال المواطنون الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم إن المواطن يدير محفظة ضمن مجموعة شركات تعمل في الاستثمار العقاري وتجارة الكيبلات الكهربائية، حسب ادعائه، وفوجئ جميع المساهمين بعدم وجود رصيد لصاحب المحفظة لدى البنوك وعدم استطاعتهم صرف أرباح أموالهم المفترضة بنسبة 6%· وتنشط شركات توظيف أموال غير مرخصة في الإمارات تمنح عائداً على رأس المال بشكل شهري يتراوح بين 7% إلى أكثر من 30 % شهرياً، ليصل العائد السنوي إلى ما بين 84% و360% في الوقت الذي تبلغ فيه نسبة العوائد الاعتيادية في حدود 2% و15% سنوياً، بحسب مصرف الإمارات المركزي· وكانت النيابة العامة في أبوظبي قد أحالت الى المحكمة التي شرعت بجلساتها، ''أ·ع· قبلان'' المتهم الرئيسي في قضية امتلاك شركة توظيف أموال وهمية، مع بقية المتهمين البالغ عددهم 75 من بينهم سبعون وسيطاً، إلى محكمة جنح أبوظبي الابتدائية· ويبلغ عدد الشركات المرخصة من المصرف المركزي لإشهار وإدارة المحافظ أو الصناديق الاستثمارية بعد استيفاء المتطلبات 16 شركة استثمار مالي، إضافة إلى أن البنوك العاملة في الدولة التي يمكنها إشهار وإدارة المحافظ أو الصناديق الاستثمارية بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي· ونشطت محفظة البوم الاستثمارية ''الوهمية''، التي تحقق نيابة دبي مع مديرها و7 آخرين القي القبض عليهم مؤخراً، في توظيف أموال مستثمرين في دبي مقابل عائد يصل لغاية 7% شهرياً، فيما قال البعض إن العائد قد وصل الى أعلى من ذلك· وشدد مدير مديرية شرطة العين حرص وزارة الداخلية والجهات التابعة لها على توعية الجمهور بالمخاطر المحدقة بهم جراء بعض التجاوزات القانونية والظواهر الأمنية وحتى الاقتصادية والاجتماعية ذات المساس الأمني، لا سيما بعد حادثة المحفظة الاستثمارية الوهمية الأخيرة· وأكد أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي تحرص وانطلاقاً من استراتيجيتها في الوقاية من الجريمة، ''على تحصين المجتمع من مثل هذه التجاوزات بتعريف أفراد المجتمع بآثارها، وتكشف باستمرار مثل هذه القضايا الخطرة عليهم وعلى اقتصادنا الوطني''·