الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مؤسسات الأسهم الخاصة تتجه نحو إندونيسيا

25 مارس 2012
تتجه مؤسسات الأسهم الخاصة نحو واحد من أكثر اقتصادات العالم الواعدة، لكنها الأكثر تعقيداً بين أسواق الدول الناشئة. وفي غضون ذلك، تحاول مؤسسات إندونيسية محلية غير مشهورة على النطاق العالمي، جمع أكثر من مليار دولار خلال العام الحالي. واتسمت إندونيسيا وللعديد من السنوات، بالخمول الشديد في ما يتعلق بعقد صفقات الأسهم الخاصة، خاصة بعد التأثير الذي لحق بالمستثمرين في أعقاب الأزمة المالية الآسيوية نهاية تسعينات القرن الماضي التي خلفت الكثير من الانهيار وأدت الى هروب رؤوس الأموال الأجنبية. ونجحت “نورث ستار باسيفيك” الشريك المحلي لمؤسسة “تي بي جي كابيتال” الأميركية العالمية، في جمع نحو 800 مليون دولار في العام الماضي لاستثمارها في شركات إندونيسية. وتسعى شركات أخرى كبيرة مثل “ستار وود كابيتال” و “كي كي آر وشركاه”، للحصول على صفقات استثمارية في إندونيسيا أيضاً. ويقول ساندياجا أونو، أحد الشركاء المؤسسين لأول صندوق للأسهم الخاصة في البلاد “ساراتوجا كابيتال”، “لا أحد كان يعير إندونيسيا اهتماماً عند أول مرة نجمع فيها أموال في العامين 2005 و2006، لكن تغير الحال الآن حيث أصبحت وكأنها مركز العالم”. ويحاول الصندوق الذي يملك نحو 3 مليارات دولار تحت إدارته من الأصول في إندونيسيا، جمع 400 مليون دولار لاستثمارها هناك. وساعد المزيج الذي تتمتع به البلاد من استقرار سياسي ونمو اقتصادي في تحويل البلاد إلى جهة جاذبة للأسهم الخاصة، على الرغم من المخاطر التي تحيط بذلك. وبينما لا تزال هناك الكثير من العقبات في طريق الحصول على الاستثمارات وعقد الصفقات، بما في ذلك النظم غير الواضحة، وسيطرة الفساد، وشركات الأسر، على معظم الشركات الكبيرة، يعني نمو البلاد السريع وجود المزيد من الصناديق التي لديها رغبة محاولة الاستثمار. وبلغ حجم صفقات الأسهم الخاصة في إندونيسيا في 2011 ما يقارب 650 مليون دولار. وفي حين أن هذا المبلغ أقل من ما تم في 2010، عندما قامت “سي في سي كابيتال بارتنرس” واحدة من أكبر مؤسسات الأسهم الخاصة في العالم، بشراء مركز “ماتهاري بوترا بريما” التجاري بنحو 800 مليون دولار، هناك ما يكفي من أموال الأسهم الخاصة القادرة على الحصول على أكثر من مليار دولار سنوياً من خلال الصفقات خلال السنوات القليلة المقبلة. وفي ظل الحكومة الجديدة، وتوافر الموارد الطبيعية الضخمة، في رابع دولة من حيث الكثافة السكانية، بعد الصين والهند وأميركا، بدأت إندونيسيا في جذب المزيد من الاستثمارات طويلة الأجل في الشركات والمصانع والطرق التي تحتاجها لدعم نمو الاقتصاد ولتشغيل شبابها. وحقق مؤشر الأسهم الإندونيسي ارتفاعاً قدره 13% خلال الاثني عشر شهراً الماضية، في وقت تراجعت فيه مؤشرات كل من الصين والهند. وسجلت البلاد أرقاماً قياسية في الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت نحو 20 مليار دولار في نشاطات مختلفة مثل السيارات والاتصالات والتعدين وغيرها في 2011. كما حققت إندونيسيا أكبر نمو اقتصادي لها عند 6,5% خلال الخمس عشرة سنة الماضية. وعملت “موديز للخدمات الاستثمارية” مؤخراً على ترقيتها للدرجة الاستثمارية لتعود مجدداً إلى جدول أعمال المستثمرين الذين كانوا يتفادونها لمخاطرها. ويقول مينج لو، مدير أعمال مؤسسة “كي كي آر” في دول جنوب شرق آسيا “ندرك جيداً الموقع الذي تتميز به الشركات الإندونيسية والذي يؤهلها للنمو المحلي والعالمي وللدخول في شراكات لدعم نموها على صعيد رأس المال وتوفير فرص الحصول على أفضل الممارسات العالمية لمساعدتها لأن تكون أكثر مقدرة على المنافسة”. ولم يكلل بحث كل مؤسسات الأسهم الخاصة عن عقد صفقات في إندونيسيا بالنجاح، حيث غادرت مؤخراً بعض الشركات بعد فشلها في التوصل لصفقات ناجحة في المنطقة. ومن الأسئلة الملحة للمستثمرين في إندونيسيا مدى إمكانية الحصول على صفقات كافية مقابل الجهد الذي يتم بذله. وفي حين هناك شك على الرغم من قلته حول حاجة الاقتصاد الإندونيسي للمزيد من المال، تسيطر الحكومة أو الأسر الغنية على معظم الشركات الكبيرة. وفي معظم الأحيان تتم عرقلة عمليات الخصخصة أو تعقيدها من قبل الحكومة، بينما لا ترغب الأسر التي تملك معظم الشركات الكبيرة في مشاركتها أو الحصول على الأموال الخارجية. ويبدو أن العديد من الصفقات قيد الانتظار محفوفة بالمخاطر للمستثمرين الذين لا يملكون علاقات قوية، خاصة في ظل الفساد والنظم القانونية المبهمة التي اشتهرت بها إندونيسيا لفترة طويلة. ويقول شاد هولم، مدير مؤسسة “ياوادويبا” للأسهم الخاصة المدعومة من قبل مستثمرين أجانب وإندونيسيين، والتي تخطط لجمع مليار دولار لاستثمارها في إندونيسيا: “لا يمثل ما تملكه أي مؤسسة من مال وخبرة أهمية كبيرة أمام صعوبة الدخول في السوق المحلية”. ويمثل حجم الصفقة أحد العوامل الأخرى التي تقود إلى إحجام المستثمرين الكبار، حيث تفضل مؤسسة مثل “كي كي آر”، أكثر من 500 مليار دولار في عقد الصفقات، في وقت يفضل فيه معظم رواد الأعمال الإندونيسيين أقل من 50 مليون دولار. ويقول براين أوكنور، الموظف السابق في “ليمان براذرز”، والذي يعمل على جمع 200 مليون دولار مع اثنين من شركائه بغرض إنشاء مؤسسة جديدة للأسهم الخاصة في إندونيسيا باسم “فالكون هاوس” التي تخطط للاستثمار في القطاع الاستهلاكي: “نعتقد أن الصفقات الصغيرة ومتوسطة الحجم تتميز بفوائد أكثر من الكبيرة”. ويرى مستثمرون يعملون في إندونيسيا في مؤسسات عالمية، أن المستقبل الحقيقي يكمن في قطاعات مثل الاستهلاك والتعدين والبنية التحتية والمال، التي تحتاج جميعها للحصول على رأس المال. نقلاً عن: وول ستريت جورنال ترجمة: حسونة الطيب
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©