أبوظبي (الاتحاد)
أشار تقرير صادر عن مكتب الدراسات الاستراتيجية في شركة إي.دي.إس سيكيوريتيز إلى أن سياسة الدولار الضعيف تبقى العامل الرئيس والحل النوعي لمعالجة العجز التجاري الأميركي، على الرغم من الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الأساسيين، حيث كما هو مبين إلى الآن بأن لا أحد من الأطراف يفضل الحرب التجارية وتداعياتها.
ولفت التقرير بأن الرئيس الأميركي منذ انتخابه عام 2016 والإعلان عن برامجه الاقتصادية كان واضحا بأنه يريد سياسة دولار ضعيف لتقليص العجز التجاري الذي تجاوز 700 مليار دولار، وبعد ذلك شهد الدولار الأميركي انخفاضاً ملحوظاً أمام العملات الرئيسة بنسبة 15% ،على الرغم من قوة الاقتصاد الأميركي والأرقام الإيجابية التاريخية التي يحققها الاقتصاد بما يؤكد اتجاه الإدارة الأميركية نحو تخفيض قيمة الدولار.
وفي دراسة معمقة أجراها مكتب الدراسات الاستراتيجية في شركة إي.دي.إس سيكيوريتيز حول حجم تأثير ضعف الدولار على العجز التجاري بالأرقام فتبين أنه في حال انخفض الدولار بنسبة 10 إلى 15% من مستوياته الحالية سيؤدي ذلك إلى تقليص العجز التجاري الأميركي من 25 إلى 35% ،أي ما يعادل 200 إلى 250 مليار دولار، وبذلك يكون الاقتصاد الأميركي قد اكتسب بحسب الدراسة 1.5 مليون وظيفة، وإضافة ما يقارب 1.7 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي أي يكون الاقتصاد الأميركي قادراً على تحقيق نمو يفوق 3.5 إلى 4%.
ولفت التقرير إلى أن هذه السياسة في تخفيض الدولار تشهد تطورات مهمة خلال الفترة الأخيرة، حيث تقوم الإدارة الأميركية ضمن إطار المفاوضات لإيحاد تسوية تجنبها الحرب التجارية مع شركائها، مثل الصين واليابان والاتحاد الأوروبي في التركيز على تسوية وضع العملات فيما بينها بصورة عادلة تسمح للولايات المتحدة تقليص عجزها التجاري.
وأشار التقرير إلى أن الخطوة الأساسية في هذا الموضوع هي نجاح الولايات المتحدة في إيجاد تسوية مع الصين لتعديل قيمة الدولار أمام اليوان الصيني وتخفيضه إلى مستويات ما دون 6 وعلى ما يبدو بأن الأجواء السياسة والمبادرات نوعية التي يقوم بها كلا الطرفين، خاصة فيما يتعلق مع كوريا الشمالية قد تؤدي إلى تسوية من هذا النوع.
عدد اليوم
