أبوظبي (الاتحاد)
استعرضت الهيئة العليا الشرعيّة للأنشطة المالية والمصرفية في دولة الإمارات، خلال اجتماعها الثاني مؤخرا، برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، بعض معايير الحد الأدنى بالنسبة للنوافذ الإسلامية، ووجهت ببعض المتطلبات التي يجب توافرها في النوافذ الإسلامية لتعزيز الحوكمة والالتزام الشرعي لديها.
واستعرضت الهيئة عدة من التطورات الرقابية والتشريعية في الدولة، واطلعت على بعض المعايير التي تستهدف المؤسسات المالية الإسلامية والتي يصدرها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وناقشت عدداً من المواضيع المتعلقة بها.
كما استمعت الهيئة إلى العرض الذي قدمه مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي واستراتيجيته في دعم الاقتصاد الإسلامي، كما شمل العرض بعض المبادرات التي يعتزم المركز القيام بها.
وثمنت الهيئة جهود المركز ونوهت بالعمل والتوجه التكاملي للمركز مع الرؤية والمبادرات التي اتخذتها دولة الإمارات لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وجعل دولة الإمارات مركزاً مالياً له.
ووضعت الهيئة، استرشاداً بنظامها الأساسي، وعلى ضوء التحديات التي تشهدها صناعة الخدمات المالية الإسلامية، خطة استراتيجية للفترة 2018-2022.
عدد اليوم
