دبي (الاتحاد)
عقدت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي جلسة عصف ذهني في قضايا المخدرات بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والإدارة العامة لأمن المطارات، ومراكز شرطة دبي، وكل من نيابة المخدرات ونيابة السير والمرور في النيابة العامة في دبي.
حضر جلسة العصف الذهني اللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والمستشار علي النقبي رئيس نيابة المخدرات، والمستشار يوسف الزرعوني رئيس نيابة السير والمرور، ومحمد الحمادي وكيل نيابة المخدرات، والعقيد محمد حمد مدير إدارة المكافحة المحلية في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والخبير أول ابتسام العبدولي مدير إدارة الأدلة التخصصية، وعدد من الخبراء والمديرين ورؤساء الأقسام المعنيين بالتعامل مع كل ما يختص بقضايا المخدرات.
وقال اللواء أحمد المنصوري في كلمته: إن الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة تعمل وفق منظومة متكاملة مع الإدارات العامة ومراكز الشرطة في دبي، ومع كافة الشركاء المعنيين بمكافحة المخدرات للقبض على مروجيها ومتعاطيها وتقديمهم للعدالة.
وأوضح أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة، ذلك أن تحقيق العدالة يبدأ من الالتزام بالدقة والعمل بحرفية واتخاذ كافة الإجراءات والمعايير العالمية. وتطرق المتحدثون في الجلسة إلى محاور عدة كان أبرزها إشكالية أخذ عينات الفحص من المشتبه بهم في قضايا تعاطي المخدرات، وأفضل الممارسات المعمول بها عالمياً لأخذ عينة الفحص بدقة، واستمارات التعبئة الخاصة بأخذ العينة.
كما تناول المتحدثون آلية تسليم التقارير الفنية الصادرة إلى كل من نيابة المرور، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ونيابة المخدرات، ومراكز الشرطة، إلى جانب استعراضهم لعدد من الأمثلة التي توضح الفرق بين الحرز السليم وغير السليم فيما يتعلق بالأدلة التي يرفعها الخبراء من مسارح الجريمة أو في حالات أخذها من المشتبه فيهم.
عدد اليوم
