توصلت الخبير أول ابتسام عبدالرحمن العبدولي، من الأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، إلى نتائج خطيرة على صحة الإنسان لمنتجات التخسيس وعلاج السمنة.
وكشفت عن أن مادتي السيبيوترامين والفينولفثالين اللتين تتضمنان بعض المنتجات تؤديان إلى حدوث بعض المشكلات الصحية الخطيرة، حيث يتسبب استخدام السيبوترامين في أمراض القلب والفشل الكلوي واضطرابات المعدة والتهاباتها، بينما يؤدي تعاطي الفينولفثالين إلى حالات مختلفة من أمراض السرطانات.
وأوضحت خبير أول العبدولي، أن البحث العلمي الذي تقدمت به جاء في ظل تسارع الناس في الآونة الأخيرة على إنقاص الوزن من خلال الاعتماد على طرق عدة، منها تكرار العمليات الجراحية وربط المعدة وتغيير مسار القناة الهضمية واتباع أنظمة الحمية المتعددة والتمرينات الرياضية، بالإضافة إلى تداول منتجات التخسيس للوصول إلى النتيجة المرجوة من إنقاص الوزن بصورة سريعة، ولكن ومع الأسف، ينتج عن استخدام هذه الطريقة العديد من المشكلات الصحية الخطيرة التي قد تتسبب في الأمراض المزمنة والوفاة، وعليه تقدمت بعرض مشروع الرسالة على اللجنة العلمية بالجامعة، وتمت الموافقة عليه ليتضمن التركيز على دراسة ظاهرة تعاطي حبوب وكبسولات منتجات التخسيس فيما إذا كانت تحتوي على مواد كيميائية مصنعة، مثل السيبيوترامين والفينولفثالين، نظراً لسهولة الحصول عليها وأسعارها زهيدة مقارنة بأسعار العمليات الجراحية وتوافرها في متناول اليد من دون ضوابط، وبيان أثرها على الصحة الجسدية للمتعاطي وسلامة البدن، وقد أجريت الفحوص على ثلاثة منتجات تخسيس متوافرة في السوق المحلية من عشر دول مختلفة «أميركا، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، الصين، تايلاند، لبنان، المغرب وإيران»، ليصبح مجموع عدد العينات 60 عينة مختلفة متوافرة في محال المكملات الغذائية والصيدليات.
سرطانات وأمراض القلب
وكشفت العبدولي أن نتائج الدراسة أثبتت أن تعاطي هاتين المادتين يؤدي إلى حدوث بعض المشكلات الصحية الخطيرة، حيث يتسبب استخدام السيبوترامين في أمراض القلب والفشل الكلوي واضطرابات المعدة والتهاباتها، بينما يؤدي تعاطي الفينولفثالين إلى حالات مختلفة من أمراض السرطانات، وهو الأمر الذي تجهله فئة كبيرة من الجمهور الذين يعتقدون باحتواء هذه المنتجات على نباتات وأعشاب طبيعية تعمل على إنقاص الوزن من خلال تكسير الدهون، وبالتالي إنقاص معدلات الكولسترول والأحماض الدهنية المشبعة أو تسريع عملية الاستقلاب والتكسير.
وأضافت أن أبرز النتائج التي توصل إليها البحث من خلال فحص 60 عينة تم شراؤها من السوق المحلية التي تشتهر برواجها بين فئات المجتمع في قدرتها على إنقاص الوزن، احتواء 75% لعينات موضوع البحث على مادة لسيبيوترامين بتركيز عالٍ يفوق التركيز العلاجي الذي أوصت به معظم المراجع العلمية وعيادات معالجة السمنة، وهو «5-15» مليجرام ولفترة يتم تحديدها من قبل الطبيب المعالج ولا تتعدى الشهر الواحد، كما كشفت النتائج عن وجود مادة الفينولفثالين في العينات بنسبة مركزة وصلت إلى 80%، علما بأن الدراسات العلمية أوصت بمنع استخدامه بأي تركيز لتسببه في مرض السرطان، وتم إيقافه من قبل منظمة WHO العالمية في عام 1998م لخطورته، وبهذا يعتبر هذا المركب ليس له أي استخدام طبي.
خطورة المنتج في ارتفاع سعره
وكشفت العبدولي عن أن هناك تناسباً طردياً وربطاً بين ارتفاع سعر المنتج وارتفاع تركيز المواد الضارة فيه، وذلك رغبة من المروج لهذه المنتجات الحصول على نتائج سريعة وفي فترة زمنية قصيرة، الأمر الذي اتضح جلياً من خلال العينات المشمولة بالبحث، فكلما ارتفع سعر المنتج ارتفعت نسبة تركيز المادتين، وخلال إجراء المسح الشامل لجميع مكونات تلك المركبات المعروفة، تبين وجود مواد كيميائية مصنعة أخرى لها آثار كبيرة في حدوث مشكلات صحية قد تتسبب الوفاة أو أمراضاً مزمنة إذا تم استخدامها دون ضوابط طبية من قبل الطبيب المعالج مثل «الكافيين والافيدرين ودي بأي فينول».
وتابعت العبدولي: «البحث عمد إلى استخدام طرق علمية وفحوص تأكيدية من خلال دراسة العديد من المذيبات العضوية لبيان أفضلها واستخدامه في إجراء الدراسة، وتحضير جهاز كروماتوجرافيا الغاز ومطياف الكتلة بطريقة دقيقة للوصول إلى نتائج صحيحة، وإجراء المعايرات السليمة والدقيقة للجهاز، وعمل منحنى معايرات دقيق وذي كفاءة لقراءة تركيز المادتين في العينات»، مؤكدة أن البحث حقق أهدافه المرجوة من خلال إيجاد إثبات علمي وقاطع لوجود هاتين المادتين الكيميائيتين في المنتجات المنتشرة لعلاج السمنة، وهو ما أثبته البحث من وجود للمادتين في العينات المشمولة والتحديد الكمي لهما، وخطورة التركيز العالية.
ودعت العبدولي أفراد المجتمع إلى توخي الحذر في استخدام مثل هذه المنتجات من خلال حملات توعية وتثقيف بأضرار الناتجة عن استخدام منتجات التخسيس، بالإضافة إلى إلزام الشركات بفحص هذه المنتجات في مختبرات قانونية معتمدة من الدولة حول مدى احتوائها على مواد ضارة وإبراز شهادة المصداقية وتوسيع نطاق البحث العلمي لمعرفة بقية المواد الكيميائية المضافة بغرض إنقاص الوزن، ولها من الأثر السلبي على صحة وجسم المتعاطي.
بحوث علمية وإنسانية
وأكد العقيد الدكتور فهد المطوع، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، أن سياسة التعلم المستمر في شرطة دبي باتت نهجاً ثابتاً لجميع المنتسبين في الإدارة العامة، حيث يحظى العاملون في حقل العلوم الجنائية بالاهتمام والمتابعة من قبل القيادة العليا في شرطة دبي التي تحرص أن توفر لخبرائنا الدعم المادي واللوجستي في تطوير بيئة العمل، ليكون العمل في المختبر الجنائي بيئة حاضنة لروتين العمل اليومي، بالإضافة إلى تسخير طاقاتهم في مجالات البحوث العلمية واستكمال الدراسات العليا، مشيراً إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة تحرص على ابتعاث خبرائها لاستكمال دراساتهم العليا في أكثر الحقول والعلوم الجنائية ندرة وتخصصية، كما توصيهم بأهمية تنفيذ دراسات وبحوث علمية تعود بالفائدة العلمية ليس فقط على المجتمع، وإنما لتكون إضافة حقيقة إلى مكتبة العلوم الجنائية وعلم الجريمة، وأن تكون رسائلهم المقدمة للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه تحمل أهدافاً وقيماً إنسانية وعلمية أيضاً.
السيبيوترامين والفينولفثالين
كما تحدث الدكتور خبير أول سموم فؤاد علي تربح، مدير إدارة التدريب والتطوير بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، عن البحث المقدم حول احتواء منتجات التخسيس المستخدمة لعلاج السمنة على مادتي اليبيوسترامين والفينولفثالين الكيميائية باستخدام جهاز كروماتوجرافيا الغاز ومطياف الكتلة، حيث أشار إلى أن البحث يعتبر من أبرز البحوث العلمية الحيوية التي استند إليها خبراؤنا في استكمال دراساتهم العليا، وتمكن أهمية هذا البحث في ظل انتشار هذه المواد في معظم الصيدليات والأسواق المحلية، وتقدم للمستهلك بأنها منتجات ذات مفعول سحري وخيالي في سرعة إنقاص الوزن، دون أن يعلموا ما تحتويه هذه المنتجات في مضمونها من مواد كيميائية مصنعة وعلى نسبة عالية ومرتفعة ولما لها من تأثير سلبي وقاتل على صحة الإنسان، وقد منع بعضها بصورة كلية نظراً لتسببها في الكثير من الأمراض الخطيرة والمزمنة كالسرطانات والذبحات القلبية وقد تؤدي في أغلب الأحيان إلى الوفاة، ومن هنا فإننا في شرطة دبي ندعم الجهود المتميزة للخبير أول الباحثة المنفذة للدراسة ابتسام العبدولي التي توصلت إلى نتائج باهرة لتكون رسالة تحذيرية لمجتمعنا، كما أن الباحثة وفي ظل النتائج المفاجأة التي احتوتها الدراسة فيما يخص تركيز المادتين اللتين خصتهما بالبحث واكتشافها لوجود 5 مواد أخرى محظورة ومستخدمة، فقد أوصت الباحثة بضرورة مخاطبة الجهات المختصة ممثلة في وزارة الصحة بضرورة فحص منتجات التخسيس التي تدخل الدولة على أساس كونها أعشاباً ونباتات طبيعية تساعد في حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد فيما إذا كانت تحتوي على مواد كيميائية مصنعه لم تدون من المكونات على المنتج، ولها من الأثر الخطير على الصحة وسلامة الجسم. (دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
