مصطفى عبد العظيم (دبي)
أجمع مسؤولون ورجال أعمال، خلال مشاركتهم ضمن وفد البعثة التجارية التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة دبي مؤخراً إلى البرازيل والأرجنتين وباراجواي، على أهمية بناء شراكات اقتصادية بين الإمارات ودول أميركا اللاتينية، التي بدأت اقتصاداتها تظهر علامات قوية على التعافي والرغبة في زيادة انفتاحها على أسواق المنطقة، مشيرين إلى جهود الإمارات في سد فجوة البعد الجغرافي، من خلال زيادة الربط الجوي بين الإمارات و3 وجهات بأميركا اللاتينية ضمن شبكة خطوط طيران الإمارات، التي تطير إلى بوينس آيرس وريو دي جانيرو وساو باولو. ودعا ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي إلى ضرورة العمل على بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين الإمارات وبين دول أميركا اللاتينية للاستفادة من الفرص والإمكانيات الاستثمارية والتجارية التي يتمتع بها الجانبان.
وقال إن الاقتصادات الرئيسة في دول أميركا اللاتينية مثل البرازيل والأرجنتين، وبرغم ما شهدته من أوضاع اقتصادية صعبة في فترات سابقة وتأثرها بانخفاض أسعار السلع، فلا يمكن إغفال أهمية بناء شراكة مع هذه الاقتصادات التي تتمتع بوجود ميزات تنافسية في قطاعات مختلفة خاصة في مجالات الزراعة وتصنيع المواد الغذائية، وكذلك في مجالات الطيران والتقنية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن وجود رغبة قوية من حكومات دول أميركا اللاتينية وخاصة البرازيل والأرجنتين وباراجواي لزيادة صادراتهم الغذائية والزراعية إلى أسواق المنطقة العربية وما حولها، من خلال الإمارات، التي تشكل البوابة الطبيعية لهم للنفاذ إلى أسواق المنطقة، مشيراً إلى أن وجود شراكة استراتيجية طويلة المدى سيعزز الأمن الغذائي للمنطقة.
وأوضح ماجد الغرير أن استراتيجية غرفة دبي، تستهدف أيضاً استقطاب الشركات اللاتينية إلى دبي، خاصة الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن البعد الجغرافي بين الإمارات ودول أميركا اللاتينية لم يعد يشكل تحدياً، لأن الربط الجوي والبحري إحدى ركائز القوة الاقتصادية التي تستخدمها الإمارات للوصول لدول العالم ولنقل التجارة، مشيراً إلى أن الدول التي تمتلك شبكة نقل قوية وسهلة وسريعة هي التي سيكون بإمكانها تنمية اقتصادها بشكل أفضل من غيرها خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن أولويات المكتب التمثيلي للغرفة الذي تم افتتاحه مؤخراً في ساوباولو تتضمن توفير المعلومات والبيانات الحديثة عن الاقتصادات الرئيسة في أميركا اللاتينية وخاصة الاقتصاد البرازيلي سواء فيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد أو القرارات الحكومية المتعلقة بالاستثمار والتجارية والتصدير، ما سيسهم في اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح لرجال الأعمال في دبي ويقلل المخاطر.
في الوقت نفسه، تعمل اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين الإمارات والأرجنتين على وضع قائمة بالأولويات والأهداف، حيث يمكن أن تلعب الأرجنتين دوراً رئيساً في تأمين الأمن الغذائي للإمارات وتعزيز التعاون بقطاع الصناعات الغذائية، إضافة إلى اهتمام جمهورية باراجواي ببناء جسور اقتصادية ثنائية ومتميزة، حيث وجه هوراسيو كارتيس، رئيس باراجواي، خلال استقباله وفد الغرفة مؤخراً، بأن يكون مكتب التمثيل التجاري لدبي في بلاده بمثابة نقطة اتصال مباشرة بين مجتمع الأعمال في دبي وباراجواي.
وأكد رجل الأعمال عيسى الغرير رئيس مجلس إدارة «عيسى الغرير للاستثمار»، أن دول أميركا اللاتينية تتميز بوفرة الأراضي الخصبة وغزارة الموارد المائية، ما يعكس الفرص الواعدة التي تزخر بها في القطاع الزراعي وصناعة الأغذية والمشروبات.
وأضاف «نستهدف استيراد مليون طن من الحبوب من باراجواي خلال عامين إضافة إلى مليون طن من الأرجنتين، بما يشمل القمح والذرة والشعير والصويا والكانولا التي تنتجها هذه الدول، كما نفضل التعامل مع المزارعين والموردين مقابل شراء أو استئجار أراض زراعية وتشغيلها مباشرة».
ولفت إلى أن البعثات التي تنظمها غرفة دبي تتيح فرصة الاطلاع على تجارب الدول والشركات وآليات العمل التجاري والصناعي والاستثمار حول العالم والتعلم منها لابتكار حلول تناسب الأسواق المحلية.
وفيما يتعلق بالأمن الغذائي لدول الخليج، أشار إلى أنه يمكن للحكومات أن تعتمد على شراء مخزون غذائي استراتيجي وحفظه لدى الدول المنتجة بحيث يتم الحفاظ على الكميات على مدار العام بما يلبي الطلب المحلي أيضاً وتكون جاهزة عند الطلب، وهذه الطريقة قد تكون أكثر فاعلية وخاصة مع تخلي الحكومات حالياً عن سياسات الدعم.
وأشار أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة والمنطقة الحرة إلى أن مشروع إنشاء مركز للقهوة في دبي يأتي في ظل النجاح الذي حققه مركز دبي للشاي، حيث تستحوذ الإمارة الآن على 60% من إعادة تصدير الشاي في العالم.
وقال إنه بحث خلال زيارة وفد غرفة دبي آفاق التعاون مع الشركات المختصة في القهوة بأميركا اللاتينية لبحث إمكانية توفير مركز القهوة في دبي.
وأشار إلى أن المركز يستهدف أيضاً إضافة الفلفل الأسود واللحم الحلال لعملياته، لافتاً إلى وجود آفاق لبحث التعاون مع دول أميركا اللاتينية في عقود اللحوم والدجاج الحلال مع مراكز لوجستية وإنتاجية.
ولفت إلى أن مركز القهوة يمتد على مساحة 4500 متر مربع وسيخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الراغبة في توفير مرافق تخزين ومستودعات ومكاتب ومساحات مشتركة لها في دبي، موضحاً أن ذلك يأتي في ظل الطلب الكبير على القهوة في دول مجلس التعاون الخليجي وسائر الأسواق الإقليمية.
من جانبه أكد الدكتور جمعة المطروشي نائب الرئيس التنفيذي للعمليات وشؤون العملاء في سلطة واحة دبي للسيليكون أن الواحة تستهدف استقطاب الشركات المتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال من أميركا اللاتينية التي تشهد توجهاً متنامياً في هذا الإطار، حيث توفر لهم حزمة خدمات حيوية من حاضنات أعمال وفرص للتوسع محلياً وإقليمياً أيضاً بتكاليف تنافسية.
إلى ذلك قال الدكتور محمد الفهيم، نائب رئيس أول التطوير المؤسسي في دبي الجنوب إن المنطقة تسعى إلى توفير الفرصة لإعادة شحن المنتجات الواردة وتوزيعها إقليمياً عبر الشحن الجوي انطلاقاً من دبي الجنوب، لتعزيز دور دبي ضمن سلسلة الإمداد للأغذية المبردة كاللحوم وغيرها وخاصة ذات الجودة العالية.
بدوره قال رجل الأعمال عبد الحميد صديقي، نائب رئيس مجلس إدارة أحمد صديقي وأولاده، أن زيارة وفد غرفة دبي لبلدان أميركا اللاتينية وفرت فرصة مهمة للتعرف إلى الفرص الواعدة بالنسبة لنا في هذه المنطقة. وأشاد صديقي بأهمية الزيارة وخاصة في ظل المقومات التي تتمتع بها كل من البرازيل والأرجنتين وباراجواي، خاصة في القطاع الزراعي باعتبارها مخزناً غذائياً حيوياً رغم التحديات اللوجستية وبعد المسافات.
الغرير: «القيمة المضافة» تعزز قاعدة البيانات الاقتصادية
دبي(الاتحاد)
قال ماجد الغرير رئيس غرفة تجارة وصناعة دبي، إن هناك إيجابيات عديدة لضريبة القيمة المضافة المتوقع تطبيقها مطلع العام المقبل، متوقعاً أن تسهم في بناء منظومة جديدة من البيانات والمعلومات الدقيقة والفورية عن القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأكد أهمية دور البيانات في رسم سياسة أي اقتصاد، لافتاً إلى أن اقتصاد الإمارات كان يواجه تحديا في فجوة البيانات المحدثة عن القطاعات المختلفة في السابق لعدم وجود أي نوع من الضرائب، متوقعاً أن توفر القيمة المضافة بيانات كثيرة عن الاقتصاد بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري. إلا أنه أشار إلى أهمية أن يأتي تطبيق هذه الضريبة بشكل تدريجي لاسيما وأنها تشكل ثقافة جديدة على الأسواق والمستهلكين، خاصة بالنسبة للشركات المتوسطة والصغيرة التي يتوجب عليها توفير الأنظمة اللازمة لتطبيق هذه الضريبة، ما يرفع عليها التكلفة، مطالباً بأن يكون هناك سنة اختبار لبعض القطاعات، يتم خلاله تطبيق النظام وتجمع المعلومات من دون احتساب مخالفات لمنح الشركات فرصة لترتيب الأوضاع.
وأوضح أنها ستسهم بشكل ما في نشر ثقافة الترشيد والإنفاق المرتفع على السلع غير الضرورية والكمالية، فضلاً عن إعادة إنفاق عائداتها في مشاريع تنموية.
عدد اليوم
