يوسف البستنجي (أبوظبي)
أظهرت بيانات التنفيذ الفعلي للميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2016 والتي تشمل البيانات الموحدة لميزانية الوزارات والجهات المستقلة، أنها سجلت فائضاً بقيمة 1.76 مليار درهم تعادل 3.1% من إجمالي الإيرادات الفعلية التي تحققت والبالغة قيمتها 56.7 مليار درهم، حيث بلغت قيمة الإنفاق الفعلي 54.94 مليار درهم خلال 2016، بحسب تقرير الأداء المالي الصادر عن وزارة المالية أمس.
ووفقا للتقرير، أظهرت بيانات التنفيذ الفعلي لميزانية الوزارات عجزا بقيمة 110 ملايين درهم خلال العام 2016، إذ بلغت قيمة إيرادات الوزارات 47.494 مليار درهم في حين بلغت قيمة المصروفات 47.604 مليار درهم.
وأما التنفيذ الفعلي لميزانية الجهات المستقلة فقد حقق فائضا بقيمة 1.87 مليار درهم، نتيجة تسجيل إيرادات فعلية بقيمة 15.85 مليار درهم، مقارنة مع مصروفات فعلية بلغت قيمتها 13.98 مليار درهم خلال عام 2016.
وكانت الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2016 صدرت بالقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2016 بتوازن إيراداتها ومصروفاتها بمبلغ تقديري 48,557 مليون درهم.
وأوضحت الوزارة أن الميزانية الاتحادية للوزارات شهدت تعديلا بزيادة 819 مليون درهم اعتمادات إضافية، لترتفع قيمة المصروفات المقررة إلى 49.376 مليار درهم، لكن التنفيذ الفعلي للميزانية تحقق بنسبة 96% بمصروفات قيمتها 47.604 مليار درهم، في حين بلغت نسبة التنفيذ الفعلي للإيرادات 98% بقيمة 47.494 مليار درهم عام 2016.
و تشير نتائج تنفيذ الميزانية العامة، بحسب توزيعها على قطاعات وظائف الحكومة، أن حصة الخدمات العمومية العامة بلغت 16.06 مليار درهم بنسبة 34% يليها النظام العام وشؤون السلامة العامة 10.09 مليار درهم بنسبة 21% ثم التعليم بقيمة 6.42 مليار درهم بنسبة 13% وثم الدفاع بقيمة 6.14 مليار درهم بنسبة 13% أيضا، يليه الصحة بقيمة 3.849 مليار درهم بنسبة 8% ثم الحماية الاجتماعية بقيمة 2.979 مليار درهم بنسبة 6% يليها الشؤون الاقتصادية بقيمة 969 مليون درهم بنسبة 2% وجاء الإسكان ومرافق المجتمع بقيمة 540 مليون درهم وحماية البيئة بقيمة 301 مليون درهم بنحو 1% لكل منهما، وبلغت حصة التربية والثقافة والدين 233 مليون درهم.
ونتيجة تنفيذ الميزانية العامة للجهات الاتحادية المستقلة للسنة المالية 2016 بلغت الإيرادات المقدرة للجهات المستقلة للسنة المالية 2016 بعد التعديل مبلغاً وقدره 14,667 مليون درهم، في حين بلغت المصروفات المقدرة بعد التعديل لنفس الفترة المالية مبلغاً وقدره 14,463 مليون درهم.
تشمل 15 برنامجاً و45 نشاطاً و450 مؤشراً تحقق الاستدامة وتدعم اتخاذ القرار
استراتيجية «المالية» تعزز القدرة لمواجهة الصدمات الاقتصادية والمالية
أبوظبي (الاتحاد)
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أن الخطة الاستراتيجية الخمسية 2017 – 2021 للوزارة تهدف إلى التصدي للقضايا التي تؤثر على الاستدامة المالية، وتعمل على زيادة القدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية والمالية، وتمكن الوزارة من لعب دور استراتيجي في عملية تخصيص الموارد، وتدعم اتخاذ القرار لتعزيز الكفاءة.
وقال الخوري إنه استكمالاً لنهج الوزارة بالتميز والارتقاء بالأداء، يشكل التوجه الاستراتيجي الجديد لوزارة المالية خريطة طريق ترسم أطر العمل والقيم التي تلتزم بها الوزارة لتحقيق أهدافها.
واعتمدت الوزارة برامج استراتيجية في خطتها 2017 – 2021 بلغ عددها 15 برنامجاً وأنشطة تشغيلية بعدد 45 نشاطاً ومؤشرات أداء بلغت 450 مؤشراً، والتي تعمل بمجملها على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة. ويتمثل التوجه الاستراتيجي الجديد في أن تكون الوزارة مستعدة للتصدي للقضايا التي تؤثر على الاستدامة المالية، وتعمل على زيادة القدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية والمالية، وتلعب دوراً استراتيجياً في عملية تخصيص الموارد، وتراعي مؤشرات الأداء الحكومية، ودعم اتخاذ القرار لتعزيز الكفاءة.
وأوضح الخوري أن الخطة ستعزز دور الوزارة في تقديم منظور رئيس في الشؤون المالية الأساسية، وتعزز تنفيذ السياسات ذات الصلة، وتنشر ثقافة التحوط المالي، وتمثل مرجعية دولية لأفضل الممارسات المالية. وقال: إن الخطة ستمكن الوزارة من رفد القطاعين العام والخاص بالأدوات والقدرات لدعم الابتكار في الدولة.
وأوضح أن مجالات عمل الخطة الاستراتيجية 2017 – 2021 تتماشى مع توجهات الدولة ومهام وزارة المالية، حيث تم وضع 10 مجالات عمل تتمثل في التخطيط المالي للحكومة الاتحادية واستدامة المالية العامة، ودعم الابتكار في الحكومة الاتحادية وتطوير آليات تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد وتنمية وتعزيز العلاقات مع الدول والمؤسسات والمنظمات المالية الدولية وتفعيل الفرص والمميزات في التكامل المالي والاقتصادي مع دول مجلس التعاون ومواءمة السياسات المالية بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وإعداد دراسات الاقتصاد الكلي واستحداث السياسات المالية وإعداد القوانين والتشريعات المالية وفقاً لاحتياجات الدولة، وبالاستناد لأفضل الممارسات وبناء القدرات في المجال المالي وتأييد مصالح الحكومة الاتحادية
والمساهمة في تحقيق الاستقرار المالي للدولة. وأكد أن الخطة تهدف إلى تعزيز التخطيط المالي للحكومة الاتحادية واستدامة المالية العامة، ورفع كفاءة وفعالية تنفيذ الميزانية وإدارة المركز المالي والتدفقات النقدية للحكومة الاتحادية، وخدمة المصالح المالية والاقتصادية للدولة على المستوى الدولي، وتعزيز تنافسية الدولة في المجال المالي والاقتصادي، بالإضافة إلى ضمان تقديم كل الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.
وقال «وزارة المالية هدفت في تطويرها لاستراتيجية 2017 -2021 إلى مواءمة الخطة مع رؤية الإمارات 2021، وتعزيز قدرة الوزارة على مواجهة التحديات والتطورات الاقتصادية العالمية، وتأتي هذه الجهود بهدف ضمان استمرارية تقديم أفضل الخدمات الحكومية وتحقيق أعلى مستويات السعادة والرفاهية لكل المواطنين والمقيمين في الدولة». وتعمل الخطة الاستراتيجية على رفع مستوى التخطيط المالي واستدامة المالية العامة للاتحاد، مع تطوير آليات تنفيذ الميزانية العامة بشكل متكامل وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، آخذة باعتبارها أهمية الارتقاء بقدرات الموارد البشرية، حيث تلتزم الوزارة بدعم مشاريع الابتكار في الحكومة الاتحادية، وتعزيز العلاقات المالية مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية، وتفعيل الفرص والمميزات في التكامل المالي والاقتصادي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب التركيز على الدور التشريعي للوزارة في المجال المالي، لارتقاء بمكانة الدولة الريادية على الصعيد العالمي.
ووضعت وزارة المالية قضايا تعزيز الاستقرار المالي للدولة، وبناء القدرات في المجال المالي وتأييد مصالح الحكومة الاتحادية في صلب توجهاتها ضمن الدورة الاستراتيجية الرابعة، فضلاً عن العمل على إعداد دراسات الاقتصاد الكلي واستحداث السياسات المالية، ومواءمة السياسات المالية بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.
عدد اليوم
