متخصصون يدعون للتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية للحد من ظاهرة المحافظ الوهمية

دعا متخصصون في الاستثمار العقاري بالدولة إلى تحقيق أعلى مستويات ممكنة من التنسيق والتوافق بين النظم والقوانين التي تطبقها السلطات والمؤسسات الاتحادية والمحلية لمراقبة وترخيص المؤسسات، لوضع حد لظاهرة شركات توظيف الأموال والمحافظ الاستثمارية الوهمية· وحذر المحلل الاقتصادي الدكتور أحمد البنا من وجود ''ثغرات في التراخيص الممنوحة لبعض المؤسسات والتي تستغلها لممارسة أنشطة وهمية''، لافتاً إلى وجود شركات تحصل على تراخيص من مناطق حرة لممارسة نشاط إدارة الأموال من دون رقابة من قبل المؤسسات الاتحادية والمحلية· وأرجع البنا انتشار المحافظ الوهمية إلى ثلاثة أسباب رئيسية تتمثل في: وفرة السيولة النقدية لدى الأفراد، وعدم وعي العديد من المستثمرين بمخاطر الاستثمار في قنوات غير مرخصة، إلى جانب عدم توافق النظم والقوانين بين السلطات والمؤسسات الاتحادية والمحلية، فيما يخص المراقبة واستصدار التراخيص لهذا النشاط· وقال المدير التنفيذي لشركة ''أملاك'' للتمويل والاستثمار العقاري عارف الهرمي: إن ''الدور الحكومي يشكل جزءاً من المنظومة التي يجب أن تعالج المشكلة، فيما يعد دور المستثمرين الأبرز والأهم من خلال عدم وضع أموالهم في مجالات غير مضمونة''· وشهدت الأشهر الماضية تحركاتٍ حكوميةً لضبط شركات توظيف أموال ''وهمية'' وما يعرف بالمحافظ العقارية غير المرخصة، وتم ضبط شركة توظيف أموال في أبوظبي كانت تعد بتقديم عوائد شهرية بنحو 35%، ثم تم ضبط ''محفظة البوم'' العقارية في دبي، فيما أعلن قبل يومين عن ضبط محفظة ثالثة في مدينة العين· وتشهد الدولة نشاطاً ملحوظاً في مجال الاستثمار العقاري الذي حقق عوائد مرتفعة للمستثمرين خلال السنوات القليلة الماضية، سواء من الأفراد أو الشركات الاستثمارية، وتتعدد أشكال الاستثمار في السوق بين الاستثمارات المنظمة والاستثمارات الشخصية التي تتم من خلال ما يعرف بالمحافظ العقارية الخاصة· ويبلغ عدد الشركات المرخصة من المصرف المركزي لإشهار وإدارة المحافظ أو الصناديق الاستثمارية بعد استيفاء المتطلبات، 16 شركة استثمار مالي، إضافة إلى أن البنوك العاملة في الدولة يمكنها إشهار وإدارة المحافظ أو الصناديق الاستثمارية بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي· ويعد قطاع البناء والتشييد من أهم القطاعات الاقتصادية خصوصاً في إمارتيْ أبوظبي ودبي، ويقدر حجم المشاريع تحت الإنشاء بالدولة بين 1,6 وتريليونيْ درهم· إلى ذلك، اتفق راشد الهلي، مدير عام مشروع المدينة العالمية التابع لشركة ''نخيل'' العقارية، مع الهرمي في أن كثرة عدد ما يعرف بالمحافظ العقارية غير المرخصة يضر بالسوق، مشدداً على ضرورة تأكد أي مستثمرين من التراخيص اللازمة لمزاولة هذه المهنة من قبل صاحب المحفظة· وأضاف أن أغلب الموظفين ومتوسطي الدخل غير قادرين حالياً على الشراء، خصوصاً في أبوظبي ودبي نظراً لارتفاع الأسعار، وهو ما يشجعهم على التوجه نحو المحافظ بغرض الاستفادة من النشاط العقاري ضمن الحدود التي تناسبهم· وأشار الهلي إلى أنه يمكن ملاحظة ذلك من خلال التعرف على شرائح المستثمرين لدى المحافظ والذين يعد أغلبهم من شريحة متوسطي الدخل، وعزا انتشار المحافظ غير المرخصة إلى أن العوائد في الاستثمار العقاري بالدولة تفوق التوقعات منذ عدة سنوات، مضيفاً أن شراء أي عقار خلال الفترة السابقة كان يجلب عوائد جيدة وخلال فترات قصيرة نسبياً· واستبعد الهلي أن تكون حداثة الاستثمار العقاري على السوق سبباً في توجّه شريحة من الأشخاص إلى المحافظ غير المرخصة، مشدداً على أن ''المشكلة الرئيسية أن العوائد التي تمنحها هذه المحافظ تعد أعلى من عوائد الاستثمارات الأخرى المتاحة، وبالتالي فهي تشكل فخّاً يقع فيه الكثير من الأشخاص''· ومن جهته، أكد أحمد البنا المحلل الاقتصادي أنه في ظل غياب آليات التنسيق بين السلطات الاتحادية والمحلية ذات الصلة بالتراخيص الممنوحة لمثل هذا النوع من النشاط، فإنه يجب على الأفراد أنفسهم إدراك المخاطر التي يقدمون عليها من خلال الاستثمار في مثل هذه المحافظ، وأضاف أن الجهل بالتفاصيل وعدم التحري والتأكد من التراخيص الممنوحة لهذه المحافظ ومعرفة الضمانات المتوفرة، قد يؤدى إلى نتائج سلبية، منوهاً بضرورة المراقبة الذاتية من الأفراد حفظاً لأموالهم ولضمان عدم ضياع حقوقهم· وأشار البنا إلى أن الحديث عن نقص القنوات الاستثمارية ليس صحيحاً حيث توجد العديد من الأدوات الاستثمارية في الدولة بدءاً من المحافظ والصناديق المرخصة من المصرف المركزي والتابعة للبنوك، إلى جانب الاستثمارات المباشرة في أسواق المال والعقار· وشدد على ضرورة أن يدرك المستثمر، الذي يرغب في وضع أمواله في المحافظ التي تمنح عائدات مرتفعة من دون مخاطرة، أن العائد المرتفع يجب أن تكون مخاطره مرتفعة أيضاً، فيما يقل العائد عندما تقل المخاطرة· وكان رئيس شركة ''هيدرا'' العقارية الدكتور سليمان الفهيم، قد حذر من مخاطر وجود مثل هذه القضايا في سوق العقارات الذي يعد أحد أنشط القطاعات الاقتصادية بالدولة، كما أنه كان من الممكن أن يحدث أضراراً كبيرة باقتصاد الدولة· ووصف الفهيم هذه الحوادث بأنها ''دخيلة'' على البيئة الاستثمارية في الإمارات، وتمثل استغلالاً واضحاً لضعف الوعي الاستثماري لدى الأفراد، وهو ما يحتاج إلى تحركات لتعزيز مستوى الوعي بالمخاطر الاستثمارية المختلفة· ودعا إلى تأسيس جمعية ذات نفع عام للعقاريين يكون من مهامها بث الوعي الاستثماري بالدولة، مشيراً إلى أن حملات التوعية في المجالات الاستثمارية ''لن تكون كافية إلا بوجود جهة دائمة تعمل على تنظيم برامج مستمرة''، والتي ستتولى جمع المعلومات حول جميع الشركات والمستثمرين في القطاع العقاري مما يمكن أي شخص من التعرف عليها بالرجوع إلى الجمعية· واتفق أحمد العبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة ''نيو دبي'' العقارية، مع ما ذكره سليمان الفهيم حول ضرورة توعية الأفراد بمخاطر الاستثمار لدى أشخاص غير مرخصين لممارسة الأنشطة التجارية والاقتصادية· وحذر من أن الحركة العقارية النشطة بالدولة ومعدلات العوائد على الاستثمار التي تعد من أعلى المعدلات العالمية، تحتاج إلى إجراءات لحماية المستثمرين سواء الأفراد أو الشركات من أي عمليات وهمية من هذا النوع، ودعا إلى العمل على تنظيم سوق العقارات بمختلف جوانبه، مع التركيز على التوعية الاستثمارية لحماية السوق من أية اهتزازات قد يكون لها تأثيرات سلبية على اقتصاد الدولة· وأكد هيثم عرابي، المدير التنفيذي لمجموعة إدارة الأصول في شعاع كابيتال، أهمية لجوء المستثمرين إلى محافظ مرخصة ومؤسسات مالية معروفة ذات سمعة وسجل في مجال الخدمات المالية والاستثمار، مشيراً إلى أن الفارق كبير بين المحافظ الوهمية غير المرخصة وتلك الرسمية التابعة لشركات مرخصة تخضع للرقابة والإشراف من جانب السلطات المعنية· وأضاف عرابي أن الشركات المرخصة لا تقدم وعوداً تنطوي على مبالغات وتخالف المنطق كما يحدث من جانب المحافظ غير المرخصة، وبالتالي فإن المحافظ المرخصة خارج سياق هذه الظاهرة، وهي تعمل وفقاً للقوانين بما يعني استحقاقات والتزامات معينة، لأن هناك سياسةً معلنةً ومعاييرَ لكل محفظة استثمارية، وهناك التزامات تجاه العملاء، وضوابط استثمارية تعمل على أساسها· وأضاف أن هذه المؤسسات تدار من قبل أشخاص مؤهلين، ومن ثم يتعين على المستثمرين اللجوء إلى الجهات المرخصة، سواء من هيئة الأوراق المالية أو من المصرف المركزي، وأن تكون جهات ذات سجل ناجح ومصداقية· وأشار راشد الهلي إلى أن الوعود التي يقدمها أصحاب المحافظ غير المرخصة بمنح عوائد شبه مضمونة، تعد من أبرز العوامل التي تجذب الأشخاص إلى وضع أموالهم لدى هذه المحافظ· وأضاف أن هناك مشكلة تتمثل في التركيز على الاستثمار العقاري والعوائد التي يحققها سواء في وسائل الإعلام المحلية أو المجالات الأخرى، مشيراً إلى أن هذا التركيز جعل الكثيرين لا ينظرون إلا إلى العقار عند رغبتهم في الاستثمار، وهو الأمر الذي أدى إلى عزوف الكثير من الأشخاص عن مجالات استثمارية أخرى· وأوضح الهلي أن أغلب الناس يسعون وراء الربح السريع والسهل، وهو الأمر الذي حدث أيضاً حينما حدثت طفرة أسواق الأسهم قبل 3 سنوات، ويتكرر حالياً في العقار، حيث يلجأ الأشخاص إلى وضع أموالهم لدى المحافظ مقابل الحصول على عوائد من دون جهد يذكر· وأضاف الهرمي أن الكثير من الأفراد ''ينخدعون'' بالعوائد العالية التي تعد بها الشركات الوهمية، بيد أنه أشار إلى أن الحوادث الأخيرة ستوجد قدراً أكبر من الوعي لدى الأفراد بطبيعة العوائد الاستثمارية وكونها عوائد معقولة لا تصل إلى النسب العالية التي كانوا يتوقعونها من الشركات الوهمية· وشدد على ضرورة التركيز على توعية الأفراد بالنواحي الاستثمارية لضمان عدم وقوع مشاكل مشابهة مستقبلاً، مؤكداً ضرورة التأكد من سمعة أي شركة يتم التعامل معها سواء كانت في مجال الاستثمار العقاري أو التمويل أو أي مجالات استثمارية أخرى· ويحذر متعاملون في سوق العقارات بالدولة من أن انتشار محافظ غير مرخصة وغير واضحة من حيث أنشطتها أو رأسمالها، يشكل خطورة على السوق، وقد يكون وسيلة لاستغلال الناس وسرقة أموالهم· وأشاروا إلى إمكانية قيام المحافظ غير المرخصة بممارسة أنشطة مخالفة للقانون، ودعوا إلى قيام الجهات الحكومية بمراقبة وضبط مثل هذه الأنشطة وتنظيم عملها وفقاً لشروط التراخيص التجارية، خاصة أن القطاع العقاري يعد أنشط القطاعات الاقتصادية بالدولة، وأن حدوث ''عمليات نصب'' كبيرة سيؤثر على سمعة القطاع محلياً وإقليمياً·