أبقت مؤسسة «فيتش» تصنيفها الائتماني لتركيا دون تغيير، في حين خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي أمس، وأرجعت ذلك إلى تباطؤ نمو الإقراض المحلي ومؤشرات على تباطؤ ثقة المستهلكين والمستثمرين.
وتتوقع «فيتش» الآن نمو الاقتصاد التركي 2.5? في 2014، مقارنة مع تقديرات سابقة بنمو 3.2? و3.2? في 2015 من 3.8? في تقديرات سابقة. وتستهدف تركيا نمواً اقتصادياً بنسبة خمسة بالمئة في المدى المتوسط. وقال البنك المركزي إنه يتوقع تحقيق هذا بحلول منتصف 2015.
وأكدت فيتش التصنيف الائتماني لتركيا عند (?(?BBB- مع نظرة مستقبلية مستقرة وهو تصنيف عند الحد الأدنى من درجات فئة الاستثمار. وقالت إنها تتوقع أن يظل الاقتصاد التركي متقلباً، وتوقعت أن يكون تجانس السياسات الخاصة بالاقتصاد الكلي والقدرة على التنبؤ بها أضعف منه في بعض الاقتصادات الناشئة المشابهة.
وأضافت أن خفضاً ملموساً في عجز ميزان المعاملات الجارية واستمرار الزيادة في الاحتياطيات الدولية يمكن أن يؤدي إلى تعديل إيجابي للتصنيف. وقالت «فيتش» إن انخفاض التضخم واستقراره سيساعد تصنيف الدولة أيضاً.
وكان البنك المركزي قال أمس الأول، إن سياسته النقدية كافية للتعامل مع التضخم برغم ارتفاع أسعار المستهلكين أكثر من المتوقع في مارس الماضي، وإن التضخم سيبدأ في التراجع في يونيو المقبل. وأظهرت بيانات نشرت أمس الأول، أن التضخم الشهري في مارس الماضي بلغ 1.3?، مقارنة مع توقعات في مسح أجرته رويترز بتضخم نسبته 0.88? بعد ارتفاع نسبته 0.43? في فبراير الماضي. (إسطنبول ـ رويترز)
عدد اليوم
