قدم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس مرشحيه لشغل الوزارات الأمنية إلى مجلس النواب العراقي (البرلمان)، لغرض نيل ثقة النواب. وأعلن النائب عن الائتلاف الوطني العراقي عادل عبد المهدي المرشح للتجديد في منصبه نائبا لرئيس الجمهورية انسحابه، وسط تصدعات في المشهد السياسي والحكومي العراقي، فيما أعلنت وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية فتح الأبواب أمام البعثيين كأفراد للعودة الى البلاد في حال سلامة موقفهم قضائياً، والمصالحة مع العراقيين الذين غرر بهم تنظيم “القاعدة”، بعد مفاوضات سرية عقدتها مع الفصائل المسلحة.
وذكر بيان لمكتب المالكي أمس أن رئيس الوزراء قدم للبرلمان أسماء مرشحيه لشغل الوزارات الأمنية والشاغرة، فطرح ابراهيم محمد اللامي لوزارة الداخلية، وخالد متعب العبيدي لوزارة الدفاع، وعلي يوسف عبد النبي لوزارة التخطيط، ولم يرد أي شئ عن وزارة الأمن الوطني التي مازالت تحت إدارة المالكي.
وكشف مصدر سياسي أن غالبية الكتل تتجه للموافقة على مرشح التحالف الوطني إبراهيم اللامي لحقيبة الداخلية ومرشح القائمة العراقية خالد متعب العبيدي لحقيبة الدفاع.
من جهة أخرى أكدت مصادر من المجلس الأعلى الإسلامي الذي يتزعمه عمار الحكيم أن القيادي في المجلس عادل عبد المهدي المرشح لمنصب نائب رئيس الجمهورية، بعث برسالتي اعتذار لكل من رئيس الجمهورية جلال طالباني والحكيم عن قبوله بالمنصب، داعيا إلى ترشيح شخص آخر.
وقالت مصادر مقربة عبد المهدي لـ”الاتحاد” إن عبد المهدي أشار في اعتذاره إلى أن المنصب لم يعد له جدوى في ظل كثرة المناصب والصراع عليها، إضافة إلى عدم الجدية والمماطلة في إقرار نواب الرئيس رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على انتخاب رئيس الجمهورية. وأكد المصدر أن طالباني لم يبد رأيه حتى الآن بالرسالة كما لم يقرر المجلس الأعلى بشأن الأمر.
وفي السياق جمع طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية أعضاء وقادة العراقية على طاولة النقاش بعد الانشقاقات الأخيرة والتصدع في جبهة القائمة.
وصرح عقب اللقاء المتحدث الرسمي باسم العراقية النائب حيدر الملا أن قائمته مصرة على تحقيق الشراكة الوطنية وتنفيذ جميع الاتفاقات السياسية التي تمت بمبادرة مسعود بارزاني. وحول مرشح القائمة لوزارة الدفاع قال الملا إن العراقية طرحت مرشحيها بكتاب رسمي إلى المالكي لكنها لم تستلم حتى اللحظة بالمقابل مرشحي المالكي للداخلية والأمن الوطني.
إلى ذلك قال وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية عامر الخزاعي إن “الوزارة عقدت عدة لقاءات مع الفصائل المسلحة والتي سبقتها لقاءات سرية مع قادة هذه الفصائل الميدانيين”، مبيناً أن “هناك اجتماعا حضره نحو 80 شخصا وكان كل واحد من هؤلاء تحت إمرته عدد من الأفراد”.
وأوضح الخزاعي أن “الحكومة العراقية تسعى لمصالحة العراقيين الذين خطفتهم القاعدة وغررت بهم”.
وأضاف الخزاعي أن “البعثيين كفكر حزب محظور، لكن أي شخص منتم للبعث ويريد العودة إلى العراق فإن الأمر متروك بينه وبين القضاء، خصوصا أن السلطة القضائية مستقلة، وإذا لم يكن عليه أي أشكال فإن بإمكانه العودة ولا أحد يستطيع إلغاء عراقية الآخر”.
وأكد أن وزارته “تلقت اتصالات هاتفية من جماعات عراقية في سوريا والأردن ولبنان يسألون عن مدى وسقف المصالحة”، موضحا أن “الوزارة لا تضع سقفا زمنيا بالنسبة للعراقيين”. وقال إن “الأفراد الذين يلقون السلاح المتوسط والثقيل ستقوم الحكومة العراقية بشرائه”.
في غضون ذلك قررت منظمات حقوق إنسان ومجتمع مدني وجمعيات إعلامية وثقافية، تأجيل التظاهرات التي كان من مقررا قيامها بمشاركة آلاف الصحفيين والأدباء والمثقفين أمس للمطالبة بالتغيير وإطلاق حرية التعبير ووقف القمع والإفراج عن المعتقلين وتحسين الخدمات.
وذكر رئيس حركة 15 فبراير الإعلامية أن ممثلي هذه المنظمات والجمعيات اجتمعوا أمس بحضور الناطق باسم الحكومة علي الدباغ وأمين بغداد صابر العيساوي ونقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، وبحثوا سلبيات أداء المفاصل الأساسية بمحافظة بغداد، وقرروا تشكيل لجان مشتركة إعلامية ورقابية تتولى مهام متابعة أداء الأجهزة الخدمية في بغداد.? فيما أكد ائتلاف (ثورة 25 فبراير) أن الجمعة المقبلة ستشهد تظاهرة أخرى في ساحة التحرير هي جمعة الشرف. وقال بيان إنه “رغم الحواجز الحكومية والعوائق الأمنية والأوضاع الجوية، وما يتوقع حدوثه فإن شباب الثورة وأبناء الشعب العراقي مصرون على التظاهر في جمعة الشرف في عموم العراق وتأكيد مطالبهم بالتغيير”.
عدد اليوم
