«نداء تونس»: لن نفرط ثانية في رئاسة الحكومة

ساسي جبيل (تونس) أكد الناطق الرسمي للحزب الحاكم في تونس، «حركة نداء تونس»، عبد العزيز القطي، أن حزبه لن يرتكب هفوة ثانية ليفرط في حقه، وأنه سيدافع عن أحقيته في رئاسة حكومة الوحدة الوطنية. وقال القطي في تصريح صحفي أمس، إن «النداء» ارتكب هفوة لا تغتفر، بحد تعبيره، حين تنازل عن رئاسة الحكومة للحبيب الصيد سابقاً. وتابع المتحدث الرسمي «في المقابل، ندرك معنى الانضباط الحزبي، وعندها لن نرفض التخلي عنها في حال أفضت النقاشات في قصر الرئاسة بقرطاج إلى ذلك». وشدد القطي على أن تخلي «حركة نداء تونس» عن رئاسة الحكومة يعتبر خطأ جسيما من المفروض أن لا يتكرر، مبرزاً أن التنازل الذي كانت قد قامت به الحركة على مستوى رئاسة الحكومة وتمثيلية «النداء» داخل الحكومة كان له تداعيات خطيرة جدا على الحزب. وأضاف أن «نداء تونس» حريص على أن يكون أكثر فاعلية وتمثيلية داخل حكومة الوحدة الوطنية، لتطبيق برنامجه الذي صوت له التونسيون، الذي يتضمن إصلاحات من شانها إخراج البلاد من أزمتها الحالية. وبين القطي أن المشاورات في قصر الرئاسة بقرطاج، بخصوص آليات تنفيذ أولويات حكومة الوحدة الوطنية، تجري حالياً بنسق حثيث، والمسؤولية ملقاة على عاتق الجميع للخروج بخارطة طريق حول برنامج حكومة الوحدة الوطنية وآليات تنفيذ هذا البرنامج دون الدخول في تركيبتها والأسماء التي ستتواجد صلبها. وأشار القطي إلى أنه سيتم غلق المشاورات الثلاثاء المقبل بالإمضاء على وثيقة تشاركية تتضمن رؤية كل الأحزاب والمنظمات المشاركة في مشاورات قصر قرطاج. وأوضح أن تشريك الأحزاب والمنظمات ضروري سواء في صياغة برنامج الحكومة المقبلة أو في تركيبتها، مضيفاً أن الحكومة يجب أن تكون سياسية، وتضم كفاءات سياسية لإنقاذ تونس. من جانب آخر أكد وزير الداخلية التونسي، الهادي المجذوب، أن القوات الأمنية هي اليوم في مستوى عال جدا، وأن وزارته أصبحت لها خطة واستراتيجية في تعقب الإرهابيين، مبينا أنه لا يكاد يمر يوم دون أن يتم الكشف عن عمليات إرهابية. وقال المجذوب في تصريح إعلامي على هامش زيارته لمدينة القيروان، وسط البلاد، وإشرافه على الاحتفالات بليلة القدر بجامع «عقبة بن نافع»، إن الوحدات الأمنية والعسكرية في حالة سيطرة، وعلى أهبة الاستعداد وجاهزة للتصدي لأي خطر محتمل. واعتبر الوزير أن «الوضع الأمني في تونس مستقر، لكن في المقابل هناك رفع في درجات اليقظة لأقصاها، حيث هناك سعي لاستباق كل تهديد ممكن، خاصة في موسم الصيف، حيث يرتفع النشاط السياحي، ما يجعل منها فترة ذات حساسية، وتتطلب تحضيرات لمجابهة التهديدات الإرهابية المحتملة». وأوضح وزير الداخلية التونسي، أن الوضع الأمني في تونس مستقر وجيّد، داعيا المواطنين إلى اليقظة، مؤكدا أن بسط الأمن مسؤولية مشتركة بين الجميع، ومشيرا إلى أن المؤسسة الأمنية استعادت عافيتها، وبرهنت على أنها في حالة جيدة وجاهزة بالشكل الكبير في حربها التي تشنها على الإرهاب. وأشار الوزير التونسي إلى أنه، ورغم وجود بعض النقص في مستوى التجهيزات، فإن الأمن التونسي هو اليوم في موقع المبادر في ملاحقة الإرهاب، على خلاف ما كان عليه منذ ثلاثة أعوام، عندما كان في موقع دفاعي. قضاء تونس يتسلم ابن القتيل في تفجيرات إسطنبول تونس (الاتحاد) أعلنت المحكمة الابتدائية والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس أنه وأثناء وصوله إلى تونس، تم إيقاف نجل العميد العسكري الذي لقي حتفه في التفجيرات الإرهابية التي طالت مطار اسطنبول التركي يوم الثلاثاء الماضي. وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي، سفيان السليطي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه وتنفيذا لبطاقة جلب وطنية ودولية تم الليلة قبل الماضية إيقاف «محمد أنور بيوض»، وصديقته القادمين من تركيا وذلك إثر وصولهما إلى مطار قرطاج. وأشار إلى أن الموقوف، «محمد أنور بيوض»، هو نجل العميد فتحي بيوض، رئيس قسم طب الأطفال بالمستشفى العسكري بتونس الذي كان في قاعة انتظار مطار اسطنبول، حيث لقي حتفه في الهجوم الإرهابي على مطار المدينة، باحثاً عن ابنه الأوحد، الذي التحق منذ عامين بتنظيم «داعش» الإرهابي، بسوريا. وتابع الناطق الرسمي، «كان محمد أنور، طالبا في مدرسة خاصة للطيران بتونس العاصمة، ثم التحق بسويسرا، رفقة خطيبته، على أساس المشاركة في تدريب مهني، قبل اتصاله بوالده، ليخبره أنه في سوريا، حيث حاول الالتحاق بتنظيم إرهابي في العراق أول، ثم في سوريا، قبل فراره وتسلله مؤخراً إلى تركيا، حيث وجد مآله السجن.» وأوضح السليطي، أن العميد والطبيب العسكري، فتحي بيوض، البالغ من العمر 58 عاما، تحول إلى تركيا، لمحاولة إعانة ابنه، الذي فر من تنظيم «داعش»، على الخروج من المأزق الذي وجد فيه نفسه. وأضاف الناطق الرسمي، في ذات السياق، أن قاضي التحقيق الأول، قام بتنفيذ قرار بطاقة الجلب وأحال المشتبه فيهما إلى الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب التابعة للحرس الوطني بـ «العوينة»، شمال العاصمة وذلك بمقتضى إنابة قضائية، لمواصلة الأبحاث.