كشفت دراسة مصرية حديثة النقاب عن أن الزواج المندفع، وما يترتب عليه من طلاق سريع، يكلف الدولة المصرية قرابة 8 مليارات جنيه في السنة، بعد أن ارتفعت نسبته خلال الأعوام الخمسين الماضية من 7% إلي40%.
وذلك طبقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2009 التي تشــــير إلي وقــوع نحو387 حالة طلاق في اليوم، بزيادة نحو 60% علي العام السابق، وقد بلغت الأحكـــام النهائيــة للطلاق 2815 حكما لعام 2009، بحسب ما نشرته صحيفة "الأهرام" المصرية،
الأمر الذي يدعو للتوقف لدراسة تلك الظاهرة التي تكلف الدولة مصروفات باهظة، تشمل مصروفات التقاضي، ورواتب القضاة والنيابة الخبراء والمستشارين والعاملين بالنيابة العامة سكرتارية وموظفين، فضلا عن الحراسات الأمنية الضرورية للمحاكم في أثناء نظر هذه القضايا وتنفيذ الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية، خاصة بالمنقولات والنفقة وغيرهما، وقدرت الدراسة متوسط تكاليف قضية الطلاق الواحدة بنحو41 ألفا و195 جنيها مصريا، حسبما كشفه مركز قضايا المرأة المصرية في دراسة حديثة.
عدد اليوم
