الصين تتوسع في مجال تكنولوجيا الطاقة المتجددة

تواجه أميركا ثلاث أزمات متداخلة معاً: أزمة اقتصادية وأزمة مناخ وأزمة أمن الطاقة، ونحن نعتقد أن هناك أزمة رابعة ألا وهي أزمة التنافس. وتتضح هذه الأزمة جليا على وجه الخصوص في موقف أميركا عالمياً من المجال الصناعي العالمي الكبير القادم هو مجال التكنولوجيا «الخضراء». ولا يوجد موضوع له أهمية أكبر بالنسبة لمستقبل أميركا الاقتصادي، ولكن السؤال يكمن فيما أن كانت الولايات المتحدة ستسبق أو تتأخر في أسواق الطاقة العالمية المقبلة، والفرق شاسع بين هذين الوضعين المقبلين. فاتورة الطاقة تتكلف الطاقة في الولايات المتحدة أكثر من تريليون دولار في السنة، فيما يتعلق بالنفط والفحم والغاز الطبيعي والطاقة النووية والطاقة المتجددة، وإضافة إلى مبلغ مماثل ينفق على المجالات التي تستخدم هذه الطاقة مساكننا ومتاجرنا ومصانعنا وسياراتنا، وهو يعني أن نحو تريليوني دولار في السنة هو على المحك. هل نريد أن نكسب سباق ريادة الصناعة العالمية الكبرى التالية وهي صناعة الطاقة النظيفة؟ والخيار أمامنا من الواضح أننا لسنا في وضع الريادة اليوم، حيث تتبوأ الصين وضع الريادة و هي تدرك أهمية السيطرة على مستقبلها فيما يخص الطاقة. إن من الأمور المبهرة فعلاً التزام الصين بتطوير تقنيات وأسواق طاقة نظيفة. وعلينا أن ندرك أن السيارات الصينية أكثر توفيراً للوقود من السيارات الأميركية بنسبة تفوق الثلث، وتستثمر الصين في الطاقة النظيفة عشرة أمثال ما تنفقه الولايات المتحدة كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، كما أن الصين في سبيلها إلى توفير 150 ألف فرصة عمل من خلال نشرها 120 جيجاوات من طاقة الرياح بحلول عام 2020 وهو حجم يساوي إجمالي حجم طاقة الرياح العالمية اليوم وما يقارب من خمسة أمثال طاقة الرياح في أميركا. ونتيجة لذلك تحد الصين أصلاً من انبعاثاتها الكربونية بشكل كبير، في هذا العام فقط ستقلص نحو 350 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون خلال الأنشطة الصناعية المعتادة، وهذا يساوي حجم ما ينبعث في الأرجنتين من ذلك الغاز. ما هو المشترك بين أمازون، وأي باي، وجوجل، ومايكروسوفت، وياهو؟ هما شيئان: فهي الشركات الخمس الرائدة في العالم من حيث تكنولوجيا الإنترنت وانها جميعاً شركات أميركية، ولكن فيما يخص طاقة الرياح التي تعد القطاع الأكثر نضجاً ضمن قطاعات الطاقة النظيفة نجد أن من ضمن أكبر خمسة مصانع (فيستاس وجي إي وجيمسا وأنيركون وسوزلون) لا يوجد سوى مصنع أميركي واحد فقط. وبالمثل، لا تستوعب أميركا سوى مصنع واحد فقط من ضمن أكبر 10 مصانع ألواح الطاقة الشمسية في العالم ومصنعين اثنين ضمن أكبر 10 مصانع بطاريات متقدمة في العالم. كيف لنا أن نلحق بالركب المتنافس؟ ليس من خلال اتباع مذهب الحماية أو بتدخل حكومي مكثف ولكن من خلال القدرة على الابتكار المثمر الذي درجت عليه أميركا على مدى تاريخها. البحث والتطوير كل عام تستثمر جنرال إليكتريك 6 في المئة من إيراداتها الصناعية في البحث والتطوير لإنتاج ما هو أكثر كفاءة وأكثر نظافة من توربينات رياح ومحركات نفاثة وقطارات وتوربينات القدرة وأجهزة كهربية، وقد استثمرت كلانير بيركنز 680 مليون دولار في 48 تقنية من تقنيات الطاقة النظيفة الأكثر إلحاحاً مع ترقب أن نستثمر أكثر من 1.1 مليار دولار في هذا المجال. نحن نسعى أن نقوم بدورنا، ولكن سياسات حكومتنا من حيث الطاقة والمناخ إنما تشكل العائق الرئيسي في طريق نجاحنا. ليس للولايات المتحدة حالياً مؤشر سوقي طويل المدى يفيد الشركات والمستهلكين بأنها مهتمة بالطاقة منخفضة الكربون، وليس لديها سياسات تقلص إرسال مئات المليارات من الدولارات سنوياً إلى الخارج من أجل الطاقة، وهي لا تقدم تمويل بحث وتطوير مستدام وكاف بغية أن تكون منافساً جاداً في هذا المجال العملاق. وصفة للإصلاح إن السياسات المتبعة حاليا في الولايات المتحدة تخنق الابتكار والتنافسية، ولكن السياسة الرشيدة في مقدورها أن تقلب هذا الوضع، والأمر يقتضي خمسة تغيرات أساسية: - إرسال إشارات طويلة المدى بأن للطاقة منخفضة الكربون قيمة كبيرة، لابد لنا أن نفرض سعراً على الكربون ونضع حداً لانبعاثات الكربون. - وضع القواعد اللازمة لخدمات المنافع، يجب أن نجعل من خدمات المنافع قوة دافعة لإعادة تقوية أميركا ودفع الكفاءة من خلال الحوافز ومعيار كهرباء متجددة وشبكة وطنية موحدة ذكية. - وضع معايير طاقة تنمو وتقوى تدريجياً وباستمرار. - لابد أن تسعى أميركا جدياً لأن يكون لديها المباني والسيارات والأجهزة الأكثر وفراً للطاقة في العالم، وسوف تؤول التوفيرات إلى جيوب المستهلكين والشركات في الولايات المتحدة. - الاهتمام الحقيقي بتمويل البحث والتطوير والتطبيق على نطاق واسع، لا تنفق الحكومة الفيدرالية حالياً سوى 2.5 مليار دولار على بحث وتطوير الطاقة النظيفة في العام، وهو ما يساوي فقط 0.25 في المئة من فاتورة الطاقة السنوية. ومن الأفكار الجيدة مقترح برنامج السناتور جيف بنجامان الخاص بإدارة نشر الطاقة النظيفة التي من مميزاتها السرعة والمرونة، ولكنها تحتاج إلى مزيد من البرامج من هذا القبيل. عن «واشنطن بوست» - تحقيق تعهد الرئيس أوباما «أن نصبح أكبر مصدر في العالم للطاقة المتجددة» نحن في حاجة إلى سياسة تجارة راسخة تسعى إلى فتح أسواق في الخارج - بما يشمل السوق الصينية - لمنتجات الطاقة النظيفة الأميركية، من خلال اتفاقيات تجارية جديدة، مثل تلك السياسات من شأنها أن تطلق التنافسية الأميركية مع خضوعها لضوابط قوى السوق، وهذا تؤيده الشركات الأميركية بشكل كبير والتي تنافس عالمياً وتؤيده أيضاً لجنة الرئيس الاستشارية لتعافي الاقتصاد. يتعين علينا أن نرسم سياسة متأنية لضم دول أخرى، وعلينا أن نعتبر قمة مناخ كوبنهاجن في ديسمبر المقبل فرصة لخلق أسواق عالمية وقوة دافعة من أجل مستقبل منخفض الكربون مثلما فعلت شبكة الإنترنت حين وضعت العالم على طريق مستقبل ثري بالمعلومات. يقول البعض ينبغي ألا نتحرك إلى أن تتحرك الصين، غير أن الواقع هو أن الصين تتحرك وتتقدم إلى الأمام بأقصى سرعة سواء معنا أو بدوننا. لا يزال هناك وقت أمامنا لريادة هذا السباق العالمي رغم أن ذلك المجال في سبيله إلى الإقفال، تلزمنا سياسات منخفضة الكربون لاستغلال مزايا أميركا القوية، الإبداع، ورواد المشروعات، ونحن ندرك أن وضع تلك السياسات هو عبء سياسي ثقيل. ولكن دون شك كلفت سياسة الطاقة المتدنية دولتنا الغالي وتكاليف الاستمرار في تلك السياسة السيئة أكبر مما نتصور.