دبي (الاتحاد) ـ تطلق دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، مبادرة “120 يوم ترخيص” اعتبارا من نهاية العام 2012، والتي تسمح للمستثمرين الحصول على تراخيصهم من الدائرة فور تقديمهم على طلب الترخيص، وذلك وفقاً لدرجة الخطورة في النشاط التجاري.
وقال محمد شاعل السعدي المدير التنفيذي لقطاع التسجيل التجاري والترخيص في الدائرة “يتم تصنيف الأنشطة بحسب درجة المخاطر، حيث تنقسم إلى عدة فئات وهي عديمة المخاطر، أو قليلة المخاطر، والأنشطة الخطرة التي لها تأثير مباشر على صحة الإنسان، الثروة النباتية، والثروة الحيوانية والبيئة.
وقال السعدي “تعتبر دبي مركزاً لمختلف قطاعات الأعمال والوجهة المفضلة لرجال الأعمال والمستثمرين لإقامة أعمالهم والوصول إلى الأسواق المختلفة، كما تعتبر مبادرة “120 يوم ترخيص” جزءاً من جهود اقتصادية دبي لتسهيل الإجراءات وتشجيع المستثمرين على المضي في تنمية وتطوير أعمالهم.
وبين بان ذلك من شأنه أن يساهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة متميزة لجذب الاستثمارات وازدهار مشاريع الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية دولة الإمارات.
وأوضح السعدي أن عملية تصنيف الأنشطة تعتمد على أربعة عوامل رئيسية للمخاطر يتم تقييمها على أساس ما إذا كانت تمس بشكل مباشر صحة وسلامة البشر، أو الثروة الحيوانية أو الثروة النباتية، أو ضارة بالبيئة المحيطة، وفي حال التأكد من أن النشاط يقع ضمن الفئات عديمة المخاطر أو قليلة المخاطر يتم إصدار الرخصة على الفور وخلال دقائق قليلة.
وتضمن مبادرة “120 يوم ترخيص” السماح لرجال الأعمال ببدء مزاولة النشاط التجاري فور صدوره ومن ثم استكمال بقية متطلبات الرخصة، مثل إتمام اشتراطات الجهات الحكومية الأخرى المعنية، في غضون 120 يوماً، على أن يحق لهذه الجهات التأكد من تطبيق اشتراطاتها الكاملة لحامل الرخصة بعد مضي 120 يوما.
وأشــار السعدي إلى أن أكثر من 90% من الشـــركات التي تزاول نشاطها في إمارة دبي ذات مخاطر قليلة أو عديمة المخاطر، وبالتالي فإن الغالبية العظمى من الشركات ستستفيد من المــبادرة، وتشكل النســـبة المتبقية وهي 10% أنـــشطة عالية المخـــاطر مثل المطاعم والعـــيادات، وعادة ما يقـــوم أصحاب تلك الرخص بالخضوع لجميع المعايير التي تضعها الجـــهات الحكـــومية المعنية، والتي يجب تلبيــتها بشكل كامل من قبل أن تقوم دائرة التنمية الاقتصادية بإصدار الرخصة.
وتشمل الأنشطة قليلة المخاطر المصانع الكيماوية وغيرها من العمليات الصناعية المماثلة، وتتطلب موافقات مسبقة من السلطات المختلفة بما في ذلك بلدية دبي، والدفاع المدني.
وأشار السعدي إلى أن مبادرة “120 يوم ترخيص” تأتي ضمن مساعي قطاع التسجيل التجاري والترخيص الهادفة إلى ريادة الأعمال وتسهيل الحركة التجارية.
وذكر شاعل أنه يسمح لغير مواطني دولة الإمارات ملكية 100% للشركات المتواجدة في دبي، دون الحصول على ترخيص من المنطقة الحرة في حالة الأنشطة المهنية مثال الأطباء، والفنيين، والنجارين وغيرهم بشرط ألا تكون الشركة ذات مسؤولية محدودة، وفي حال كان الشكل القانوني للشركة ذات مسؤولية محدودة فسيتعين على غير مواطني الدولة تملك 49% فقط من الشركة كحد اقصي.
عدد اليوم
