يوسف العربي (دبي) - سجل إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدبي، مستوى قياسياً جديداً خلال العام الماضي، بلغ نحو 1,23 تريليون درهم، مقابل 1,08 تريليون درهم خلال عام 2011 بنمو 13%، بحسب بيانات دائرة الجمارك في دبي أصدرتها أمس.
ونمت صادرات دبي غير النفطية خلال عام 2012 بنسبة 47% لتصل إلى 163 مليار درهم، وارتفعت الواردات 12% إلى 737 مليار درهم، بينما سجلت تجارة إعادة التصدير نمواً بواقع 5% لتبلغ 334 مليار درهم.
ويشمل التبادل التجاري بين دبي والعالم الخارجي، التجارة الخارجية المباشرة، وتجارة المناطق الحرة، وتجارة المستودعات الجمركية.
وشكلت التجارة المباشرة حوالي 65% من إجمالي تجارة دبي الخارجية غير النفطية، فيما بلغت حصة المناطق الحرة نحو 34%، أما تجارة المستودعات الجمركية فسجلت نحو 1% من الإجمالي.
الأداء الاقتصادي
وأكد أحمد بطي أحمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ـ مدير عام جمارك دبي خلال مؤتمر صحفي بدبي أمس، أن هذه النتائج القياسية، تأتي نتيجة الأداء القوي للقطاعات الاقتصادية في الإمارة خلال العام الماضي.
وأضاف أن انتعاش القطاع السياحي والنمو المطرد في المشاركات الدولية في المعارض المهمة التي أقيمت بالإمارة خلال العام الماضي، فضلاً عن تعافي القطاع العقاري، كان لها اثر إيجابي بالغ على نمو التجارة الخارجية للإمارة.
ولفت إلى عوامل أخرى أسهمت من جانبها في نمو حركة التجارة الخارجية مثل ارتفاع تنافسية السوق المحلية، وانفتاحها على الأسواق العالمية، ونمو القوة الشرائية، فضلاً عن ارتفاع جودة المنتج الوطني، وتصاعد مستوى الخدمات المقدمة للمستوردين، والتي لعبت دورا مهما في زيادة حجم الصادرات، والنفاذ إلى أسواق جديدة أخرى.
وقال إن تطور البنية التحتية للمطارات والموانئ في دبي، ومكانتها المتميزة كمركز عالمي للتجارة، أسهما في زيادة نمو التبادلات التجارية خلال العام الماضي.
وأشار إلى أن التوسعات الجديدة المقرر تنفيذها في ميناء جبل علي تسهم في توفير الطاقات الاستيعابية الكافية، ومن ثم زيادة تنافسية الإمارة على صعيد اجتذاب حركة التجارة العالمية.
وتوقع أحمد بطي نمو حجم التجارة الخارجية لدبي بنسبة 14% خلال العام الحالي ليصل إلى نحو 1,482 تريليون درهم، مدفوعا باستمرار تعافي القطاعات الاقتصادية من تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأوضح أن المنافذ الجوية استحوذت على الحصة الكبرى من حجم التجارة الخارجية في دبي، تليها المنافذ البحرية والبرية، مشيرا إلى أن مدينة دبي للشحن تلعب دورا مهما على صعيد تعزيز مكانة دبي العالمية في منظومة التجارة العالمية.
وبلغت قيمة التجارة بواسطة الشحن الجوي 628 مليار درهم، وفي الشحن البحري 442 مليار درهم، وعبر النقل البري 165 مليار درهم.
الشركاء التجاريين
وعلى صعيد الشركاء التجاريين، قال بطي إن الصين تصدرت قائمة الشركاء من حيث الواردات بحصة 15% تعادل قيمتها 111 مليارات درهم، تلتها الولايات المتحدة الأميركية بواردات بلغت 69 مليار درهم تمثل 9,33% من إجمالي واردات دبي، ثم الهند واستوردت دبي منها ما قيمته 68 مليار درهم لتصل حصتها إلى 9,28%.
وجاءت سويسرا في المركز الأول بين شركاء دبي التجاريين من حيث الصادرات، حيث بلغت حصتها 34% من الإجمالي بقيمة 56 مليار درهم، وحلت الهند في المركز الثاني بصادرات بلغت 32 مليار درهم لتصل حصتها إلى 20% من إجمالي صادرات دبي، ثم تركيا ثالثاً وبلغت صادرات دبي إليها بضائع بلغت قيمتها 10 مليارات درهم أي بحصة تصل إلى 6%.
أما الشريك التجاري الأول لدبي في تجارة إعادة التصدير كانت الهند بمنتجات تصل قيمتها إلى 51 مليار درهم تمثل 15% من الإجمالي، تلتها المملكة العربية السعودية بما قيمته 33 مليار تمثل 10% من هذه التجارة، وجاء العراق ثالثاً بحصة تبلغ 7,3% تصل قيمتها إلى 24 مليار درهم. وأشار بطي أحمد إلى تراجع مرتبة إيران بين الشركاء التجاريين لدبي بسبب العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها، حيث بلغ حجم التبادل التجاري معها نحو 25 مليار درهم يعادل نحو 2% من إجمالي حجم التجارة الخارجية للإمارة.
وحول تأثير التغييرات السياسية التي شهدتها دول عربية خلال الفترة الماضية على حجم التبادل التجاري معها، أكد مدير عام جمارك دبي نمو التجارة مع ليبيا بسبب حاجتها إلى جميع البضائع والسلع في إطار جهودها في سبيل إعادة الإعمار.
وأضاف أن التجارة مع الدول العربية حققت نمواً بنسبة 26% لتصل قيمتها إلى 196 مليار درهم.
حمدان بن محمد:
التجارة أحد الأعمدة الأساسية لتنويع القاعدة الاقتصادية لدبي
? قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي إنه في الوقت الذي تواصل فيه دبي تنويع وتوسعة قاعدتها الاقتصادية، تبقى التجارة أحد الأعمدة الأساسية في المنظومة الاقتصادية الكلية للإمارة.
وأضاف سموه، في بيان صحفي أمس، أنه مع توجه دبي إلى ترسيخ مكانتها كعاصمة للاقتصاد الإسلامي العالمي، يتعاظم دور التجارة كأحد الروافد المهمة لهذا التوجه لاسيما في ضوء الفرص الكبيرة الكامنة في الأسواق النامية في مختلف أرجاء العالم الإسلامي.
وأعرب سمو ولي عهد دبي عن ارتياحه للنتائج القوية المتحققة للقطاع التجاري لاسيما على مستوى التجارة الخارجية.
وأكد سموه أن أبناء الوطن أثبتوا كفاءة منقطعة النظير في تطبيق النظم والحلول التي تواكب تطورات السوق العالمية وتضمن الوصول بمخرجات الاقتصاد المحلي إلى أفضل النتائج حيث تُعتبر التجارة الخارجية لدبي نموذجا مشرفا لقدرة أبناء الإمارات على الإنجاز في أفضل صوره.
وأضاف سموه: يستند النمو التجاري المطرّد في دبي إلى مجموعة من المقومات، بما في ذلك الدعم الحكومي القوي للقطاع التجاري والعلاقات القوية والمتوازنة التي تربط بلادنا بمختلف دول العالم شرقا وغربا وما يتبعها من تصاعد مستمر في علاقات التعاون الاقتصادي والذي يُعدّ التبادل التجاري أحد أهم أركانه.
وأضاف سموه” علاوة على البنية الأساسية عالية الكفاءة والاعتمادية التي تحرص دبي على تحديثها وتطويرها وفقا لأرقى المعايير العالمية، ما يحدو بنا للتفاؤل بأداء أكثر قوة خلال السنوات المقبلة، أسوة بالأداء العام لاقتصاد الإمارة الذي دخل في مرحلة جديدة من النمو القوي في ضوء ما توضحه الأرقام والإحصاءات عن العام الماضي”.
28% نمو التجارة مع دول «التعاون»
? ارتفع حجم التبادل التجاري بين دبي ودول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي بنسبة 28% لتصل إلى 95 مليار درهم، بحسب بيانات جمارك دبي.
ورداً على سؤال لـ «الاتحاد» حول دور الاتحاد الجمركي الخليجي في زيادة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، قال يوسف السهلاوي مدير تنفيذي أول الشؤون المؤسسية بجمارك دبي إن هيئات الجمارك في دول الخليج تتخذ خطوات جادة وفعالة لتنفيذ قرار قادة دول مجلس التعاون الخليجي بانتهاء المرحلة الانتقالية للاتحاد الجمركي بحلول عام 2015. ولفت إلى أن الانتقال إلى الاتحاد الجمركي الكامل بعد التاريخ المحدد يعني إزالة الحدود الجمركية بين دول مجلس التعاون، بحيث يتم تحصيل الرسم الجمركي عن البضائع لمرة واحدة من خلال منفذ الدخول الأول فيما يتم نقلها بين الدول وعبر النقاط الجمركية بدون رسوم جمركية إضافية. وأشار إلى أن الخطوات التي تتخذها دول الخليج في سبيل تحقيق الاتحاد الجمركي الكامل من شأنها أن تسهل الحركة البينية بين الدول الأعضاء لافتا إلى نمو تجارة دبي مع دول الخليج.
الذهب والألماس والهواتف في المقدمة
? حافظ الذهب الخام ونصف المشغول على تقدمه لقائمة واردات دبي لتصل حصته إلى 18% تمثل ما قيمته 132 مليار درهم من إجمالي واردات الإمارة، تلته أجهزة الهاتف لشبكات الاتصالات الخلوية والسلكية بواردات بلغت قيمتها 53 مليار درهم تمثل 7% من الإجمالي، ثم واردات الألماس غير المركب بقيمة 46 مليار درهم ووصلت حصتها إلى 6%. وبالنسبة للصادرات تصدر الذهب بقيمة 104 مليارات درهم ليمثل 64% من إجمالي الصادرات، ثم الألمنيوم الخام بصادرات بلغت 5 مليارات درهم بحصة تعادل 3%، وحلت الزيوت النفطية ثالثاً لتشكل نسبتها 2,7% بما قيمته 4 مليارات درهم. أما في إعادة التصدير فجاءت أجهزة الهاتف في المركز الأول بقيمة 50 مليار درهم وبنسبة 15%، ثم الألماس بقيمة 46 مليار درهم تعادل 14% من الإجمالي، تلتهُ الحلي والمجوهرات من المعادن الثمينة 22 مليار درهم وبلغت حصتها 7%.
عدد اليوم
