الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

5033 كم مربعاً مساحة المحميات الطبيعية في الدولة

5033 كم مربعاً مساحة المحميات الطبيعية في الدولة
22 مايو 2010 00:36
أعلنت دولة الإمارات، عن انطلاق السنة الدولية للتنوع البيولوجي، استجابة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 203 الصادر في شهر ديسمبر عام 2006 بإعلان العام 2010 «السنة الدولية للتنوع البيولوجي». ودعا معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه بمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي، الذي يصادف اليوم، إلى ضرورة العمل على تكثيف الجهود، الفردية والجماعية، ذات الصلة بالمحافظة على التنوع البيولوجي في الدولة. وأعلنت وزارة البيئة والمياه، عن انتهائها مؤخراً من استكمال القائمة الأولى للمحميات الطبيعية في الدولة، وتبلغ مساحة المحميات رسمياً 5033 كم مربعاً موزعة على 19 محمية «10 برية و9 بحرية» في كل من أبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة وعجمان. وأكد أهمية تحقيق أهداف السنة الدولية وتعزيز التزامنا بالمحافظة على هذا التنوع وتنميته على المستويين الوطني والدولي. وتهدف السنة الدولية للتنوع البيولوجي، إلى تعزيز التوعية بأهمية التنوع البيولوجي والتهديدات التي تواجهه، وزيادة التوعية بالإنجازات التي حققتها المجتمعات والحكومات حتى اليوم. وأكد وزير البيئة والمياه، أن قضية التنوع البيولوجي في دولة الإمارات واحدة من أوائل القضايا البيئية التي حظيت بالاهتمام. وقال ابن فهد، « كان التنوع البيولوجي جزءاً من النهج المتمثل في ضرورة المحافظة على مواردنا البيئية والطبيعية بشكل مستدام من أجل جيل الحاضر وأجيال المستقبل، وهو النهج الذي رسمه القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتابعه من بعده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. ومن خلال اهتمامها البالغ بهذه القضية حققت دولة الإمارات نجاحات بارزة، بالرغم من تعدد المخاطر والتحديات التي تعرض لها التنوع البيولوجي في الدولة نتيجة للعوامل المختلفة، لا سيما تلك المرتبطة بالنهضة التنموية الشاملة التي شهدتها في العقود الأربعة الماضية. وأشار ابن فهد، إلى أهم أوجه الاهتمام وأبرز النجاحات التي تعكس بصورة صادقة حجم الجهود التي بذلت لتحقيقها. ففي مجال التشريعات، صدرت في الدولة مجموعة من القوانين الاتحادية لحماية التنوع البيولوجي، من بينها قانون استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية، وقانون حماية البيئة وتنميتها، وقانون تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض. إضافة إلى مجموعة أخرى من القوانين ذات الصلة كقانون الحجر البيطري والزراعي ومبيدات الآفات الزراعية وإنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية. وفي مجال الاستراتيجيات، تضمنت الاستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئي التي انتهت دولة الإمارات من إعدادها في عام 2000، مجموعة من السياسات والخطط للمحافظة على التنوع البيولوجي، باعتباره واحداً من القضايا البيئية ذات الأولوية. ولعل أبرز النجاحات التي حققتها الدولة تمثلت في حماية المناطق ذات التنوع البيولوجي الغني وتنميتها، حيث اهتمت الدولة اهتماماً بالغاً بإنشاء المناطق المحمية كمدخل للمحافظة على الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي وتنميته، فشهدت السنوات الماضية إقامة مجموعة كبيرة من المناطق المحمية، البرية و البحرية، في مختلف أنحاء الدولة. كما شهدت حماية الأنواع المهددة بالانقراض اهتماماً مماثلاً، وتمتلك دولة الإمارات سجلاً حافلاً في هذا المجال نتيجة لوضع وتنفيذ مجموعة من برامج الحماية الرائدة والناجحة، مثل برامج حماية المها العربي والحبارى والصقور التي حققت نجاحات مهمة، ليس فقط في مجال حمايتها من الانقراض وإنما إكثارها في الأسر وإطلاقها في مواطنها الطبيعية داخل الدولة وخارجها. ووفرت الدولة برامج لحماية النمر العربي والسلاحف البحرية وأبقار البحر، وبعض أنواع الأسماك المحلية التي بدأ مخزونها يتناقص بصورة خطرة كالهامور والصافي والبدح ..وغيرها. وحظيت حماية أنواع النباتات المهددة بالانقراض أو المعرضة للخطر بنفس القدر من الاهتمام كأشجار الغاف والقرم، وتم إنشاء العديد من الغابات الاصطناعية وإضفاء الحماية على العديد من المناطق البرية بهدف المحافظة على التنوع النباتي. وأشار ابن فهد، إلى المساهمة الكبيرة التي تقدمها دولة الإمارات في الجهود الدولية للمحافظة على التنوع البيولوجي العالمي، ومن بينها تأسيس الصندوق الدولي للمحافظة على الحبارى العام 2006، ومركز الإمارات لتنمية الحياة الفطرية في المغرب العام 1995، وصندوق محمد بن زايد لحماية الأنواع وإثراء الطبيعة العام 2008.
المصدر: الاتحاد
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©