الحكومة العراقية تقر قانون الانتخابات بنظام القائمة المفتوحة

وافقت الحكومة العراقية على مسودة قانون يمهد الطريق لإجراء انتخابات عامة ستجرى يناير المقبل يتضمن انتقالا إلى نظام القائمة المفتوحة الذي يسمح للناخبين بالتصويت لمرشحين وليس فقط لأحزاب. في حين أعلن نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي أمس عن تشكيل قائمته الجديدة «تجديد» المستقلة التي سيخوض بها الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية في بيان إن مسودة القانون وهي صيغة معدلة من القانون الذي أجريت في ظله الانتخابات العامة الأخيرة في عام 2005 ستقدم للبرلمان العراقي الذي يضم 275 عضوا لمناقشتها. وسيتخلى المشروع الجديد عن نظام القائمة المغلقة الذي طبق في عام 2005 الذي لم يسمح فيه للناخبين إلا بالتصويت لأحزاب سياسية. وضغطت الأمم المتحدة ومسؤولون أجانب منذئذ للأخذ بنظام القائمة المفتوحة الذي يتيح للناخبين اختيار مرشحين أفراد مما يوسع من مساحة الاختيار والشفافية. واستخدم نظام القائمة المفتوحة في انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت في يناير الماضي. ويحظى نظام القائمة المفتوحة على ما يبدو بتأييد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي يسعى للفوز بفترة ولاية ثانية في مواجهة حلفاء سابقين من الشيعة العرب. ولم يشر الدباغ إلى كيفية إجراء الانتخابات في محافظة كركوك التي يتنازع على السيطرة عليها الأكراد والتركمان والعرب في ظل مسودة القانون الذي أقرته الحكومة. ومن التعديلات الأخرى التي اقترحتها الحكومة إضافة 35 مقعدا للبرلمان ليصبح عدد المقاعد في البرلمان 310 مقاعد. كما أنه سيضمن خمسة مقاعد لمشرعين مسيحيين في بغداد وشمال العراق ومقعدا للطائفة اليزيدية بالإضافة إلى مقاعد لعدد من الطوائف الأخرى. وستحصل المرأة على ربع مقاعد البرلمان العراقي على الأقل طبقا للقانون الذي اقترحته الحكومة. في غضون ذلك أعلن الهاشمي أمس أنه سيشترك بقائمته المستقلة الجديدة واسمها «قائمة تجديد»، في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأضاف أن قائمته «تسعى لتجديد حياة العراقيين، وانطلقت استجابة لحاجة استراتيجية وطنية تتمثل بإخراج العراق من المأزق التاريخي عندما تبنى نظرية دولة المكونات»، في إشارة إلى المحاصصة الطائفية والعرقية التي هيمنت على العملية السياسية منذ الاحتلال الأميركي عام 2003 وحتى الآن. وقال الهاشمي إن قائمته ستبتعد عن «التخندق الطائفي والعرقي»، وإن الفكرة الجوهرية «هي فك ارتباطنا النهائي لنموذج دولة المكونات وحزم أمرنا، للانحياز الكامل لنموذج دولة المواطنة». وأضاف أن القائمة ستعمل على «بناء عراق موحد أرضا وشعبا تديره دولة قوية سياسيا واقتصاديا تحمي ثرواته وتبعد عنه شبح التقسيم». وأعلن حرص «قائمة تجديد على أن تكون عضوا فاعلا في جهد وطني لإنضاج تحالفات سياسية وطنية ورصينة عابرة لحدود الخنادق الطائفية والعرقية، وبعيدة عن التناقضات الفئوية». ووعد بالإعلان عن برنامج قائمته «خلال الأيام القليلة المقبلة»