قطاع الإنشاءات في أبوظبي يستعيد طاقته الكاملة بعد تجاوز تحديات الأزمة

يتأهب قطاع التشييد والبناء في أبوظبي لاستعادة قدراته الكاملة بعد نجاحه في تجاوز التحديات التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على القطاع خلال السنوات الثلاث الماضية، بحسب تقرير أصدرته أمس مؤسسة أكسفورد بزنس جروب. وأكدت المؤسسة أن تعافي قطاع التشييد والبناء في أبوظبي يأتي بالتزامن مع إعلان الحكومة إعادة تنشيط عدد من المشاريع العقارية التنموية الكبرى واتجاهها إلى تكثيف الإنفاق على تطوير البنية التحتية. وذكر التقرير أن حكومة أبوظبي قامت في أواخر شهر يناير الماضي بالكشف عن برنامجها في قطاع الإنشاءات بعد أن تمت مراجعته، وجاء في صدارته استئناف العمل في عدد من المشروعات العقارية التي توقفت في فترات سابقة وهو الأمر الذي يمنح القطاع دفعة معنوية كبيرة. ومن أبرز المشاريع التي أعطاها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الضوء الأخضر متاحف المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات، بدءاً بـ «اللوفر أبوظبي» عام 2015، يليه متحف زايد الوطني عام 2016، وبعده «جوجنهايم أبوظبي» عام 2017. وقال التقرير إنه “وفق الخطط الأولية التي أعلن عنها في عام 2007، ستشكل هذه المتاحف مركزا للفنون والثقافة في جزيرة السعديات في أبوظبي، المقرر افتتاحها خلال العام الحالي”. ومن المشروعات العملاقة التي تضمنها برنامج الحكومة في مجال البنية التحتية العملاقة المبنى الجديد في مطار أبوظبي الدولي والطرق وشبكة السكك الحديدية الخفيفة، وتوسيع مرافق النقل البحري، إضافة الى انشاء 24 مدرسة جديدة، و14 مركزاً صحياً، وتطوير مدينة خليفة الصناعية وبناء منطقتين صناعيتين في المنطقة الغربية من الإمارة. واكد التقرير أن “تأكيد حكومة أبوظبي التزامها بمشاريع البنية التحتية لاقى ترحيباً في قطاع الإنشاءات في الإمارة”. ونقل التقرير عن ميشال سامون الرئيس التنفيذي لشركة البناء الايرلندية سامون قوله إن الوتيرة المتسارعة لتطور المشروع هو عبارة عن علامة مطمئنة للمستقبل. وفي تصريحات سردها التقرير أكد سامون أن جميع المؤشرات الايجابية تؤكد من جديد التزام الشركات العالمية بالعمل في الدولة. وقال ديفيد دادلي، المدير الإقليمي للاستشارات العقارية في جونز لانغ لاسال إن غياب مشاريع إسكان أو مكاتب يؤكد انخفاض المعروض في السوق العقارية في أبوظبي مستقبلاً. وأشار إلى أن استبعاد عدد من المشاريع العقارية جاء بهدف ترشيد الإنفاق وإتاحة الفرصة للتأسيس لسوق عقارية أكثر استقراراً. وسرد تقرير أكسفورد نتائج تقرير صدر مؤخراً من شركة الاستشارات العقارية سي بي ريتشارد والذي خلص الى أن المشاريع العقارية التي يتم تنفيذها في أبوظبي حالياً من شأنها الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب لمدة عام آخر على الأقل. وأكدت أكسفورد بزنس جروب في تقرير سابق أن مشاريع البنية التحتية في أبوظبي الضمانة الرئيسية لاستمرار نمو صناعة الإنشاءات في الإمارة خلال السنوات المقبلة. وقالت المؤسسة ان صناعة الإنشاءات في إمارة أبوظبي توجهت الفترة الماضية نحو مشاريع البنية التحتية بعد سنوات طويلة من التركيز على تشييد العقارات السكنية والتجارية. وأشار التقرير إلى أن الخطط الطموحة لحكومة أبوظبي وقيامها بتنفيذ مشاريع عملاقة في مجالات البنية التحتية أسهمت في تعويض الفجوة الناجمة عن تراجع نشاط التطوير العقاري في الدولة خلال السنوات الثلاث الماضية. وأضاف التقرير أن استثمارات البنية التحتية في إمارة أبوظبي تتركز على مشاريع النقل، والمحطات النووية لتوليد الكهرباء وخطوط السكك الحديدية، لافتاً إلى أنها مشاريع عملاقة يتم تنفيذها على المديين القريب والمتوسط. وقال التقرير ان مشروع تطوير خطوط السكك الحديدية الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية نحو 40 مليار درهم يعد من أهم المشاريع التنموية في مجال البنية التحتية في الدولة. ولفت إلى أن مثل تلك المشاريع العملاقة سيكون لها تأثيرات إيجابية بالغة على قطاع الإنشاءات. وأشار التقرير إلى أنه من المقرر تنفيذ مشروع خطوط السكك الحديدية بنهاية عام 2018، حيث يمتد بطول 1200 كيلومتر لربط مدينة أبوظبي ودولة الإمارات بسلطنة عمان وبقية دول مجلس التعاون في مراحل لاحقة. ولفت التقرير انه من المقرر إنفاق نحو 91,7 مليار درهم بحلول عام 2030 على خطة تطوير منظومة النقل في إمارة أبوظبي لتوفير البنية التحتية اللازمة لتلبية احتياجات الركاب في الإمارة ومتطلبات الشحن.