أبوظبي (الاتحاد) - ارتفع مؤشر الثقة في مناخ الأعمال على مستوى إمارة أبوظبي لعام 2012 إلى 55 نقطة بزيادة نقطتين على عام 2011 الذي سجل المؤشر خلاله 52 نقطة بنمو 3?77%.
وسجل مؤشر الوضع الحالي في أبوظبي خلال العام الماضي في المتوسط 52 نقطة بزيادة 4 نقاط على عام 2011 الذي سجل المؤشر خلال متوسط قدره 48 نقطة، بنمو 8?3%.
وأظهرت نتائج المؤشر، الذي أصدرته إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي لعام 2012، تحسن بيئة الأعمال في الإمارة وارتفاع النظرة التفاؤلية للمنشآت الاقتصادية بالإمارة.
ويتكون المؤشر العام من مؤشرين رئيسيين هما مؤشر الوضع الحالي ومؤشر الوضع المستقبلي، بالإضافة إلى مجموعة من المؤشرات الفرعية.
وعلى نطاق مؤشر الثقة في مناخ الأعمال يشير المؤشر العام إلى ارتفاع النظرة التفاؤلية من قبل المنشآت الاقتصادية في أداء اقتصاد إمارة أبوظبي خلال عام 2012 مقارنة مع عام 2011 حيث جاءت نتائج المؤشر العام في المتوسط لعام 2012 عند مستويات تفاؤل بلغت نحو 55 نقطة مقارنة مع نحو 53 نقطة خلال عام 2011 على سلم المؤشر البالغ 100 نقطة وبارتفاع يقدر بنقطتين.
وتشير نتائج المؤشر العام والمؤشرات الفرعية (مؤشر الوضع الحالي مقارنة بثلاثة أشهر ماضية ومؤشر التوقعات لثلاثة أشهر قادمة) وفقاً للنشاط الاقتصادي (صناعي- تجارى- خدمي - إنشاءات) إلى ارتفاع مستوى التفاؤل للمنشآت الاقتصادية العاملة في الأنشطة (التجارية والخدمية) مقارنة مع المنشآت الاقتصادية العاملة في نشاطي (الصناعة والإنشاءات).
بلغ المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال في نشاطي التجارة والخدمات في المتوسط خلال عام 2012 نحو 56 نقطة لكل منهما، بينما بلغ في نشاطي الصناعة والإنشاءات في المتوسط خلال عام 2012 نحو 53 نقطة لكل منهما.
وتشير النتائج الخاصة بنشاط الإنشاءات، إلى تحسن المؤشر العام بداية من الربع الثاني من عام 2012 وهو الأمر الذي يعكس بدء انتعاش نشاط الإنشاءات منذ تراجعه خلال الأزمة المالية العالمية خاصة مع مشروعات البنية التحتية التي أعلنتها حكومة إمارة أبوظبي مطلع العام الجاري.
ويعكس مؤشر الوضع المستقبلي تفاؤل جميع المنشآت الاقتصادية على اختلاف أنشطتها إزاء الأوضاع الاقتصادية المستقبلية بالإمارة، خاصة في ظل النمو الذي شهدته الإمارة خلال عام 2012، ودخول استثمارات في مجال نشاط الصناعة، وبداية ظهور آثار انتعاش للسوق العقارية في دبي، ما أدى إلى توقعات إيجابية من جانب المنشآت العاملة في نشاط الإنشاءات إزاء انتعاش القطاع العقاري في إمارة أبوظبي مع بداية عام 2013 في ظل عدد من القوانين التي باتت تنظم عمل هذا القطاع.
الربع الأخير
جاءت نتائج الربع الأخير من عام 2012 لجميع المنشآت العاملة في مختلف الأنشطة بأبوظبي، فيما عدا النشاط الصناعي لتعبر عن مستويات مرتفعة من التفاؤل في مستقبل اقتصاد الإمارة مقارنة بنتائج الربع نفسه من عام 2011 حيث ما زال القطاع الصناعي يواجه بعض المعوقات خاصة في جانب التمويل.
كما أظهرت النتائج ارتفاع مستويات التفاؤل بشأن حجم مبيعات المنشآت الاقتصادية خلال عام 2012، مقارنة مع عام 2011 حيث بلغ المؤشر نحو 59 نقطة ونحو 49 نقطة على التوالي.
أما فيما يتعلق بالنشاط الصناعي، فقد ارتفع المؤشر في المتوسط خلال عام 2012 إلى نحو 53 نقطة مقارنة مع عام 2011 الذي بلغ فيه نحو 46 نقطة. وعلى الرغم من هذا التحسن في التفاؤل إلا أن نتائج الاستطلاع خلال الربع الأخير من عام 2012 جاءت لتعبر عن شعور العينة المبحوثة بارتفاع أسعار المواد الخام، وانخفاض المخزون عن الحدود الآمنة، وانخفاض حجم المبيعات وانخفاض الأرباح، وانخفاض القدرة على تصدير المنتجات إلى خارج الدولة خلال الفترة المشار إليها عاليه.
وفيما يتعلق بالنشاط التجاري فقد بلغت قيمة المؤشر في المتوسط خلال عام 2012 نحو 56 نقطة مقارنة مع نحو 54 نقطة في المتوسط خلال عام 2011 عاكسا بذلك ارتفاع حالة التفاؤل خلال عام 2012 نتيجة لانتعاش حركة الطلب الداخلي.
وبالنسبة للنشاط الخدمي، فقد بلغ المؤشر في المتوسط خلال عام 2012 نحو 56 نقطة مقارنة مع نحو 52 نقطة في المتوسط خلال عام 2011 عاكسا بذلك ارتفاع حالة التفاؤل خلال عام 2012 نتيجة لتحسن أداء نشاط سوق المال في المقام الأول بجانب ما ستسترده البنوك بما يزيد على مليار درهم من مخصصات قروض المواطنين والتي سيتم إظهارها في أرباح تلك البنوك.
وفيما يتعلق بنشاط الإنشاءات فقد بلغ المؤشر في المتوسط خلال عام 2012 نحو 53 نقطة مقارنة مع نحو 52 نقطة في المتوسط خلال عام 2011 عاكسا بذلك ارتفاع حالة التفاؤل خلال العام الحالي نتيجة لتنفيذ الحكومة لعدد من مشروعات البنية التحتية بالإمارة بجانب القوانين الصادرة لتحفيز الطلب على العقارات.
أما على صعيد المؤشر العام وفقا لحجم المنشأة فأظهرت النتائج ارتفاع مستويات التفاؤل بجميع المنشآت على اختلاف حجمها (صغيرة – متوسطة – كبيرة) وعلى الرغم من ذلك إلا أن المنشآت صغيرة الحجم ذات تفاؤل أقل مقارنة بالمنشآت متوسطة وكبيرة الحجم نظرا لانخفاض قدرتها التسويقية والإدارية بالإضافة إلى تأثرها بدرجة أكبر من ارتفاع الرسوم خاصة فيما يتعلق برسوم النفايات.
مركز الأعمال
ومع تشغيل مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة مع بداية مارس الجاري بنظام “النافذة الواحدة” فإن الدائرة تقدم لرجال الأعمال والمستثمرين جميع الخدمات المتعلقة بممارسة النشاط الاقتصادي الأمر الذي يسهم في تحسين أداء النشاط الاقتصادي بإمارة أبوظبي وتحقيق طفرة نوعية في مجال تحسين جودة الخدمات المقدمة بصفة عامة.
كما استعرضت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي خلال اجتماعها الذي عقدته خلال شهر مايو 2012، التوصيات التي تبناها تقرير “مزاولة أنشطة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة 2012” وذلك في سبيل تيسير وتسهيل بيئة الأعمال في الإمارة والحد من التحديات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال بالإمارة.
وقررت اللجنة في هذا الاجتماع الموافقة المبدئية على مقترح التعديلات المطلوبة لتعزيز مكانة أبوظبي في ممارسة أنشطة الأعمال، والتي حددها التقرير بثلاث توصيات تتلخص بإلغاء عدد من الإجراءات وتعديل التشريعات والقوانين المحفزة للأعمال وتقليص الخطوات اللازمة لإجراء وإنهاء المعاملات من خلال التنسيق بين مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي ومكتب أبوظبي للتنافسية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية والعمل مع الجهات ذات الصلة وضمن جهد موحد لتعزيز تنافسية الإمارة.
وأكدت نتائج المؤشر أن وضع آلية لتنفيذ لتلك التوصيات سوف تحد بشكل كبير من المعوقات والتحديات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال والتي يعانون منها وذلك طبقا لما أسفرت عنه استطلاعات الرأي للمنشآت الاقتصادية التي تقوم بها دائرة التنمية الاقتصادية بصورة ربع سنوية.
وأظهرت النتائج وعلى مدار فترات سابقة معاناة أصحاب المنشآت الاقتصادية من طول الإجراءات وزيادة عددها وعليه سيساعد هذا القرار في تحسين بيئة الأعمال بشكل كبير بإمارة أبوظبي مما سيزيد من النظرة التفاؤلية للمستثمرين ورجال الأعمال بالإمارة.
أهم المعوقات
? تمثلت أهم المعوقات التي تواجه المنشآت الاقتصادية حسب ما ورد باستطلاع أصحاب المنشآت صعوبة الحصول على أرض صناعية وتكلفة سكن العمال والإجراءات الخاصة بالعمل والعمال والجوازات ورسوم استخراج الرخص التجارية، خاصة رسوم الصحة والنفايات وغيرها وتأخير خروج الشحنة من الموانئ مما يترتب عليه زيادة في النفقات.
وأكدت نتائج المؤشر، استمرار شعور المنشآت الاقتصادية بتحسن الأوضاع الاقتصادية للإمارة بما ينعكس إيجابا على وضع منشآتهم خلال عام 2013.
وكشفت النتائج أن أصحاب المنشآت الاقتصادية في أبوظبي يشعرون بانتعاش حركة الطلب الداخلي بالإمارة خلال عام 2012 مقارنة مع عام 2011. وأفادت بأن هناك تحسنا في مستويات التفاؤل لدى المنشآت العاملة في نشاط الإنشاءات بشأن حجم المبيعات والاستثمارات خلال العام المقبل، لافتة إلى وجود بعض التحديات التي ما زالت تواجه القطاع الصناعي تأتي في مقدمتها مشكلة التمويل.
البنية التحتية
? نوه المؤشر بمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والخاصة بسداد ديون المتعثرين من المواطنين والتي أسهمت في ارتفاع مستويات التفاؤل لدى المنشآت العاملة في مجال البنوك بالإضافة إلى تنفيذ الحكومة لمشروعات متعددة في مجال البنية التحتية التي تشمل الجسور والأنفاق والكهرباء على المدى القريب والمتوسط، ما ساعد نشاط الإنشاءات في سد جزء من الفجوة الناتجة عن تراجع نشاط البناء والتشييد.
وتولي حكومة إمارة أبوظبي اهتماما كبيرا فيما يتعلق بتهيئة بيئة أعمال مناسبة، وفي هذا المجال بدأت دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة أبوظبي إجراءات الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على حد سواء.
عدد اليوم
