خبراء: تراجع الأسواق المحلية لا يستند إلى مبررات منطقية

أكد خبراء اقتصاديون ومحللون ماليون عدم وجود أسباب مقنعة لتراجع الأسواق المحلية، مشيرين إلى وجود مجموعة من العوامل الداخلية المشجعة، والتي قد تدفع باتجاه تشجيع المستمرين نحو دخول السوق. وأكد هؤلاء أن الأخبار التي أعلن عنها من مصادر رسمية في دبي حول المفاوضات النهائية لجدولة ديون دبي العالمية، واقترابها من التوصل إلى اتفاق نهائي مع الدائنين، كان له الأثر الأكبر في استعادة المستثمرين، لجزء من الثقة المفقودة، بما يؤكد أن الأسواق يمكن أن تتأثر إيجاباً، وبحساسية عالية جداً تجاه الأخبار الجيدة على المستوى المحلي. وأشار مراقبون إلى استمرار المبيعات العشوائية من شريحة من المضاربين الذين يتحكمون في توجهات السوق، مستفيدين من تقلب الأخبار العالمية وتأرجحها بين اتجاهات سلبية وأخرى إيجابية، بهدف الضغط على الأسعار وتخفيضها وبما يتسنى لهم بعد ذلك الشراء ورفع الأسعار من جديد وتحقيق أكبر قدر من المكاسب. وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.05% ليغلق على مستوى 2728.77 نقطة، لينخفض المؤشر منذ بداية العام بنسبة 1.54%. وشهدت القيمة السوقية انخفاضاًً بقيمة 4.24 مليار درهم لتصل إلى 399.84 مليار درهم. وانخفضت تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 21% إلى 1.88 مليار درهم توزعت على 20758 صفقة، وبعدد 921.5 مليون سهم، مقارنة بالأسبوع السابق والتي بلغت 2.38 مليار درهم، موزعة على 25847 صفقة. وانخفض معدل التداول اليومي إلى 376.4 مليون درهم يومياً تقريباً مقارنة بمعدل 476.5 مليون درهم يوميا تقريباً عن الأسبوع الذي سبقه وسجلت كل المؤشرات القطاعية انخفاضاً كان أكثرها مؤشر الصناعات بنسبة 1.91% يليه الخدمات بنسبة 1.12% يليه البنوك بنسبة 0.86% يليه مؤشر قطاع التأمين انخفاضاً بنسبة 0.40%. وقال الدكتور همام الشمّاع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية إن مشهد المبيعات العشوائية من شريحة من المضاربين الذين يتحكمون في توجهات السوق، مستفيدين من تقلب الأخبار العالمية وتأرجحها بين اتجاهات سلبية وأخرى إيجابية، يتكرر منذ أسابيع عدة بهدف الضغط على الأسعار وتخفيضها وبما يتسنى لهم بعد ذلك الشراء ورفع الأسعار من جديد وتحقيق اكبر قدر من المكاسب. وأوضح الشماع أن المستثمرين الغائبين عن الأسواق يترقبون ظهور العديد من الإشارات المشجعة على الدخول مرة أخرى للأسواق، مشيراً إلى أن أهم هذه الإشارات هو التأكد من تعافي الاقتصاد العالمي بشكل كامل، وتراجع احتمالات انتكاسات جديدة. وبين الشماع في تقريره الأسبوعي أن هؤلاء المستثمرين شعروا بالخيبة مرات عدة منذ منتصف 2008 وحتى الآن، فبعد أن تراجع المؤشر العام لسوق الإمارات خلال الفترة من نهاية أبريل 2008 وحتى نهاية يناير 2009 بنسبة 53% عاد وارتفع خلال الفترة الممتدة من فبراير 2009 وحتى منتصف سبتمبر وبنسبة 23%، ثم عاد وتراجع بنسبة 25%حتى نهاية ديسمبر 2009 واستمر بالتقلب الذي يغلب عليه السير الأفقي حتى الوقت الحاضر. وتابع الشماع أنه في كل مرة تبدأ السوق بالارتفاع يتصاعد الأمل بأن يكون الارتداد نهاية للأزمة المالية، ثم يخيب الأمل مع ظهور تبعات لم تكن في الحسبان، بدءاً من أزمة سعد والقصيبي ثم دبي العالمية وانتهاء بديون أوروبا واليونان اليوم. وتساءل الشماع “هل نحن على أعتاب نهاية هذه التبعات، وهل سيكون ثالثها المتمثل بأزمة الديون السيادية هو خاتمة السوء لأسواق الأسهم؟ وقال الشماع” إذا كان الجواب القاطع أمرا صعبا، فإن ما صدر عن دبي العالمية ونخيل من أخبار إيجابية يمكن أن يكون مؤشرا على أن تبعات الأزمة العالمية بدأت بالتراجع”. وأوضح الشماع أنه على الرغم من أن القلق بشأن مشاكل الدين السيادي في أوروبا يمكن أن يحد من إصدار الشركات للسندات مع تزايد نفوذ المستثمرين من المخاطرة، كما يمكن أن تتسبب أزمة الدين في اليونان في اتساع فروق تكاليف الائتمان وفي زيادة تكاليف الاقتراض، الأمر الذي يدفع الجهات المصدرة إلى التوقف عن جمع الأموال حتى تتحسن أحوال السوق، إلا أن هناك اعتقاداً بأن هذه المخاوف في غير محلها على الأقل في الأجل المتوسط. وأكد أن حالة الهلع التي ترتبت على أزمة الديون السيادية هي في الواقع نتاج المضاربات والبيع على المكشوف ومقايضات العجز الائتماني عن السداد ولا تعبر عن مشكلات الديون والتعثر في تسديدها، موضحاً أن الاتحاد الأوربي اتخذ ما يكفي من الإجراءات لمعالجة هذا الجانب. وأضاف الشماع أن الزوبعة الحالية هي مخاوف ولدتها عقدة الرهن العقاري وما كشفت عنه من فضائح وفساد ذمم كان آخرها فضيحة كولدمان ساكس، كما أن انخفاض اليورو والذي يتخوف منه الجميع، هو الحل الحقيقي للمشكلة وبما يجعلنا نعتقد بأن حزمة الإنقاذ ليست سوى تهدئة للأزمة والمخاوف ريثما تتم عملية التصحيح التلقائي والتي سيحدثها تراجع اليورو أمام العملات الرئيسية والذي هو في الوقت ذاته المفتاح السحري لمساعدة اليونان على تحمل خطة التقشف الصارمة. وقال إن العوامل الداخلية في اقتصاد الدولة والاقتصاد الخليجي هي الأخرى ترشح عناصر دفع إيجابية باتجاه تشجيع المستمرين نحو الدخول والتي تتلخص بمؤشرات السوق وبالمؤشرات المصرفية ومؤشرات العقار وتحسن أدائه. مؤشرات عقارية وفيما يتعلق بالمؤشرات العقارية، أوضح الشماع أنه حتى شهر أبريل الماضي كان القطاع العقاري يشكل حجر عثرة في وجه تحسن أداء الأسواق بسبب تراجع أسعار العقار وما تتركه من أثر مالي ونفسي عند المستثمرين، ولكن حدث تغير إيجابي في عقارات دبي متمثلا في تطور قيمة مبيعات مختلف أنواع العقارات في دبي خلال السنتين والنصف الماضيتين. وذكر الشماع أنه فيما يتعلق بالمؤشرات المصرفية فإنه على الرغم من تراجع بعض المؤشرات المصرفية في شهر أبريل قياسا بالشهر السابق عليه، إلا أن تراجع الفرق بين القروض والودائع بمقدار 5.4 مليار درهم بسبب زيادة الودائع، والذي يعتبر أول تحسن منذ شهر يناير يبشر بإمكانية أن تقوم المصارف بإرخاء قبضتها على السيولة وتبني ساسة إقراضية أكثر ليونة. وأضاف الشماع أن ذلك سيتوقف على ما إذا كانت البنوك بعد الاتفاق الذي أعلن عنه مؤخرا بشأن إعادة جدولة ديون دبي العالمية، ستأخذ مخصصات أم أن الفائدة التي أصبحت 2% في نهاية السنوات الثماني ستفي بمتطلبات نقطة التعادل. وفيما يتعلق بمضاعف السوق، أوضح الشماع أن سوق الإمارات ارتدت ثلاث مرات منذ بداية 2009 وفي كل ارتداد كان المضاعف لسوق الإمارات في مستويات متدنية، أقل هذه المضاعفات كان في نهاية يناير وبداية فبراير 2009 عند 5.74، والمستوى الحالي لمضاعف السوق عند 8.08 وهو أقل من مضاعف ارتدادات يوليو وديسمبر من العام الماضي، الأمر الذي يرشح السوق للارتداد عند أول إشارة إيجابية تصدر المؤشرات الداخلية الأخرى. وأضاف “الارتفاعات القوية التي شهدتها سوق دبي يوم الخميس الماضي، خلافا لأداء الأسواق العالمية الآسيوية والأميركية وبعض الأسواق الخليجية، إثر صدور أخبار عن نخيل ودبي العالمية ببدء التسديد والموافقة على خطة التسوية، أن لا دليل على أن السوق مهيأة للارتداد”. مخاوف المستثمرين من جهته، قال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة شعاع للأوراق المالية، إن أسواق المال المحلية استمرت في التداول ضمن نطاقاتها السعرية الضيقة خلال الأسبوع الماضي و أحجام تداولاتها الضعيفة التي تجاوزت 376 مليون درهم يومياً، في ظل ابتعاد المستثمرين عن توجيه سيولة استثمارية حقيقية متوسطة أو طويلة الأجل إلى الأسواق في المرحلة الحالية، على الرغم من ثبات أسعار معظم الأسهم، عند مستويات متدنية جداً. وقال”هذا الأداء يعكس حالة التخوف لدى المستثمرين من تكرار تعرضهم لمزيد من الخسائر، في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية، والتي يمكن أن تلقي بظلالها على الأسواق الإقليمية، نتيجة لظهور عوامل اقتصادية من شأنها أن تبطئ من عملية الانتعاش الاقتصادي على المستوى العالمي وخاصة الأسواق الأوروبية”. وأضاف ياسين في تقرير الشركة الأسبوعي “في اعتقادنا أن كثيراً من المستثمرين أخذوا قراراتهم بالاحتفاظ بالجزء الأكبر من السيولة النقدية، وأسهمهم في المرحلة الحالية بانتظار الانتهاء كليا من المفاوضات والتسويات التي تجري حاليا مع شركة دبي العالمية، والشركات التابعة لها” وبين أنه كان لجملة من الإخبار التي أعلن عنها من مصادر رسمية في دبي حول المفاوضات النهائية وحول إعادة جدولة ديون دبي العالمية، واقترابها من التوصل إلى اتفاق نهائي مع الدائنين، الأثر الأكبر في استعادة المستثمرين، لجزء من الثقة المفقودة، على أن الأسواق يمكن أن تتأثر إيجاباً، وبحساسية عالية جدا تجاه الأخبار الجيدة على المستوى المحلي. وأكد ياسين أن كل العوامل الاقتصادية المحلية تبرر أن التقييمات السعرية أعلى لكثير من أسهم الشركات المدرجة في أسواقنا، و أحجام تداول أعلى بكثير من المستويات الحالية. ولكن ما تفتقده السوق حاليا هي الجهة الاستثمارية أو الحدث المحرك الذي سيقود الأسواق من مرحلة السبات الحالية ويشجع المستثمرين للعودة إلى الاستثمار النشط، موضحا أن هذه الجهة يجب أن تكون محلية حيث إنها هي الأقدر على التقييم الصحيح للمخاطر والعوائد المستقبلية للشركات التي ستقيم على أساسها أسعار أسهمها. تراجع محدود وقال وائل أبو محيسن المدير التنفيذي في شركة الأنصاري للخدمات المالية لـ “الاتحاد” إنه على الرغم من تراجع الأسواق المحلية خلال الأسبوع الماضي، إلا أن تراجع السوق كان محدودا، مقارنة بالانهيار الذي شهدته بعض الأسواق العالمية. وأكد أبو محيسن أن المستثمرين في الأسواق المحلية أصبحوا، أكثر خبرة بالطبيعية الحقيقة للسوق، وأن الأسعار الحالية أقل من القيم الفعلية للأسهم، وبالتالي لم يتأثر السوق المحلي بالانهيار العالمي. وأوضح أبو محيسن أن بعض الأسواق العالمية تراجعت بنسب وصلت إلى 6% في بعض فترات التداول خلال الأسبوع الماضي، وهو ما لم يحدث بأي من السوقين المحليين، وهو ما يدل على أن المستثمرين على الرغم من مخاوفهم من الأسواق العالمية إلا أنهم يدركون أن توجههم للبيع لن يفيدهم، في ظل صعوبة الحصول على فرص أفضل بعد ذلك، تبعا للمستويات السعرية لأغلب الأسهم. وأضاف أبو محيسن أنه علي سبيل المثال فإن المستثمر الذي كان لديه سهم بسعر 7 دراهم سابقا، كان يتجه للبيع فور حدوث أي هزات عالمية، خوفا من انهيار السهم لنحو 4 دراهم مثلا، في حين لن يتجه المستثمر الذي لديه سهم بسعر 60 فلسا حاليا للبيع عند تكرار مثل هذه الأزمات، في ظل إدراكه صعوبة نزول السعر لأقل من ذلك بنسب كبيرة. وذكر كفاح محارمة مدير شركة الدار للأسهم والسندات أن أداء الأسبوع الماضي كان سيئاً بوجه عام في السوقين، فضلاً عن تدني أحجام التداول وحدوث تراجعات سعرية، كما أن ارتداد الأسهم لا يدوم إلا لفترة قصيرة جدا، وهو ما ظهر بوضوح خلال جلسة تداول نهاية الأسبوع، حيث فتح السوق على مكاسب جيدة، إلا أنه سرعان ما خسر معظم المكاسب. وأرجع محارمة ذلك إلى غياب السيولة شبه التام عن الأسواق المحلية، فضلا عن سيطرة المضاربين على السوق، موضحا أن عدداً قليلاً من المضاربين يحركون السوق، وهو ما يظهر في تخلي السوق عن المكاسب بشكل سريع. وأوضح محسن الخطيب المحلل المالي أن أداء السوق خلال الأسبوع الماضي اتسم بالتذبذب والتحرك في نطاق ضيق، حيث شهد السوق تراجعات عديدة إلا أنه سرعان ما كان يتم تعويضها، وأيضا المكاسب لم يحافظ عليها السوق، حيث استمرت حالة التذبذب تأثرا بالأسواق العالمية. وأكد الخطيب أنه لا توجد أسباب منطقية تبرر تراجع السوق، لا سيما أن أداء الشركات خلال الربع الأول كان جيدا، كما تم الإعلان عن الإغلاق شبه التام لأزمة ديون دبي العالمية. خلال الأسبوع الماضي المؤشرات تتحرك في نطاقات أفقية ضمن المسارات الهابطة أبوظبي (الاتحاد) - أغلق مؤشر سوق أبوظبى للأوراق المالية الأسبوع الماضي عند مستوى 2780.63 نقطة مقابل 2803.39 نقطة الأسبوع الذي سبقه، وفقاً لتقرير شركة تداول لوساطة الأسهم والسندات، ويظهر التحليل الفنى إن المؤشر قد تحرك فى نطاق أفقى ضمن مساره الهابط منذ شهر مارس، حيث افتتح جلسات الأسبوع على انخفاض، وسجل المؤشر أعلى مستوى مع بداية جلسة يوم الأحد عند 2803.39 نقطة حيث شهد بعدها عمليات بيع استمرت حتى جلسة يوم الاثنين، والتى سجل حينها المؤشر أدنى مستوى عند 2767.26 نقطة، قبل أن يرتد منها ليستكمل باقى جلسات الأسبوع فى نطاق ضيق دون القدرة على تحديد الاتجاة، وفى ظل هذا الأداء واستمرار نجاح المؤشر فى الاستقرار أعلى مستوى الدعم 2750 نقطة والذى يمثل 38.2% من تصحيحات فيبوناتشى، فإنه من المنتظر أن يعاود اختبار مستويات المقاومة عند 2825-2850 نقطة وفى حالة فشله فى تحقيق ذلك فإنه قد يعاود اختبار مستويات الدعم عند 2750 نقطة ثم مستوى 2700 نقطة. وبحسب تقرير شركة تداول لوساطة الأسهم والسندات فقد أغلق مؤشر سوق دبى المالى الأسبوع الماضي عند مستوى 1691.71 نقطة مقابل 1718.86 نقطة الأسبوع الذي سبقه، ويظهر التحليل الفنى أن المؤشر قد تحرك فى نطاق أفقى ضمن مساره الهابط منذ شهر مارس، حيث افتتح جلسات الأسبوع على انخفاض مسجلا أدنى مستوى له في جلسة يوم الاثنين عند 1672.98 نقطة، قبل أن يتماسك ويرتد بذات الجلسة ويغلق عند أعلى مستوى للدعم 1692 نقطة والذى يمثل قاع شهر أبريل الماضي، هذا وقد سجل المؤشر أعلى مستوى له في جلسة يوم الثلاثاء الماضي عند 1726.75 نقطة ليشهد عندها عمليات بيع والتي استمرت خلال جلستى الاربعاء والخميس الماضيين، فى صراع ما بين قوى الشراء والبيع، الى أن أنهى المؤشر تعاملات الأسبوع قرب مستوى الدعم 1692 نقطة، وفى ظل هذا الأداء وفى حالة نجاح المؤشر فى الاستقرار أعلى مستوى الدعم 1707 -1692 نقطة فإنه سيعاود اختبار مستويات المقاومة عند 1760 نقطة ثم 1825-1840 نقطة، أما فى حالة فشله فى تحقيق ذلك فإنه سيستكمل مسارة الهابط الى مستويات الدعم التالية عند 1672- 1660 نقطة ثم 1615- 1553 نقطة وفقا لما ذكره التقرير الصادر عن شركة تداول لوساطة الأسهم والسندات. قائمة التدفقات النقدية أبوظبي (الاتحاد) - تعتبر قائمة التدفقات النقدية هي القائمة الثالثة بعد كل من قائمة المركز المالي “الميزانية العمومية” وقائمة الدخل “بيان الأرباح والخسائر” والتي أصبح لزاماً على الشركات إعدادها على أنها جزء لا يتجزأ من بياناتها المالية لكل فترة تقدم البيانات المالية عنها. وتعتبر قائمة التدفقات النقدية من أهم القوائم المالية التي تساعد مستخدمي هذه القوائم في التعرف على الأوضاع المالية للشركة موضوع التحليل، وتأتي أهمية قائمة التدفقات في أنها تبين الأثر النقدي لكافة النشاطات التي قامت بها الشركة خلال الفترة المالية مع بيان طبيعة هذا الأثر من كونه يشكل تدفقاً نقدياً داخلاً للشركة أو خارجاً منها، كما أن تقسيم هذه القائمة للتدفقات النقدية ضمن نشاطات لها طبيعة مشتركة يساعد في التعرف على نقاط القوة والضعف من حيث قدرة الشركة على توليد النقد وهو العنصر الذي سيستخدم في تسديد الالتزامات وتمويل التوسعات وتوزيع الأرباح سواء في المدى القصير أو المدى الطويل. ويجب أن نفرق هنا بين قائمة التدفقات النقدية هذه وأية قوائم أو كشوفات أخرى مبينة على أساس التدفقات النقدية كالميزانية النقدية التقديرية، حيث تعبر الأولى عن معلومات تاريخية عن أداء الشركة بينما تعبر الثانية عن خطة مستقبلية لإدارة مقبوضات ومدفوعات الشركة. ويطلق على قائمة مصادر الأموال واستخداماتها، قائمة استخدام الأموال، وقائمة التغير في صافي رأس المال العامل، وقائمة تدفق الأموال. وبغض النظر عن تسمية أو طريقة إعداد هذه القائمة، فهي تقوم في جوهرها على تحديد التغيرات التي حدثت على الأوضاع المالية للشركة من حيث الزيادة أو النقص في كل بند من بنود الميزانية مع الأخذ بعين الاعتبار صافي ربح أو خسارة الفترة والمصروفات غير النقدية كالاستهلاكات. أما قائمة التدفقات النقدية فهي تذهب إلى أبعد من ذلك في أنها تحدد النتائج النقدية لكل نشاط مارسته الشركة خلال الفترة التي يجري تحليلها، مع تحديد صافي أثر هذه النتائج على الأنشطة ذات الطبيعة المتشابهة أو المشتركة. وتقسم قائمة التدفقات النقدية إلى ثلاثة أقسام، الأول هي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية، وهي التدفقات النقدية المتولدة من الأنشطة الرئيسية التي تمارسها المؤسسة، والتي تشمل، صافي الدخل النقدي للفترة، والنقد المحصل من العملاء، أي الناتج عن المبيعات، والنقد المدفوع للموردين، أي ثمن البضائع، والنقد المدفوع للضرائب، والنقد المدفوع على المصاريف المختلفة. أما القسم الثاني، فيتمثل في التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية، وهي التدفقات النقدية التي تشمل بيع وشراء الموجودات الطويلة الأجل، ويتطلب تحديدها تحليل عناصر الميزانية في جانب الموجودات والتي لم يتم تحليلها عند تحديد التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية، ومن الأمثلة عليها، النقد المدفوع لشراء أجهزة ومعدات، والنقد المدفوع لشراء أسهم وسندات طويلة الأجل، والنقد المدفوع مقابل استثمارات أخرى طويلة الأجل، والمتحصلات النقدية من بيع الموجودات الثابتة أو الاستثمارات. «الخدمات» يقود تراجع القطاعات المدرجة في أسواق المال المحلية أبوظبي (الاتحاد) - سيطر اللون الأحمر على مؤشرات القطاعات المدرجة في أسواق المال المحلية الأسبوع الماضي لتشهد كلها موجة تراجع شامل بقيادة قطاع الخدمات. وانخفض مؤشر قطاع الصناعات بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 331.95 نقطة ولتتراجع قيمته السوقية إلى 34.4 مليار درهم، وبلغت قيمة التداولات 111 مليون درهم نفذت من خلال 1329 صفقة. وتراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 2475.51 نقطة ولتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة في القطاع إلى نحو 188.7 مليار درهم. وبلغ إجمالي تداولات القطاع نحو 1.47 مليار درهم نفذت من خلال 17191 صفقة. وحل قطاع البنوك ثالثاً في نسبة التراجع ليغلق عند مستوى 2985.38 نقطة متراجعاً بنسبة 0.86% لتتراجع قيمته السوقية إلى نحو 156.5 مليار درهم. وبلغ إجمالي قيمة التداولات المنفذة على اسهم القطاع نحو 291 مليون درهم نفذت من خلال 1921 صفقة. وكان قطاع التأمين أقل القطاعات تراجعاً حيث اغلق عند مستوى 2982.99 نقطة ليفقد نحو 0.40% من قيمته السوقية التي بلغت مع نهاية إغلاق الخميس الماضي نحو 20.2 مليار درهم. وبلغ إجمالي قيمة التداولات المنفذة على أسهم القطاع نحو 626.7 مليون درهم نفذت من خلال 313 صفقة. ويتصدر مؤشر قطاع البنوك المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى ومحققاً نسبة نمو عن نهاية العام الماضي بلغت 1.62% ليستقر على مستوى 2,985 نقطة. في حين احتل مؤشر الخدمات المركز الثاني انخفاضاًً بنسبة -2.84% ليستقر على 2,476 نقطة. تلاه مؤشر قطاع الصناعات بنسبة -2.85% ليغلق على مستوى 332 نقطة. وتراجع مؤشر قطاع التأمين بنسبة -9.88% ليغلق على مستوى 2,983 نقطة. ومنذ بداية العام بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي -1.54%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 57.64 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 32 من أصل 132 وعدد الشركات المتراجعة 64 شركة. يذكر أن تداولات الأسبوع الماضي انخفضت بنسبة بلغت 21% إلى 1,882,084,215 درهم موزعة على 20,758 صفقة وبعدد 921,511,396 سهم، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه التي بلغت 2,382,468,565 درهم موزعة على 25,847 صفقة وبعدد 1,196,141,573 سهم. وتركزت ما نسبته 61.9% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 38.1% في أبوظبي للأوراق المالية، كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع العقار والخدمات والصناعة بنسبة 83.7% من إجمالي التداولات، وما نسبته 15.8% في قطاع البنوك والخدمات المالية، وما نسبته 0.5% في قطاع التأمين. فجوة بين أسعار العقارات وأسعار أسهم شركات القطاع أبوظبي (الاتحاد) - سجلت أسعار أسهم شركات قطاع العقار المدرجة في أسواق الإمارات انخفاضاً كبيراً مقارنة مع انخفاض أسعار وحدات ومكونات هذا القطاع خلال فترة الأزمة، بحسب زياد الدباس المستشار في بنك ابوظبي الوطني. وبين الدباس ان سعر اسهم شركة اعمار العقارية والتي تستحوذ على حصة هامة من تداولات الأسواق تراجع من (11.45) درهم سعر السهم بتاريخ 20 مايو 2008 أي قبل سنتين الى 3.70 درهم سعر السهم يوم امس الأول الخميس بانخفاض نسبته 68%. وقال إن هذا الانخفاض يتفوق بنسبة كبيرة على التقارير التي أشارت الى أن متوسط نسبة انخفاض اسعار الوحدات العقارية في دبي خلال هذه الفترة يبلغ حوالي 45%، مشيراً إلى أن تراجع ربحية شركات القطاع العقاري بنسبة كبيرة خلال هذه الفترة تعتبر من الاسباب الرئيسية للانخفاض الكبير في اسعار اسهم هذه الشركات. وأضاف “التراجع في الأرباح مؤشر هام على تراجع أداء هذا القطاع”. وقال”راجعت ربحية شركة اعمار العقارية من 1.65 مليار درهم خلال الربع الاول من عام 2008 الى 237 مليون درهم خلال الربع الاول من عام 2009 بانخفاض نسبته 85% وبلغت أرباح الشركة خلال الربع الاول من هذا العام (760) مليون درهم”. وأضاف الدباس ان اسهم شركة الدار العقارية تراجعت أسعارها السوقية من 11.40 بتاريخ 20 مايو عام 2008 الى 3.60 درهم اغلاق يوم 20 مايو من هذا العام بانخفاض نسبة 68.4% بينما تشير التقارير الى ان متوسط انخفاض اسعار الوحدات العقارية والمنتجات العقارية في ابوظبي لا يتجاوز 30% نظراً لقوة الأساسيات في قطاع العقار في امارة ابوظبي. وتابع الدباس أن أسعار أسهم شركات قطاع العقار المدرجة في الأسواق المالية هي الأكثر خسارة في الأسواق المالية خلال فترة الأزمة بالرغم من احتلالها المراتب الأولى في قيمة التداولات بسبب اهتمام المضاربين بكافة شرائحهم بأسهم هذه الشركات ونتائج أعمال هذه الشركات خلال فترة الأزمة مؤشر على الخسائر الجسيمة التي تعرض لها هذا القطاع. واضاف ان سعر اسهم صروح العقارية انخفض من 9.41 درهم في نهاية شهر مايو من عام 2008 الى 2.25 درهم اغلاق يوم امس الاول وبنسبة 76% وانخفض سعر اسهم شركة الاتحاد العقارية من 4.71 الى 47 فلساً وبنسبة 90% وانخفض سعر اسهم شركة راس الخيمة العقارية من 2.2 الى 48 فلساً وبنسبة 78% وانخفض سعر اسهم شركة ديار للتطوير من 2.25 الى 38 فلسا وبنسبة 83% وانخفض سعر اسهم شركة ارابتك من 16.15 الى 2.40 درهم وبنسبة 85% وارباح هذه الشركات انخفضت قيمتها من 4.19 مليار درهم خلال فترة الربع الاول من عام 2008 الى 739 مليون درهم خلال فترة الربع الاول من هذا العام وبنسبة 82% وهذا التراجع الكبير في ربحية هذه الشركات مؤشر هام على الخسائر التي يتعرض لها هذا القطاع والذي أدى الى الانخفاض الكبير في أسعارها السوقية. أخبار السوق «دانة غاز» أعلنت شركة دانة غاز عن ارتفاع إيراداتها من بيع النفط والغاز إلى 411 مليون درهم ووصلت الأرباح الإجمالية إلى 162 مليون درهم. وتمثل هذه الأرقام زيادة بنسبة 66% و138% على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. «الجرافات البحرية» حققت شركة الجرافات البحرية أرباحاً صافية قيمتها 114.35 مليون درهم في نهاية الربع الأول من العام 2010 أي بارتفاع بنسبة 106.39% مقارنة مع الأرباح المتحققة في الربع الأول من العام 2009 والبالغة 55.40 مليون درهم. «أبوظبي الوطنية للفنادق» حققت شركة أبوظبي الوطنية للفنادق أرباحاً صافية قيمتها 170.43 مليون درهم في نهاية الربع الأول من العام 2010 أي بارتفاع بنسبة 13.08% مقارنة مع الأرباح المتحققة في الربع الأول من العام 2009 والبالغة 150.71 مليون درهم. وبارتفاع كبير عن أرباح الربع الرابع من العام 2009 بنسبة 182.37%. كما أعلنت الشركة عن موعد اجتماع مجلس إدارتها يوم الأحد الموافق 23 مايو 2010. «العين الأهلية للتأمين» حققت شركة العين الأهلية للتأمين أرباحاً صافية قيمتها 13.16 مليون درهم في نهاية الربع الأول من العام 2010 أي بانخفاض بنسبة 65.69% مقارنة مع الأرباح المتحققة في الربع الأول من العام 2009 والبالغة 38.35 مليون درهم. «الاتحاد للتأمين» حققت شركة الاتحاد للتأمين أرباحاً قدرها 6.5 ملايين درهم خلال الربع الأول من عام 2010، مقارنة بخسائر قدرها 8.26 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2009، وبلغ العائد على سهم الشركة 1.8 فلوس للسهم. «سوداتل» ارتفعت أرباح الشركة السودانية للاتصالات المحدودة (سوداتل) إلى 3.24 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2010 بنسبة ارتفاع بلغت 8% مقارنة بأرباح الفترة نفسها من عام 2009 والبالغة 4.22 مليون دولار. «أبوظبي الوطني» أعلن بنك أبوظبي الوطني أنه سيعيد بشكل جزئي شراء سندات ثانوية قابلة للتحويل بقيمة 21.84 مليون درهم (ما يساوي 8.22 مليون دولار) من سنداته التي تستحق في 2018 والمدرجة في بورصة لندن. وجاء في بيان صدر عن المصرف نُشر على موقع سوق أبوظبي الإلكتروني: تستحق السندات المعاد شراؤها، الدفع في مايو 2010. وسوف يتم إلغاء وسحب هذه السندات، مما يخفض إجمالي المبلغ الرئيسي مستحق الدفع إلى 7.1 مليار درهم. «أبوظبي الإسلامي» فاز مصرف أبوظبي الإسلامي بتفويض من شركة الاتحاد للطيران لتحصيل عائداتها النقدية كجزء من مجموعة خدماته الخاصة بإدارة النقد. ووقع الاختيار على المصرف بعد مناقصة شاركت فيها معظم المصارف الوطنية والأجنبية الكبرى العاملة في الدولة. «ميثاق» حققت شركة ميثاق خسائر صافية قيمتها 3.15 مليون درهم في نهاية الربع الأول من العام 2010. «رأس الخيمة الوطني» أعلن بنك رأس الخيمة الوطني خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، الذي عقد يوم 18 مايو 2010، عن الموافقة على الزيادة المقترحة لسقف برنامج سندات متوسطة الأجل باليورو من مبلغ 500 مليون دولار إلى مليار دولار وبمراعاة المادة 180 من قانون الشركات التجارية رقم 8 لسنة 1984. «دبي الوطنية للتأمين» تراجعت أرباح شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، المدرجة أسهمها في سوق دبي المالي، إلى 9 ملايين درهم مع نهاية الربع الأول من عام 2010، وبنسبة انخفاض بلغت 52% عن أرباح الفترة نفسها من عام 2009 والبالغة 12 مليون درهم. «الصناعات الوطنية» حققت شركة الصناعات الوطنية أرباحاً صافية قيمتها 4.71 مليون درهم في نهاية الربع الأول من العام 2010 أي بارتفاع كبير بنسبة 112.87 % مقارنة مع الخسائر المتحققة في الربع الأول من العام 2009 والبالغة 36.61 مليون درهم. «دبي للمرطبات» حققت شركة دبي للمرطبات أرباحاً صافية قيمتها 7.31 مليون درهم في نهاية الربع الأول من العام 2010 أي بارتفاع كبير بنسبة 362.41 % مقارنة مع الخسائر المتحققة في الربع الأول من العام 2009 والبالغة 2.79 مليون درهم. «دبي الوطنية للتأمين» حققت شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين أرباحاً صافية قيمتها 9 ملايين درهم في نهاية الربع الأول من العام 2010 أي انخفاض بنسبة 24.89% مقارنة مع الأرباح المتحققة في الربع الأول من العام 2009 والبالغة 11.99 مليون درهم. «بنك دبي الإسلامي» حقق بنك دبي الإسلامي أرباحاً صافية قيمتها 200.02 مليون درهم في نهاية الربع الأول من العام 2010 أي بانخفاض بنسبة 45.98% مقارنة مع الأرباح المتحققة في الربع الأول من العام 2009 والبالغة 370.28 مليون درهم. ولكن بارتفاع كبير عن أرباح الربع الرابع من العام 2009 بنسبة 150.03%.