تنفيذا لمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" الخاصة بمعالجة قروض المواطنين المتعثرة، وقع صندوق معالجة القروض المتعثرة اليوم بقصر الرئاسة بحضور معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس اللجنة العليا للصندوق اتفاقيتين مع بنكي دبي الإسلامي ودبي التجاري بشأن آلية تسوية القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية قيد التنفيذ أو ممن لديهم قضايا منظورة أمام المحاكم.
وأشاد معالي أحمد جمعة الزعابي في مؤتمر صحفي، على هامش توقيع الاتفاقيتين مع البنوك الدائنة، بالمبادرة الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" والخاصة بتخصيص صندوق لمعالجة ديون المواطنين المتعثرين بمبلغ 10 مليارات درهم.
وقال معاليه إن الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة يتابعان بصورة منتظمة هذه القضية التي باتت تشكل هما للآلاف من أبناء الوطن.
وأوضح معاليه أن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان استعرض في القمة الاقتصادية الأخيرة مخاطر القروض الشخصية وأشار إلى عدم وعي المواطنين بالاتفاقيات التي توقعها معهم البنوك حال إتمام القرض ما يتسبب بمشاكل كثيرة بعد تعثر العديد منهم وعدم قدرتهم على السداد فى المواعيد المحددة وهو ما انعكس سلبا على البنوك والمقترضين.
وأشار معالي رئيس اللجنة العليا لصندوق معالجة القروض المتعثرة إلى أن القضية التي باتت تؤرق الآلاف من أبناء الوطن لابد لها من حل جذري بما يضمن المصلحة العامة ولا بد من الوصول لحل لموضوع التفاف بنوك وتحايلها على بعض القوانين التي حددها المصرف المركزي لإحكام العلاقة بين المقترضين والبنوك.
ولفت معاليه إلى أن قواعد الإقراض والاقتراض التي وضعها المصرف المركزي يجب أن تكون هى الحكم في مثل هذه الحالات.
وأشار نائب وزير شؤون الرئاسة إلى أن نسبة كبيرة من الأرباح التي تحققها بعض البنوك التجارية هي حصيلة لعدم التزام المواطنين المقترضين بالسداد في المواعيد المحددة حيث تقوم بعض البنوك بشراء ديون المتعثرين ..داعيا البنوك التجارية إلى اعتماد آلية جدولة الديون على المتعثرين وتقليل الاستقطاعات الشهرية والوقوف مع المواطنين وتوضيح كافة الشروط الملزمة قبل بدء التوقيع.
ودعا معالي أحمد جمعة الزعابي إلى تضافر جهود جميع الدوائر في الدولة لحل مشاكل المواطنين من خلال تنمية الحس الوطني والمسؤولية الاجتماعية في هذا الجانب وليس عن طريق التهديد برفع دعاوى ضدهم.
من جانبه، أكد محمد الرميثي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الشؤون المالية والمشتريات نائب رئيس اللجنة العليا للصندوق أن التوقيع يعد إضافة مهمة لعلاقة الشراكة بين الصندوق والقطاع المصرفي وذلك من أجل تحقيق الأهداف النبيلة لمبادرة صاحب السمو رئيس الدولة الخاصة بمعالجة ديون المواطنين المتعثرة وتمكينهم من تجاوز التأثيرات السلبية التي سببتها تلك الديون على حياتهم الأسرية واستقرارهم المعيشي.
وأشاد بمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة والتي كان لها الأثر الواضح في تطوير بعض آليات العمل وإعطاء الصندوق قوة دفع كبيرة بالتسريع في خطوات تسوية الكثير من الحالات المتعثرة.
وثمن الرميثي التعاون الذي أبدته البنوك الدائنة والذي ساهم في تسوية العديد من الحالات المتعثرة،متمنيا أن يستمر هذا التعاون حيث أن للقطاع المصرفي مسؤولية مجتمعية لا بد أن ينهض بها والتي تشكل بحد ذاتها قاعدة استقرار للعمل المصرفي وعنصرا من عناصر الاستدامة فيه.
وقال نائب رئيس اللجنة العليا للصندوق إن الصندوق قام بتسوية 1714 طلبا متعثرا واعتماد المبالغ المترتبة عليهم والتي بلغ إجماليها مليار و311 مليون درهم.
وقع الاتفاقيتين نيابة عن الصندوق محمد عبدالله الرميثي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الشؤون المالية والمشتريات نائب رئيس اللجنة العليا للصندوق ومن جانب بنك دبي الإسلامي محمد عبدالله النهدي ومن جانب بنك دبي التجاري عثمان إبراهيم بن هندي.
حضر توقيع الاتفاقيتين سعيد المقبالي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الشؤون المحلية عضو اللجنة العليا للصندوق وسعادة راشد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي والسادة أعضاء لجنة صندوق معالجة القروض المتعثرة وعدد من المسؤولين ومدراء البنوك.
عدد اليوم
