10 يناير 2012
تلزم هيئة التأمين الشركات العاملة بالقطاع رفع نسبة التوطين إلى 15% كحد أدنى بحلول العام 2014، بحسب فاطمة العوضي نائب مدير عام الهيئة .
وأكد العوضي في تصريحات صحفية أمس على هامش مشاركتها في مؤتمر التأمين التكافلي بدبي، أن الهيئة ستتخذ الإجراءات العقابية المتاحة بموجب القانون ضد الشركات غير الملتزمة بنسب التوطين، مقابل حوافز تشجيعية للشركات التي تتخطى تلك النسب.
وأشارت إلى تتنوع العقوبات بين الغرامات المالية وعدم الموافقة على فتح فروع جديدة أو إرجاء منح الموافقات اللازمة لتسويق المنتجات التأمينية الجديدة.
وتبلغ نسبة التوطين الحالية بقطاع التأمين نحو 6%، وتراجع عدد العاملين المواطنين بالشركات بنهاية العام 2010 إلى 397 مواطنا يشكلون نحو 5,46 % من مجموع العاملين بالقطاع البالغ عددهم نحو 7,271 ألف عامل
ولفتت العوضي إلى أن رفع نسب التوطين في شركة التأمين العاملة في الدولة سيكون على رأس أولويات الهيئة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة للوصول للنسب المستهدفة على هذا الصعيد.
وأوضحت أن خطة هيئة التأمين لرفع نسب التوطين بالقطاع خلال السنوات المقبلة لا تقتصر على زيادة أعداد العاملين المواطنين في شركات التأمين، بل تمتد إلى رفع نسب التوطين في الإدارة العليا من خلال تدرج الكفاءات المواطنة لتتبوأ مناصب قيادية في الشركات ومن ثم يكون لها دور بالغ الأثر في صناعة القرار بالقطاع .
وأضافت أن الضوابط الملزمة والمتعلقة بالحد الأدنى لنسب التوطين في الشركات تستهدف مضاعفة نسب التوطين بالقطاع خلال السنوات القليلة المقبلة، مؤكدة أن الهيئة ستشرف على تنفيذ هذه الضوابط لضمان التزام شركات التأمين بآليات التطبيق التي تحددها الهيئة.
وقالت العوضي إن هيئة التأمين هي جهاز الدولة في الرقابة على شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين، وبالتالي فإنه من الطبيعي أن يكون من أوْلى واجباتها تطوير أعمال التأمين والعمل على تنفيذ سياسة الدولة في هذا الصدد.
وأضافت أن الهيئة قامت بدراسة أسباب عزوف الشباب المواطنين عن العمل في شركات التأمين، لافتة إلى أن الخطة تتضمن وضع حلولاً جذرية لمعالجة القصور في الجانبين المادي والاجتماعي من خلال التأكيد على تشجيع الكفاءات المواطنة والعمل بشكل مواز على رفع درجة الوعي بأهمية توطين القطاع، باعتباره أحد أهم القطاعات الرئيسية الداعمة لنمو الاقتصاد الوطني.
وأشارت العوضي الى تعاون الهيئة مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية لتدريب وتأهيل المواطنين مجاناً لشركات التأمين حيث يشمل نطاق التعاون مع المعهد تدريب المواطنين العاملين بالقطاع، إضافة إلى غير العاملين في القطاع لحثهم وجذبهم إلى العمل في المجال التأميني.
وقام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية باستحداث برنامج متخصص يسهم في تأهيل الباحثين عن عمل وتنمية مهاراتهم لتتناسب مع متطلبات العمل في شركات التأمين.
ولفتت العوضي إلى أن خطة الهيئة لرفع نسب التوطين بالقطاع ربما تتضمن تأسيس معهداً للتأمين لتدريب وتأهيل المواطنين لتحفزهم على العمل بالقطاع .
من ناحية أخرى، أكدت نائبة مدير عام هيئة التأمين أن حصة شركات التكافل في الدولة بلغت نحو 14% من إجمالي الأقساط المكتتبة في القطاع والبالغة نحو 24 مليار درهم متوقعة أن ترتفع حصة التأمين التكافلي إلى 28% بنهاية العام الحالي .
وأكد حسين الميزة الرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين “أمان” أن حجم أقساط التكافل المكتتبة في الدولة بلغ نحو 5,5 مليار درهم خلال العام 2011 متوقعا ارتفاعها بنسبة 27% خلال العام الحالي لتصل إلى نحو سبعة مليارات درهم .
وقال الميزة إنه بالرغم من الزيادة المطردة في حجم مساهمات التكافل في الدولة إلا أن الشركات العاملة في هذا القطاع تواجه ضغوطا غير مسبوقة تمنعها من نمو الأرباح بسبب احتدام المنافسة بين الشركات وتدني أسعار التأمين خاصة في قطاعي السيارات والصحي.
وأضاف أن بعض شركات التأمين تطرح أسعارا متدنية دون الأخذ في الاعتبار الأسس الفنية أثناء عملية الاكتتاب وهذا يوثر سلبا على مصالح الشركات وحملة الوثائق على حد سواء .
مشيرا الى سوق التامين في الإمارات حققت اكبر نسبة تراجع في مستوى الأسعار في دول الخليج بسبب وجود نحو 60 شركة تأمين عاملة في السوق.
«أمان» تبدأ دورتها التدريبية
افتتحت فاطمة العوضي، امس الدورة التدريبية حول التأمين التكافلي تحت عنوان: “التأمين التكافلي: الأسس والتطبيقات” التي تنظمها شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين “أمان”، بالتعاون مع المعهد الماليزي للتأمين،
وتخلل أعمال اليوم الافتتاحي، الذي استقطب مشاركة واسعة من كبار المسؤولين التنفيذيين من شركات التكافل في الإمارات ومختلف أنحاء المنطقة، مناقشات موسعة حول مبادئ وممارسات نظام “التكافل” ومبادئ الشريعة وغيرها من المواضيع الهامة المتعلقة بالتأمين التكافلي.
ومن المقرر أن تقام الدورة على مدى ثلاثة أيام يتم خلالها بحث موضوع التأمين ضد الحريق والتأمين الهندسي والتأمين ضد الحوادث المختلفة.
وأكدت العوضي في كلمتها الافتتاحية على جهود شركة “أمان” في إطلاق هذه المبادرة التي سيكون لها أثر كبير في نشر الوعي حول مفهوم التأمين التكافلي ودوره في تطوير الاقتصاد الوطني مشيرة إلى كيفية حماية المستهلك وأبرز التحديثات التي أدخلت إلى نظام التأمين التكافلي لضمان تحقيق أفضل النتائج.
وأضافت: تحرص هيئة التأمين على وضع أسس متينة لتنظيم أعمال التأمين التكافلي، وبالتأكيد فإنّ إصدار نظام التأمين التكافلي، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الدول العربية، يمثل خطوة هامة لاستكمال القواعد القانونية والفقهية لمسيرة التأمين التكافلي في الدولة.
مركز اتصال لتلقي الشكاوى
تعتزم هيئة التأمين افتتاح مركز اتصال لتلقي الشكاوى حملة الوثائق سيدخل الخدمة بحلول شهر أبريل المقبل، بحسب فاطمة محمد إسحاق العوضي نائب مدير عام الهيئة.
وقالت إن هيئة التأمين تتعامل بجدية مع جميع الشكاوى الواردة إليها من حملة الوثائق مشيرة إلى ان جزءا من تلك الشكاوى يعود إلى عدم دراية العملاء بالحقوق والواجبات التي تنص عليها وثيقة التأمين .
وأضافت أن الهيئة تفحص الشكاوى الواردة اليها بعناية حيث يتم الاتصال بالأطراف المعنية التي تبادر بدرورها في معالجة أسباب الشكوى لافتة إلى أن الهيئة لاحظت في الآونة الأخيرة تراجع عدد الشكاوى المقدمة مع زيادة الوعي التأميني بين المتعاملين.
وقالت العوضي إن الهيئة تهدف الى توفير الحماية اللازمة لحملة وثائق التأمين الذي يعد جزءاً رئيسياً من المهام التي أوكلها القانون رقم 6 للعام 2007 للهيئة، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات تتضمن توفير العديد من الوسائل المناسبة لتلقي شكاوى وملاحظات حملة الوثائق وتحديد موظفين يحملون صفة مأموري الضبط القضائي للقيام بمهام الفحص والتحقيق في تلك الشكاوى.
المصدر: دبي
عدد اليوم
