«التربية»: ملتزمون بقرارات «الصحة العالمية» فيما يتعلق بـ«إتش 1 إن 1»

أكد علي ميحد السويدي المدير التنفيذي للخدمات المؤسسية والمساندة في وزارة التربية والتعليم أن الوزارة ستلتزم بأي نصيحة أو توصية يمكن أن تصدر عن منظمة الصحة العالمية في المستقبل بخصوص إغلاق المدارس، للتقليل من نسبة تفشي مرض انفلونزا الخنازير في حال انتشار المرض. وشرح السويدي أن ما صدر عن منظمة الصحة العالمية أول من أمس لا يقع ضمن هذا الإطار، إذ إن المنظمة نصحت بأن الفائدة تتحقق عندما تغلق المدارس بشكل مبكر في حال انتشار المرض، أي قبل إصابة واحد في المائة من الأفراد به على مستوى العالم، وهو ما لم يحصل لغاية اليوم، آملاً أن لا تصل الأمور إلى هذا الحدّ. ولفت إلى أن المنظمة لم تصل بعد إلى مرحلة الإقرار بضرورة إغلاق المدارس، مشيراً إلى أن ما صدر عنها أول من أمس كان بمثابة توصية احترازية للمستقبل، مشيراً إلى أن أية توصية ستصدرها منظمة الصحة العالمية ستلتزم بها دولة الإمارات، على اعتبار أن هذا الشأن سيكون دولياً وستلتزم به جميع الدول في العالم. وطالب أطباء ومقدمو خدمات صحية بزيادة الوعي والتثقيف الصحي لدى أفراد المجتمع للفئات العمرية المختلفة، خصوصاً مع بداية العام الدراسي، بغية الحد من انتشار فيروس «إتش 1 إن 1». وقال الدكتور أنور سلام استشاري طب الأطفال بمستشفى المفرق إن الجهات المعنية عليها مضاعفة الجهود لزيادة الوعي الصحي بالمرض، مضيفاً أن الأطفال الأقل من سن الخامسة هم الأكثر تعرضاً للإصابة بالفيروس. ولفت إلى أن الوضع سيكون أصعب في شهر يناير حيث إنها الفترة التي ينشط بها الفيروس ويطور نفسه لكن بعدها سيثبت، مؤكداً أهمية ظهور التطعيمات في أكتوبر لزيادة القدرة على مكافحة انتشار المرض. ونصح الدكتور سلام الآباء بضرورة تجنب أماكن التجمعات الأمر الذي يزيد احتمالات الإصابة بالفيروس ونقله مما يساعد على انتشاره. وقال الدكتور موريس كلاس، رئيس قسم الطوارئ بمستشفى السلامة إن عزل المرضى المشتبه بإصابتهم أو التأكد من الإصابة هو أفضل الإجراءات للحد من انتشار المرض، مضيفاً أن قسم الطوارئ بالمستشفى كان قد تلقى حالات معدودة خلال الأيام الماضية وتم علاجها وخروجها بالفعل، علاوة على تحويل الحالات التي يشتبه فيها إلى المستشفيات الحكومية لإجراء الفحوصات اللازمة والعزل في حال التأكد من الإصابة. وكانت منظمة الصحة العالمية أصدرت أول من أمس إرشادات بشأن التدابير التي يمكن اتخاذها في المدارس للحد من أثر فيروس H1N1. وتستند هذه التوصيات إلى التجارب التي أجرتها عدة بلدان في الآونة الأخيرة من أجل تبين العواقب الصحية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن غلق المدارس. وأظهرت التجارب المتاحة حتى الآن دور المدارس في زيادة انتشار الفيروس داخل مبانيها وفي عموم المجتمع المحلي على حد سواء. وتوصي منظمة الصحة العالمية باستعمال التدابير التي يمكن تكييفها مع الوضع الوبائي المحلي والموارد المتاحة والدور الاجتماعي الذي تؤديه كثير من المدارس. ويكتسب توقيت غلق المدارس أهمية حاسمة حيث تشير الدراسات إلى أن غلق المدارس يعود بأكبر المنافع عندما يتم في المراحل المبكّرة جداً من الفيروس، ومن الأنسب القيام بذلك قبل أن يطال المرض 1% من السكان. ويمكن لتلك الخطوة، عندما تتم في الظروف المثلى، الحد من الطلب على خدمات الرعاية الصحية في مرحلة ذروة الجائحة بنسبة 30% إلى 50%. غير أنّ نسبة الحد من انتشار المرض قد تكون محدودة للغاية إذا ما تم غلق المدارس في مرحلة متأخّرة جداً من انتشار المرض بين أفراد المجتمع المحلي. ويجب أن تشمل السياسات الخاصة بغلق المدارس التدابير الرامية إلى الحد من نسبة اختلاط الطلاب خارج المدارس. ذلك أنهم سيواصلون نشر الفيروس إذا تجمعوا في مكان آخر، ممّا يؤدي إلى الحد بشكل كبير من منافع غلق المدارس، بل إبطالها في بعض الأحيان. ولفتت المنظمة إلى أنه يجب على المسؤولين الصحيين والسلطات المدرسية إدراك تكاليف اتخاذ قرار غلق المدارس اجتماعياً واقتصادياً، حيث تشير الدراسات إلى أن غلق المدارس قد يؤدي إلى تغيّب 16% من القوى العاملة، فضلاً عن المستويات العادية للتغيب النمطي والتغيب بسبب المرض. غير أن تلك التقديرات ستشهد تفاوتاً كبيراً بين البلدان وفق عوامل عدة منها هيكل القوى العاملة