المترو أمام اختبار حقيقي لتقبل سكان دبي للنقل الجماعي

تهافتت حشود كبيرة من الركاب على المحطات العشر لمترو دبي يوم أمس، في مشهد يتكرر لليوم الثالث من تشغيل أول مترو في شبه الجزيرة العربية، مما دفع هيئة الطرق والمواصلات في دبي إلى الإعلان عن عزمها فتح منافذ جديدة لبيع بطاقات «نول»، إضافة إلى 50 منفذاً تعمل منذ 20 أغسطس الماضي. وقال بيمان يونس مدير الاتصال والتسويق في الهيئة إنه سيتم كذلك زيادة مراكز بيع البطاقات داخل المحطات، معلناً أن عدد بطاقات «نول» التي تم بيعها منذ 20 أغسطس الماضي وحتى يوم الافتتاح بلغ 200 ألف بطاقة. وكانت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ذكرت أول من أمس أنها ستعمد إلى زيادة عدد موظفي خدمة العملاء خلال أيام عيد الفطر المقبل بعد أن تبين لها مدى الإقبال الكبير عليه، إذ يكاد يتحول إلى معلم سياحي يستقطب أعداداً كبيرة من الجماهير من مختلف أنحاء الدولة، خصوصاً الذين لم يسبق لهم ركوب المترو، إلى جانب إطلاقها حملة تسويقية ضخمة بمختلف اللغات لتوعية الجمهور في كيفية استخدام المترو والتعامل مع أجهزة قطع التذاكر وكيفية التنقل والصعود والنزول إلى القطارات دون إحداث ازدحام، فيما شددت على أنها ستعمد إلى تفعيل الغرامات بحق مرتكبي المخالفات على متن المترو الذين تسببوا أول من أمس بتوقف القطارات لثلاث مرات لمدة 30 دقيقة. ونبهت الهيئة إلى أن جهل بعض الجنسيات بالتعليمات الواجب اتباعها في المترو يتسبب أحياناً في وقوع عدد من المخالفات أو الحوادث، مشيرة إلى أن مثل هذه التصرفات تعد سوء استخدام للخدمة وتتسبب في تعطل حركة القطارات وتأخير مصالح الركاب. واعتبرت الهيئة أن وقوع مثل هذه الأخطاء «طبيعي» خلال الأيام الأولى لتشغيل المترو، إلا أنها تحاشت الخوض في تفاصيل ما حدث، فيما تعد أن اليوم الأحد هو يوم اختبار أولي لمدى إقبال الناس على مترو دبي. وقال يونس إنه من المبكر الخوض في مدى تقبل سكان دبي لثقافة النقل الجماعي، ولفت إلى أنه وخلال جولاته في عربات المترو يوم أمس لمس وجود أعداد كبيرة استخدمت المترو لقضاء أعمالها وليس لداعي الترفيه والسياحة كما يتردد. وكان المترو شهد إقبالاً فاق التوقعات خلال اليومين الأولين لتشغيله، حيث استقله أكثر من 67 ألف راكب في اليوم الأول لانطلاقه، فيما ارتفعت هذه الأعداد في اليوم الثاني نظراً لارتياد أكثر من 47 ألف شخص المحطات خلال ساعتين من الزمن، مما يبشر برقم قياسي لعدد المستخدمين وارتفاع أعدادهم في أيام العطلات عنها في أيام العمل الرسمي. وتلتقي استبيانات كانت قد أجريت في أوقات سابقة مع رهانات هيئة الطرق على نجاحها في الحصلة النهائية بتعميم ثقافة النقل الجماعي وأظهر استطلاع كانت أجرته شركة «لمتلس» للتطوير العقاري أن سكان دبي يفضلون المنزل القريب من مكان العمل أو من إحدى محطات مترو دبي، وأن منزلاً بهذه المواصفات أهم من آخر يتميز بإطلالة جميلة. وأشار الاستبيان إلى أن نحو 40% من سكان الإمارة يعتقدون أن إمكانية الذهاب إلى العمل سيراً على الأقدام تتصدر أولوياتهم عند البحث عن مكان للسكن، في حين أن قرب المنزل من إحدى محطات المترو تعد أهم عامل لواحد من كل ثلاثة أشخاص. وبين الاستبيان أن السكان المشاركين مستعدون لدفع مبلغ أكبر مقابل مسكن يتمتع بتلك المميزات، كما أظهر الاستبيان الذي استطلع آراء أكثر من 600 شخص أن سائقي السيارات في دبي يعتزمون استخدام المترو في بعض رحلاتهم عند افتتاح الخدمة الجديدة. وتقول دراسة إن الراكب لا يتحمل قيمة التشغيل إذ يعمل المترو بالطاقة الكهربائية مقارنة بمستخدم السيارة الذي ينفق ما بين 50 و80 درهما قيمة الوقود. بحيث ان كلفة الرحلة اليومية بوساطة مترو دبي، إذ تبلغ كلفتها في الدرجة الذهبية 11.60 درهم أما الفضية فتبلغ 5.80 درهم، في المقابل تبلغ أقل كلفة للرحلة اليومية بواسطة السيارة 60 درهماً. إلى ذلك، أبدى عدد كبير من ركاب مترو دبي في يومه الثالث انزعاجهم الشديد من الزحام الذي تشهده محطات ومنافذ بيع بطاقات المترو وألقوا باللائمة على انعدام ثقافة المترو عند بعض الجنسيات، في وقت أشادوا فيه بالجهود التي تبذلها فرق الهيئة والشركة المشغلة لتلافي مثل هذه الأوضاع والحد منها والقضاء عليها مستقبلاً. وطالب العديد منهم بتطبيق عقوبات وغرامات على مسببي الازدحام وذهب بعضهم إلى حد المطالبة بإيقاع عقوبة السجن على مسببي الازدحام الذي قالوا إنه يفضي إلى فوضى هم بغنى عنها. وقالت راكبة فضلت عدم ذكر اسمها إن بعض الجنسيات حملت معها ثقافتها مع القطارات في بلادها وطبقتها في محطات مترو دبي، مما تسبب بإحداث فوضى عارمة من حيث تدافعها غير المبرر على عربات القطارات وعلى مكائن وشباك قطع التذاكر. ورأى راكب آخر أن هذه الجنسيات تتعمد بعض الأحيان افتعال التزاحم وإحداث الفوضى ودعا لفرض القوانين عليهم لمنعهم من تكرار الأمر مرة ثانية، لافتاً إلى أن الفوضى التي تحدثها هذه الجنسيات تسيء إلى مشروع المترو برمته وستجعل كثيرين يترددون قبل أن يستخدموه وطالبوا بتفعيل نظام الغرامات عليهم للحد من هذه المظاهر التي قالوا إنها لا تمت للحضارة بصلة