«البيئة والمياه» تدرس استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل مضخات المياه الجوفية

عمادعبد الباري (رأس الخيمة) شرعت وزارة البيئة والمياه في تنفيذ دراسات بالتعاون مع وزارة الطاقة، لاستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل مضخات مياه الآبار الجوفية، بهدف توفير أفضل السبل لحماية البيئة، التي تعتبر من أهم المقومات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بحسب المهندس سيف الشرع وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشؤون الزراعية والحيوانية. وقال المهندس الشرع لـ «الاتحاد»، إن الهدف من تطبيق استخدامات الطاقة الشمسية، يأتي تماشياً مع التوجه الحكومي نحو بناء اقتصاد أخضر ومستدام ومجتمع آمن للأجيال القادمة، بالإضافة إلى الحد من الانبعاثات الكربونية، وتخفيض التكلفة الاقتصادية الناجمة عن استهلاك الكهرباء، واستهلاك الطاقة الشمسية في تشغيل المضخات، لوضع الحلول التي تساهم في استدامة الإنتاج الزراعي. تحديات وأكد أن مشكلة شح المياه الجوفية الصالحة للزراعة، تعد أحد أهم التحديات التي تواجهها الزراعة، بسبب الظروف المناخية السائدة بالمنطقة المتمثلة في ندرة سقوط مياه الأمطار، والتي تعتبر المصدر الرئيسي لتغذية المياه الجوفية، منوها بأن الوزارة شرعت في العمل على إجراء الأبحاث والتجارب على التقنيات الحديثة المرشدة لاستخدامات المياه ورفع كفاءة الإنتاج من وحدة المساحة الزراعية في محطات الأبحاث التابعة للوزارة ونقل التجارب الناجحة للمزارعين وإدماجها في المنظومة الزراعية. ولفت إلى أن هذه التقنيات تتضمن الزراعة المائية «بدون تربة»، كأسلوب للزراعة يتم فيه استبدال التربة بأوساط صلبة مع استخدام المحاليل المغذية لتزويد النبات باحتياجاته الغذائية، حيث تمتاز الزراعة المائية بالكفاءة العالية في خفض كميات المياه المستخدمة لري محاصيل الخضار بنسبة توفير تصل إلى 70% على حسب نوع المحصول الذي تتم زراعته مقارنة بالمياه المستخدمة في الزراعة الحقلية. وأشار المهندس الشرع، إلى أن الوزارة تبنت تقنية الزراعة المائية ونقلتها إلى المزارعين في الدولة منذ عام 2009، حيث تم إنشاء 50 بيتاً، لافتاً الى أنه ونتيجة للنجاح الملموس لدى المزارعين نتيجة استخدام هذه التقنية فقد زاد عدد البيوت إلى أكثر من 700 في نهاية عام 2013. وأوضح بأن منتجات الزراعة المائية لتلك المزارع، تنوعت من بينها الخيار، والطماطم، والفلفل الأخضر والملون، والشمام، والفراولة، والخس بأنواعه، وغيرها. ترشيد الاستهلاك وأكد أنه لتحقيق أقصى قدر من التوازن بين قطاعي المياه والزراعة، فإن ترشيد استهلاك المياه في القطاع الزراعي وتعزيز كفاءة الري يعتبر من أولويات الوزارة، لافتاً الى أن ذلك تمثل في تعميم استخدام طرق الري الحديثة وأنظمة الزراعة المحمية والزراعة المحمية، ومن خلال تبني أنماط ومحاصيل ملائمة للبيئة المحلية وأقل استهلاكاً للمياه ومنها زراعة علف الليبد باعتباره أحد البدائل الناجحة للرودس والذي يستهلك كميات كبيرة من المياه الجوفية. وأوضح المهندس الشرع أن عدد المزارعين ممن تبنوا زراعة الليبد ارتفع من 9 مزارعين خلال عام 2009 إلى 93 مزارعاً في عام 2013 بمساحة زراعة تقارب أربعة هكتارات. ولفت الى ضرورة الاستفادة من موارد المياه غير التقليدية والمتجددة ومنها المياه العادمة المعالجة والتي تمثل أحد موارد المياه غير التقليدية المهمة والتي يمكن الاستفادة منها في الري الزراعي لبعض المحاصيل ومنها الأعلاف خاصة مع استخدام التقنيات الحديثة المستخدمة في معالجة المياه العادمة ومنها المعالجة الرباعية، حيث يترافق زيادة كمية المياه المعالجة مع الزيادة السكانية. محصول الكينوا وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك، يتم حالياً في مراكز الأبحاث التابعة للوزارة، تنفيذ دراسات حول محصول الكينوا وذلك بالتعاون مع المركز الدولي للزراعة الملحية حيث نجحت الوزارة في زراعته، وقد حاز محصول الكينوا (chenopodium quinoa Willd) مؤخرا على الاهتمام العالمي بعد نجاح زراعته في العديد من المناطق بالعالم والاعتراف بدوره في تعزيز الأمن الغذائي العالمي من قبل الأمم المتحدة والتي اختارت سنة 2013 كسنة دولية للكينوا. وكشف المهندس سيف الشرع، أن الوزارة ستجري التجارب الحقلية في كل من محطة التجارب الخاصة بالمركز الدولي للزراعة الملحية في دبي، وفي محطات التجارب التابعة لوزارة البيئة والمياه في كل من دبا والحمرانية والذيد، حيث ستوفر هذه المواقع الأربعة بيئات جغرافية مختلفة من حيث المناخ والتربة ونوعية المياه وسيكون العدد الكلي لمدخلات الأصناف المستخدمة حوالي 15 صنفا. وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشؤون الزراعية والحيوانية، إن المشروع يهدف إلى تحديد إمكانية تأقلم محصول الكينوا لأنظمة الإنتاج والاستخدام في البيئات الهامشية، وتحديد تحمل سلالات الكينوا للملوحة والحرارة، بالإضافة إلى تقييم تأثير الملوحة والحرارة على النمو والإنتاجية والقيمة الغذائية، وتحديد الممارسات الزراعية المثلى لزيادة الإنتاجية لحدها الأعلى في البيئات الهامشية، وتقييم إمكانية استخدام محصول الكينوا كعلف للثروة الحيوانية والدواجن. تجفيف التمور بتقنية حديثة قال وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشؤون الزراعية والحيوانية، إنه إلى جانب زيادة المردود المادي لمزارعي النخيل فقد تم إجراء الدراسات حول أفضل الأساليب المستخدمة في تجفيف التمور، ونقل أفضل الممارسات للمزارعين لتطبيقها واستخدامها ومنها البيت الزجاجي لتجفيف التمور، لافتاً الى أن مساحة البيت الزجاجي تبلغ 25 متراً مربعاً ويتسع الى ما يقارب نصف طن من التمور. ولفت الى أن هذه التقنية تمتاز بانخفاض التكلفة التشغيلية حيث يتم الاعتماد على الطاقة الشمسية في عملية التجفيف، إلى جانب اختصار فترة التجفيف من أربعة إلى سبعة أيام وذلك حسب الصنف مع المحافظة على الخواص الغذائية وجودة التمور التي يتم تجفيفها بهذه التقنية مما يزيد العائد الاقتصادي للمزارعين.