تحرير الأمير (الشارقة)
طالب مواطنون في إمارة الشارقة، دائرة الإسكان، بوضع بدائل مناسبة وعاجلة لحل مشكلة «الإيجار والانتظار»، من خلال شراء أو بناء أبراج ومجمعات سكنية، وتوزيع شققها على المواطنين كخطوة أولى وعملية، واصفين مقترحهم بالحل العاجل لإنهاء معاناة آلاف المواطنين من المتقدمين للإسكان الحكومي.
واقترح آخرون يقطنون في شقق مستأجرة، ضرورة أن تتكفل حكومة الشارقة بدفع 50% من القيمة الإيجارية عقب الارتفاع غير المسبوق في سوق الإيجارات، وذلك لحين حصولهم على مساعدات سكنية، موضحين أنهم قدموا طلبات بهذا الشأن منذ سنوات، ولكن لا يزال الانتظار سيد الموقف.
وأكدوا أنهم يتكبدون مبالغ كثيرة ويدفعون مصاريف تفوق مدخولاتهم، حيث إن أعباء الحياة في تزايد ملحوظ وبات من الصعب تدبير الأمور.
جاءت تلك المطالبات في الوقت الذي تم فيه الانتهاء من المسح الشامل لمواطني الشارقة وتقديم نتائج المسح إلى صاحب السمو حاكم الشارقة كي يتسنى لسموه الاطلاع على حال المواطنين، حيث إن هذا التوجه جاء بقرار من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
ويهدف هذا المسح الذي أجري للمرة الأولى في الشارقة إلى توفير منظومة من البيانات والمؤشرات الديموغرافية والاقتصادية حول سكان الإمارة المواطنين، التي تمثل رافداً قوياً يدعم المساعي التي يبذلها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في النهوض بمستويات المعيشة للمواطنين والتوزيع العادل للخدمات
وعلى الصعيد نفسه، أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤخراً، بتخصيص لجنة لدراسة حالات المواطنين القاطنين في شقق إيجارية في الشارقة.
وفي هذا الإطار، أكدت رملة يوسف، موظفة متزوجة ولديها 3 أبناء وتعيش في مسكن مستأجر، أن زوجها اتخذ خيار الاستئجار بعد أن رزقهم الله بثلاثة أطفال، ولم تعد الغرفة في بيت الوالد تكفيهم، لافتة إلى أنهم يدفعون نظير ذلك 65 ألف درهم قيمة الإيجار، وقالت: «نحن نعيش على أمل صدور قرار بهذا الشأن».
وطالبت منى علي بدفع جزء من إيجار مسكنهم الذي يتجاوز الـ 60 ألف درهم، لافتة إلى أن المصاريف أصبحت تشكل عبئاً كبيراً على الأسرة المكونة من طفلين، مبررة انتقالها إلى شقة مستأجرة عوضاً عن السكن في بيت الأهل بأن الوضع لا يسمح، حيث إن البيت ليس كبيراً ويعيش فيه جميع أفراد العائلة وعددهم 11 شخصاً.
وقال عصام حسن، متزوج ولديه 3 أطفال: «عشت في بيت الوالد سبع سنوات أنا وزوجتي وطفلتي، ولكن بعد الطفل الثاني والثالث، أصبح الأمر صعباً جداً، فكيف نعيش جميعاً في حجرة واحدة، ما اضطرنا إلى الرحيل واستئجار شقة نظير 65 ألف درهم، إضافة إلى دفع قيمة المواقف 4 آلاف سنوياً».
وأكد المهندس خليفة الطنيجي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الإسكان في الشارقة، أن موضوع الإسكان، وتأمين السكن الكريم واللائق لمواطني الإمارة، يمثل أولوية لدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مهمة يسعى لتحقيقها وبوتيرة متصاعدة، ومتطورة، تواجه زيادة الطلب على المساكن نتيجة ازدياد عدد السكان، ونشوء أسر جديدة.
وقال: إقامة مجمعات سكنية خيار جيد ومنطقي يسهم في توفير قيمة وتكلفة البناء، وتجربة المجمعات السكنية في المنطقة الشرقية نجحت، وقد انتهينا من المرحلة الأولى وتوجد حالياً مشروعات قيد الإنجاز، في خورفكان، وفي كلباء.
وأشار إلى أن بعض الطلبات قد تتأخر، عازياً ذلك إلى أنها تعود إلى أفراد ما زالوا في مقتبل العمر وأسرهم لا تزال حديثة العهد، وهناك طلبات أخرى لها الأولوية
عدد اليوم
