استقرار الطلب يؤهل القطاع العقاري في أبوظبي لمواجهة الركود

أكد خبراء ومسؤولون في عدد من الشركات العقارية بأبوظبي أن السوق العقارية في العاصمة استطاع بعد مرور عام على الأزمة المالية امتصاص أغلب تداعياتها مقارنة ببقية أسواق المنطقة، مدعوماً باستقرار حجم الطلب، ولو لم يكن بنفس الزخم خلال فترة ما قبل الأزمة. قال هؤلاء إنه رغم تأثر القطاع العقاري في أبوظبي بتداعيات الأزمة وعزوف البنوك عن إقراض المشترين لفترة امتدت إلى 6 أشهر، إلا أنه سيكون في مقدمة الأسواق التي تتعافى من الأزمة المالية، وذلك في ظل استقرار الطلب ونقص المعروض من الوحدات السكنية. وعول عقاريون على المشروعات الحكومية التي وفرت فرصاً حقيقية لشركات التطوير، وساهمت في انتعاش أعمال المقاولات في العاصمة. وقالوا إن الشركات العقارية وضعت كثيراً من الحلول للتعايش مع ظروف الأزمة، مؤكدين في الوقت نفسه استفادة السوق من الآثار الإيجابية للأزمة، عبر تصحيح بعض الممارسات الخاطئة لا سيما المتعلقة بالمضاربات العقارية. طلب حقيقي وقال محمد خليفة المبارك الرئيس التنفيذي للشئون التجارية في شركة الدار العقارية إن السوق العقارية في أبوظبي كانت من أقل الأسواق تأثرا بتداعيات الأزمة المالية، وذلك بسبب وجود طلب حقيقي على الوحدات السكنية في العاصمة، حيث لم يصل السوق لمرحلة زيادة المعروض عن الطلب. وقدرت دراسة صادرة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي نهاية العام الماضي النقص في الوحدات السكنية في العاصمة عام 2008 بنحو 28 ألف وحدة، مقارنة بحوالي 13 ألف عام 2007، و3 آلاف عام 2006. وتوقعت أن يصل إجمالي الوحدات السكنية المطلوبة عام 2010 إلى حوالي 70 ألف وحدة سكنية. وأضاف المبارك أن المشروعات الحكومية التي تم الإعلان عنها في أبوظبي، لا سيما الخاصة بتوفير مساكن لموظفي بعض الشركات والجهات الحكومية، ساهمت من جانب آخر في خلق مزيد من الفرص أمام شركات التطوير العقاري. تماسك قال عادل الزرعوني العضو المنتدب لشركة بروج العقارية، الذراع العقارية لمصرف أبوظبي الإسلامي «بعد مرور عام على الأزمة المالية يمكن القول أن سوق أبوظبي العقاري بدأ في مرحلة التماسك، وذلك بعد أن شهدت الفترة الأولى من الأزمة المالية حالة قلق عام أصابت شريحة واسعة من المستثمرين، وهو ما أدى لتراجع الطلب في ظل حالة الترقب لتداعيات الأزمة». وأضاف أن حالة التردد في الشراء لدى المستثمرين واكبها إحجام كثير من البنوك عن التمويل، مما فاقم من أزمة تراجع المبيعات في القطاع العقاري، كما ظهرت بعض الأزمات نتيجة تعثر بعض المشترين في السداد. وأوضح الزرعوني أنه أمام هذه الأزمات بدأت الشركات العقارية بوضع بعض الآليات للتعامل مع الأزمة، مشيرا إلى أن هذه الآليات اختلفت من شركة لأخرى وفق ظروف كل شركة وكل مشروع. بيد أن النتيجة النهائية تمثلت في نجاح أغلب الشركات في التعايش مع الأزمة. وقال «لذلك يمكن القول اليوم إن السوق بدأ يشهد خطوات على طريق التعافي». وأكد الزرعوني أن السوق العقارية في أبوظبي شهدت نوعا من تصحيح الأوضاع بعد الأزمة، خاصة أن السنوات السابقة شهدت بعض الأخطاء سواء من المطورين أو المشترين، لاسيما الخاصة بالمضاربات العقارية، وهو ما سيساهم خلال الفترة المقبلة في استقرار مراحل التعافي. واتفق مع الزرعوني مع عتيبة بن سعيد العتيبة عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس لجنة العقارات في الغرفة، الذي أكد أن سوق العقارية في أبوظبي كانت أقل تأثراً بتداعيات الأزمة. وأرجع العتيبة ذلك إلى أن الطفرة العقارية في الإمارة كانت في بدايتها، وبالتالي لم تتورط شركات عقارية كثيرة في مشروعات تفوق قدرتها، كما حدث في بعض أسواق المنطقة. وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة استقراراً في السوق العقارية بعد نجاح كثير من الشركات العقارية في وضع آليات للتعامل مع الأزمة. تسليم مشروعات من جانبها، أكدت فايزة الزرعوني المدير التنفيذي للشؤون الإدارية في شركة منازل العقارية أن الأوضــــاع في سوق أبوظبي العقاريــــة تبعث على التفاؤل، في ظل وجود طلب حقيقي على السكن بالعاصمة. وأضافت الزرعوني أن تسليم الوحدات السكنية سيسهم في انتعاش الطلب على هذه الوحدات في ظل تفضيل أغلب المستثمرين للوحدات الجاهـــزة. وتسلم شركة منازل العقارية 240 فيلا بالحي العربي في مشروع فلل الريف خلال شهر سبتمبر الجاري، على أن يتم تسليم كــــافـــــة فلل الحي البالغــــة 750 فيلا قبل نهاية العام الماضي. ويشهد عام 2010 تسليم باقي فلل الريف الواقعة في «المجمع الصحراوي» ثم «المجمع المعاصر» و»مجمع البحر المتوسط»، إضافة إلى منطقة «وسط المدينة». وتوقعت دراسة لشركة «لاندمارك العقارية» خلال شهر أبريل الماضي أن تشهد السوق العقارية في أبوظبي تسليم نحو 4250 وحدة سكنية جديدة خلال العام الحالي، ليشهد العام المقبل 2010 دخول نحو 10600 وحدة سكنية أخرى. أزمة سيولة وقال رجل الأعمال إبراهيم العور إن السوق العقارية في أبوظبي تعيش بداية عودة الطلب من جديد، مؤكدا أن السوق تدخل حاليا مرحلة الاستقرار. وأوضح أن الأزمة الحقيقة التي أصابت القطاع العقاري كانت أزمة سيولة، والتي نتجت عن إحجام البنوك عن التمويل بعد الأزمة المالية، وبالتالي فإن بداية تحسن هامش السيولة ينبئ بتحسن وشيك في القطاع العقاري. وأكد العور أن القطاع العقاري استفاد بصورة مباشرة من بعض الجوانب الإيجابية للأزمة والمتمثلة في تصحيح الأسعار التي شهدت ارتفاعا ملحوظا قبل الأزمة. وقال وحيد عطاالله الخبير العقاري إن تداعيات الأزمة المالية على القطاع العقاري في أبوظبي ظهرت في وقت متأخر عن باقي أسواق المنطقة. ما يعني قدرة السوق في بداية الأزمة على الصمود لأطول فترة، وهو ما يشير إلى احتمال تعافي أبوظبي بشكل أسرع من أسواق المنطقة، لتكون سوق أبوظبي في مقدمة الأسواق التي تتعافى من الأزمة. وأوضح أن تأثر القطاع العقاري في أبوظبي ظهر بوضوح في تأثر المبيعات العقارية بنسبة كبيرة، علاوة على اتجاه بعض الشركات العقارية لإعادة النظر في مشروعاتها العقارية. ولكن عطاالله أكد أن السوق لم تشهد أي توقف عن العمل في مشروعات قائمة، أو إلغاء مشروعات يجري تنفيذها. وأشار إلى استفادة السوق من الوضع المالي المتميز لحكومة أبوظبي، وهو ما يظهر في المشروعات الحكومية التي يتم الإعلان عنها، والتوسع في مشاريع البنية التحتية، الأمر الذي يخلق فرصاً جديدة أمام شركات العقار والمقاولات. وأكد تقرير أطلقته شركة أكسفورد بيزنس جروب للأبحاث والنشر والاستشارات الاقتصادية المتخصصة مؤخرا متانة اقتصاد أبوظبي وقوته في المرحلة الراهنة رغم مرور عام على الأزمة المالية العالمية، مؤكدا أن القطاع الحكومي لا يزال يستثمر بقوة في مختلف المجالات، وأن الإمارة مستمرة في تنفيذ مختلف المشروعات الاستراتيجية لا سيما الخاصة بالبنية التحتية وفقا لخططها المعلنة. وكشف أن إمارة أبوظبـــي تعكـــف حـــاليا على تنفيذ خطط لاستثمار 1.2 تريليون درهم في قطاع التشييد والبناء حتى عام 2010. وتوقع التقرير الصادر بعنوان «أبوظبي 2009» أن تنجح دولة الإمارات عموما وأبوظبي بصفة خاصة في التغلب على الآثار السلبية الناجمة عن الركود العالمي، مشيرا إلى قدرة الإمارة على التعافي من الأزمة بشكل أسرع من باقي دول المنطقة. وأكد أن القطاع العقاري وقطاع الإسكان والسياحة استطاعوا الصمود رغم الضغوط المتزايدة خلال الأشهر الماضية بسبب نقص الثقة في الأسواق والقيود المفروضة على التمويل نتيجة للازمة العالمية، كما استمرت الأسس التي تستند إليها السوق العقارية قوية في ضوء استمرار الطلب خاصة في قطـــاع الإيجارات وتزايد العمالة لا سيما في قطاع الطاقـــة