دبي (الاتحاد) - تقاضى الوسطاء العقاريون بدبي عمولات قدرها مليار درهم مقابل صفقات القطاع المنجزة عام 2012، بحسب مؤسسة التنظيم العقاري، التابعة لدائرة الأراضي والأملاك بدبي.
وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي أمس أن العمولة، التي حصل عليها الوسطاء المسجلين لديها، سواء كانوا أفراداً أو شركات، هي ما نسبته 1% من قيمة الصفقة، كأجر مقابل إتمامها، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
وقال يوسف السيد الهاشمي، مدير أول إدارة الترخيص العقاري في المؤسسة إن تلك العمولات “هي محصلة إجمالية لصفقات عقارية متنوعة شملت بيع وشراء وحدات عقارية متنوعة بين الشقق السكنية والفندقية والمكاتب التجارية في مناطق التملك الحر ما بين بيع، وبيع إجارة، والبيع المؤجل، وبقيمة إجمالية 55 مليار درهم.
وأشار إلى أن السعي الجاد والمتواصل من المؤسسة على صعيد تأسيس قاعدة بيانات شاملة ودقيقة تضم كل ما يتصل بصناعة التطوير العقاري والمهن المرتبطة بها، جعل من السهل في الوقت الراهن إحصاء عمولات الوسطاء العقاريين، بطريقة دقيقة، بعدما كانت في السابق تخرج على شكل تقديرات.
وتنص لائحة تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي، على منع الوسيط من التوسط في بيع أو شراء أو تسويق العقارات غير المسجلة لدى الدائرة، إلى جانب بنود تحمي حقوقه وحقوق بقية الأطراف، الأمر الذي يدعم شفافية السوق العقاري وتنافسيته.
وتقوم الدائرة بإدخال اسم المكتب العقاري والوسيط القائم بعملية الوساطة من خلال إجراء البيع في نظام دائرة الاراضي (الطابو)، ما يساعد على حفظ الحقوق للوسطاء، ويسهل عملية إعداد التقارير الخاصة بالمكاتب العقارية ونشاطها.
ولفت الهاشمي إلى أن دائرة اراضي وأملاك دبي ومؤسسة التنظيم العقاري لم تتوقفا عند حدود التطبيق الفعال لبنود تلك اللائحة، بل اجتهدتا لصياغة مبادرات نوعية، وتطبيق جملة من أفضل الممارسات العقارية العالمية بهدف زيادة حرفية مهنة الوساطة العقارية بدبي.
وشدد مدير ادارة الترخيص العقاري على أن “ضبط وتنظيم عمل الوسطاء العقاريين ثمرة شراكة استراتيجية بين الدائرة و”اقتصادية دبي”، تقوم على مواصلة الحملات التفتيشية التي تهدف إلى التأكد مـن عـدم مخالفة المكاتب العقارية لضوابط عمل المهنة.
عدد اليوم
