أبوظبي (الاتحاد)
ارتفعت القيمة المضافة لنشاط الصناعات التحويلية لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة إلى 41.5 مليار درهم عام 2013، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 9% بالمقارنة مع 1.3% عام 2012.
وأفاد التقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي 2014 الصادر عن إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بأن قطاع الصناعات التحويلية بالإمارة يشكل 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، و12.6% من الناتج المحلي غير النفطي في العام 2013، وهي نفس النسب تقريبا التي تحققت خلال الأعوام القليلة الماضية.
ويسيطر نشاط الكيماويات واللدائن على نحو 50% من إنتاج قطاع الصناعات التحويلية، وحوالي 73% من التكوين الرأسمالي الثابت للقطاع، وهذا أمر طبيعي لأبوظبي التي تعد منتجا أساسيا للنفط والغاز الذي تعتمد عليه الصناعة، وسعي الإمارة بشكل دائم إلى تعظيم القيمة المضافة المحلية لهذا المورد الاقتصادي الهام. وتشكل الصناعات المعدنية الأساسية (الحديد والألمنيوم) ما نسبته 11% من قيمة إنتاج قطاع الصناعات التحويلية.
وأكد التقرير أن القطاع الصناعي بإمارة أبوظبي يمر حالياً بمرحلة جديدة من التقدم والنماء إذ بات يستقبل استثمارات سنوية تزيد بمعدلات مطردة من عام إلى آخر، وهو ما يعبر عن اهتمام حكومة الإمارة بتطوير قواعده الإنتاجية، وحرصها على زيادة إسهامه في ناتجها المحلي الإجمالي، من خلال الاستمرار في تطبيق الخطط التوسعية عبر الإنفاق على المشروعات الصناعية الكبرى.
وذكر التقرير أن إمارة أبوظبي تبنت استراتيجية صناعية تقوم على تحقيق التناغم والتنسيق بين الجهات المعنية لإيجاد الوسائل والآليات لتوفير ممكنات التنمية الصناعية وتطوير الاستراتيجيات التفصيلية الخاصة بالنشاط الصناعي، وتم لذلك إنشاء مكتب تنمية الصناعة ضمن الهيكل الإداري لدائرة التنمية الاقتصادية.
ويشرف مكتب تنمية الصناعة على تنفيذ هذه الاستراتيجية ومراقبة أداء القطاع الصناعي بناءً على مؤشرات الأداء وإجراء الدراسات والبحوث والإحصائيات وتوفير قاعدة معلوماتية خاصة بالقطاع الصناعي، كما يتولى تقديم خدمات الترخيص والخدمات المتعلقة بإنشاء المشاريع الصناعية، من خلال إصدار وتجديد وإلغاء وتعديل وتعليق التراخيص الصناعية والرقابة على أنشطة المشاريع والمنشآت الصناعية في الإمارة.
وحددت الاستراتيجية الصناعية 13 قطاعاً صناعياً مستهدفا للإمارة 2015 شملت صناعات مواد البناء والصناعات البتروكيميائية والمعادن المهندسة والحديد والصلب والصناعات البلاستيكية والألمنيوم والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة والنفط والغاز وأشباه الموصلات وصناعة التغليف والطيران ومعدات النقل.
وارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت في نشاط الصناعات التحويلية، بالأسعار الجارية في عام 2013 بنسبة 4.5% ليصل إلى نحو 39 مليار درهم، وهو أقل من القفزة الكبيرة التي شهدها العام 2012 والذي نما فيها بمعدل 32% بالمقارنة مع العام 2011.
وشهد التكوين الرأسمالي في القطاع خلال الفترة 2008 -2013 نموا سنويا ناهز 15% مما يدل على استمرار تدفق استثمارات ضخمة إلى النشاط الصناعي في الإمارة في ظل الاهتمام المتزايد الذي توليه حكومة الإمارة للصناعة.
عدد اليوم
