الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

ملتقى حول مقومات العمل الاقتصادي الخليجي

ملتقى حول مقومات العمل الاقتصادي الخليجي
25 مارس 2015 21:00
أبوظبي (الاتحاد) نظمت وزارة المالية لقاءً في وزارة الخارجية للتعريف بمقومات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك ودور الإمارات في تعزيز هذه المسيرة والالتزام بها. ويأتي هذا اللقاء في إطار سعي «المالية» للتعريف بدور ومكانة الإمارات على مستوى الجانب الاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وضم وفد وزارة المالية كل من يونس حاجي الخوري، وكيل الوزارة؛ وخالد علي البستاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية؛ وإبراهيم الجروان، رئيس قسم شؤون مجلس التعاون والدول العربية؛ في حين حضر اللقاء عن جانب وزارة الخارجية محمد مير عبدالله الرئيسي وكيل وزارة الخارجية؛ وأحمد عبدالرحمن الجرمن، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية؛ والدكتور طارق أحمد الهيدان، مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية، إضافة إلى عدد من السفراء ومدراء إدارات وموظفي وزارة الخارجية. وناقش اللقاء خمسة محاور أساسية اشتملت على نظرة عامة حول منظومة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، مشاريع العمل الاقتصادي الخليجي المشترك والتكامل الاقتصادي الخليجي، آليات متابعة هذه المشاريع، ونتائجها وإنجازاتها على مستوى دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى دور وزارة المالية في دعم مشاريع التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون. وهدف اللقاء إلى نشر الوعي والمعرفة حول التكامل المالي والاقتصادي الخليجي وانعكاساته الإيجابية على المواطنين والمؤسسات والقطاع الخاص، من خلال إبراز الدور الاستراتيجي الذي تلعبه دولة الامارات على الساحة الخليجية بشكل عام ودور وزارة المالية بشكل خاص باعتبارها الجهة المعنية في الدولة بتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين مجلس التعاون والتي يندرج في نطاقها مواضيع التكامل المالي والاقتصادي الخليجي، حيث تحرص الوزارة على اشراك الشركاء الاستراتيجيين في رسم خطتها المستقبلية والتعرف على ملاحظاتهم وآرائهم وافكارهم لدعم مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي. وقدمت الوزارة خلال اللقاء توضيحاً لهيكل العمل الاقتصادي الخليجي المشترك في المجلس ابتداءً من المجلس الأعلى لمجلس التعاون، ووصولاً إلى لجان التنفيذ والمتابعة، فضلاً عن التعريف بالمعنى الأساسي للتكامل الاقتصادي ومحاوره القائمة على تحرير حركة عوامل الإنتاج، إزالة كافة العوائق التجارية وتنسيق السياسات الاقتصادية ومن ثم توحيدها. كما استعرض وفد الوزارة مراحل التكامل المالي والاقتصادي الخليجي التي تجسدت في إقامة منطقة التجارة الحرة عام 1983، الاتحاد الجمركي الخليجي 2003، السوق الخليجية المشتركة 2008، في حين جاري العمل حالياً على استكمال متطلبات الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة. وقال يونس حاجي الخوري: «بناء على تكليف مجلس الوزراء تقوم وزارة المالية بمتابعة مراحل عملية التكامل الاقتصادي الخليجي، تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وتمثيل الدولة في لجنة التعاون المالي والاقتصادي، حيث حرصت الوزارة على بناء فريق عمل متخصص في هذا المجال وتطوير خطة استراتيجية قادرة على دعم نجاح مسيرة العمل المشترك في مجال التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وتعزيز المكانة الريادية لدولة الإمارات في هذا المجال، وهو ما أثبتته كافة الاحصائيات والتقارير الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية». وناقش المشاركون في اللقاء كذلك آليات متابعة وتنفيذ مشاريع التكامل الاقتصادي الخليجي على مستوى دول المجلس والتي تتم عادة عبر اللجان والفرق الخاصة بمتطلبات تطبيق الاتحاد الجمركي ولجنة الاتحاد الجمركي الخليجي واللجان التابعة لها، في حين تتم في الإماراتعبر ضباط الاتصال لدى وزارة المالية والهيئة الاتحادية للجمارك. أما فيما يتعلق بآلية معالجة الشكاوى والعقبات على مستوى دول مجلس التعاون، فتتم عبر الحل الثنائي عن طريق ضباط الاتصال في الدول الأعضاء، ثم اللجنة المعنية بالموضوع سواء لجنة الاتحاد الجمركي أو لجنة السوق الخليجية، ومن ثم لجنة التعاون المالي والاقتصادي في حال لم يتم حالها عبر المرحلتين الأوليين. وحرصت وزارة المالية خلال اللقاء على توضيح متطلبات لدعم التكامل الاقتصادي بين دول المجلس سواء تلك الخاصة بتنسيق خطط التكامل الاقتصادي بين الدول أو معالجة المعوقات التي تواجه التكامل الاقتصادي الخليجي في مجال دعم الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©