أوباما يبدأ حملة للإصلاح التنظيمي المالي

بدأت ادارة الرئيس الاميركي باراك أوباما في شن حملة واسعة للقيام بعمل بشأن الاصلاح التنظيمي المالي. وصرح مسؤولون بأن الكلمة التي سيلقيها أوباما غدا بعد عام من انهيار بنك ليمان براذرز والذي أدى الى حدوث أزمة مالية عالمية ستحث على اتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية النظام المالي. ووضع أوباما معظم تركيزه في السياسة الداخلية على مناقشات الرعاية الصحية في الأشهر الأخيرة مما أثار انتقادات من جانب البعض الذين يعتقدون ان الاصلاحات التنظيمية التي اقترحها في وقت سابق من العام الجاري قد اهملت. وسعى مسؤولو الادارة الى مواجهة هذا الانطباع واشاروا الى ان الذكرى السنوية لانهيار ليمان براذرز ستمثل بدء حملة جديدة لتحقيق الاصلاح هذا العام. وقال لاري سومرز كبير المستشارين الاقتصاديين لاوباما «نعتقد انه بعد ما حدث فان هذا هو عام اصلاح نظام التنظيم المالي ووضع هيكل يمكن ان يرد على التغييرات المعاصرة». واضاف ان الاصلاح «سيضع أساسا لنوع من الانتعاش والتوسع الاقتصادي الذي يسعى الرئيس الى تحقيقه». وقال ان النواب سيعملون بشأن هذه الاجراءات بشكل متزامن مع صياغة اتفاقية بشأن الرعاية الصحية. قال لاري سومرز ان اوباما يريد ان يجيز الكونجرس الاميركي الاصلاح التنظيمي المالي هذا العام وانه سيشارك بصفة شخصية في المساعدة على تقدمه. وقال سومرز انه يجب ألا يكون بمقدور المؤسسات المالية اختيار منظميها ويجب ان تواجه اشرافا اذا أدى اخفاقها الى تعطيل النظام المالي. وابلغ سومرز الصحفيين انه يعتقد ان لجان مجلس الشيوخ ستتحرك قدما الى الأمام بشأن هذا القانون على الرغم من النقاش المستمر بشأن اصلاح نظام الرعاية الصحية،مضيفا ان أوباما يشعر بقلق من قيام جماعات الضغط بتخفيف هذه الاجراءات. وقال سومرز ان الولايات المتحدة غيرت تركيزها الى تحقيق انتعاش دائم بدلا من القيام بعملية انقاذ. واشار الى ان مستويات البطالة التي تتوقع الادارة الاميركية ان تصل الى عشرة في المئة ستظل»مرتفعة بشكل غير مقبول» لعدد من السنوات. ومن جانبه قال روبرت جيبز المتحدث باسم البيت الأبيض ان أوباما سيركز في كلمته على الحاجة لتعزيز نظام التنظيم المالي لتفادي حدوث انهيار اقتصادي آخر. في غضون ذلك، قالت كريستينا رومر مستشارة البيت الأبيض أمس الأول إن إدارة الرئيس باراك أوباما ما زالت تعتبر اقرار تشريع لاصلاح القواعد المنظمة للأسواق المالية أولوية قصوى هذا العام. وأضافت قائلة لتلفزيون رويترز «إنه بالقطع أولوية قصوى». وقالت إن الإدارة لا تريد إضاعة هذه الفرصة لإقرار الإصلاح من أجل تجنب أزمة مالية كبرى أخرى في المستقبل. وقالت رومر «أهم ما يمكننا فعله لضمان ألا نجد أنفسنا في مثل هذا الوضع مجددا هو إقرار مجموعة شاملة من الإصلاحات أعلنت في الربيع الماضي ونعمل حاليا على إعدادها مع الكونجرس». إلى ذلك قالت وزارة الخزانة الاميركية إن حكومة الولايات المتحدة سجلت عجزا في الميزانية أصغر من المتوقع بلغ 111.40 مليار دولار في اغسطس مجارية فترة قياسية للعجز على مدى 11 شهرا متتالية. وجاء عجز الميزانية في أغسطس أقل قليلا من متوسط التوقعات لمحللين في استطلاع أجرته رويترز والبالغ 152. مليار دولار. وبلغ العجز في اغسطس من العام الماضي 111.91 مليار دولار. وبلغ اجمالي العجز في الأحد عشر شهرا المنقضية من السنة المالية 2009 التي بدأت في اول اكتوبر الماضي 1.378 تريليون دولار مقارنة مع 500.53 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة السابقة. وكان مكتب الميزانية بالبيت الأبيض قد توقع في 25 اغسطس عجزا قدره 1.58 تريليون دولار للسنة المالية 2009 بأكملها مما يشير الى أن سبتمبر -وهو شهر يشهد في الأوقات العادية فائضا في الميزانية- سيسجل عجزا يبلغ أكثر من 200 مليار دولار. واذا حدث عجز في سبتمبر فإنها ستكون فترة قياسية لعجز الميزانية على مدى 12 شهرا متتالية. وشهدت الولايات المتحدة عجزا في الميزانية على مدى 11 شهرا متتاليا ثلاث مرات فقط .. في الفترة من يوليو 1982 إلى مايو 1983 والفترة من مايو 1986 إلى مارس 1987 والفترة من مايو 1991 إلى مارس 1992. وقالت الخزانة ان الايرادات في اغسطس هبطت الى 145.54 مليار دولار من 157.2 مليار قبل عام وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 7.3 في المئة. وفي الأحد عشر شهرا الاولى من السنة المالية تراجعت الايرادات 16.2 في المئة الى 1.885 تريليون دولار من 2.251 تريليون مع سعي الاقتصاد للخروج من أسوأ ركود منذ الكساد الكبير الذي ضرب العالم في عقد الثلاثينيات من القرن الماضي. وتراجعت النفقات في اغسطس إلى 256.94 مليار دولار من 268.93 مليار قبل عام. وعلى مدى الأحد عشر شهرا الاولى من السنة المالية زادت النفقات -فيما يرجع بشكل اساسي الى الانفاق على برامج تحفيز الاقتصاد وانقاذ القطاع المالي- بنسبة 18.6 في المئة إلي 3.264 تريليون دولار