أكد مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية أن القطاع الخاص الخليجي يعرب عن تأييده المطلق ومساندته الفاعلة لمبادرة دول مجلس التعاون بدعم الأمن الاقتصادي والاجتماعي لكل من مملكة البحرين وسلطنة عمان ويرى في هذه المبادرة تطبيقاً صادقاً لاتفاقية مجلس التعاون وتواصلاً لمواقف مماثلة سابقة اتسمت بذات الدرجة من الحكمة والشجاعة.
وأكد مجلس الاتحاد في بيان أصدره في ختام اجتماعه الثامن والثلاثين الذي عقد في الكويت امس الأول “حول الحراك العربي الإصلاحي الراهن” التزام القطاع الخاص الخليجي بمسؤوليته التنموية والاجتماعية بكل محاورها وأبعادها وخاصة من حيث تشجيع واجتذاب العمالة الوطنية ومن حيث احترام الوجه السياسي والاجتماعي لعملية التنمية والتعاون مع تطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية في الاتجاهات التي تكفل أن تصل ثمرات التنمية إلى كافة شرائح المجتمع عموما وإلى أكثرها حاجة على وجه الخصوص وبما يصون للمواطن كرامته ويكفل حقوقه ويطمئنه إلى مستقبله.
وشدد المجلس في بيانه على مشروعية وأهمية المضامين الإصلاحية والمطالب الاقتصادية التي برزت خلال الحراك الذي يشهده الوطن العربي.
عدد اليوم
