خبراء: اقتصاد دبي يبدأ مرحلة التعافي ويتهيأ لاستعادة دينامكية النمو في 2010

بعد مرور عام على الأزمة المالية العالمية، يتهيأ اقتصاد دبي لاستعادة ديناميكية النمو التي تميز بها لسنوات عديدة بعد انكماشه لعدة أشهر متأثراً بالركود الاقتصادي العالمي، إذ بدأت مؤشرات التعافي تتزايد يوماً تلو الآخر وتنتقل من قطاع، بحسب خبراء ومسؤولين. وتعكس الأرقام الرسمية الحديثة اقتراب اقتصاد دبي من الخروج من النفق المظلم للأزمة والانطلاق نحو التعافي بعد أن أدى انخفاض أسعار الإيجارات وتكاليف الأعمال إلى تراجع مستويات التضخم إلى 4.9%، وذلك في الوقت الذي واصلت فيه حركة المسافرين في مطار دبي في الارتفاع بنسبة 4%، بالإضافة إلى نسبة الإشغال العالية في الفنادق التي وصلت إلى 72%، وارتفاع مبيعات التجزئة خلال اشهر الصيف بنسبة 17%، ونمو الشحن الجوي بنسبة 2% عن العام الماضي رغم انخفاض هذه النسبة عالمياً 20%. ونجحت جهود حكومة دبي منذ بدء الأزمة في سبتمبر الماضي في احتواء المخاطر الخارجية وامتصاصها دون أن تترك تأثيراً بالغاً على القطاعات الاقتصادية الرئيسية، حيث استطاعت من خلال برنامج التحفيز الذي أطلقته بعد أشهر محدودة من الأزمة في تعزيز قدرة البنوك والشركات والدوائر المحلية لمواجهة تداعيات الأزمة. وخلال العام المنصرم، نجحت دبي في اجتياز تحدي الإيفاء بمتطلبات الديون المستحق دفعها على مؤسساتها والشركات التابعة لها منذ تفاقم الأزمة المالية العالمية والتي جففت منابع السيولة في العالم وأوقفت سوق الائتمان النشطة. سداد الديون وعلى مدى الأشهر الستة الأولى للأزمة وتحديداً منذ شهر نوفمبر الماضي وحتى أبريل 2009، قامت ست مؤسسات وشركات تابعة لحكومة دبي بتسديد أقساط الديون المستحقة عليها والبالغة 34.4 مليار درهم قبل موعدها دون تأخير، تم تسديد ثلاثة استحقاقات منها بقيمة 1.3 مليار دولار من خلال الموارد الذاتية، فيما تمت إعادة جدولة الاستحقاقات الأخرى بقيمة 8 مليارات دولار بالرغم من جفاف السيولة في الأسواق العالمية، مما أكد مدى ثقة المؤسسات المالية الوطنية والعالمية في اقتصاد الإمارة عبر الإقبال الكبير على إصدارات إعادة التمويل التي تمت خلال هذه الفترة. واتسم الأداء في مختلف القطاعات خلال الأزمة التي زادت من تنافسية دبي بالتوازن، حيث بدد الأداء الجيد للبنوك الوطنية الرئيسية العاملة في إمارة دبي خلال النصف الأول من العام الحالي وتحقيقها نتائج متوازنة واستئنافها تدريجياً لعمليات الإقراض، المخاوف من تعرضها لعمليات تخفيض في التصنيفات الائتمانية الممنوحة من قبل مؤسسات التقييم العالمية التي وضعت تصنيفات 4 بنوك تحت المراجعة بسبب عدم استقرار البيئة التشغيلية في الفترة الماضية نتيجة الأزمة المالية العالمية. وعكست المؤشرات التي أعلنتها البنوك والتقارير الواردة من مؤسسات التقييم الدولية ومنها مؤسسة ستاندرد آند بورز مؤخراً اتجاهاً إيجابياً يشير إلى تجاوز بنوك دبي المرحلة الصعبة في الأزمة المالية العالمية والتي اتجهت البنوك خلالها إلى اتخاذ إجراءات احترازية فيما يتعلق بنشاط الإقراض والتوسع الائتماني إلى أن بدأت السيولة تستقر مجدداً لدى البنوك فور ارتفاع مستوي الودائع بما يسمح بسد الفجوة مع القروض. وأفاد الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان، محافظ مركز دبي المالي العالمي في تصريحات سابقة أن من المؤشرات الإيجابية التي برزت خلال الأشهر الماضية من العام الحالي النجاح في استقرار السيولة لدى البنوك وتقليل الفجوة بين الإقراض والودائع، الأمر الذي حفز البنوك إلى استئناف عمليات الإقراض مجدداً بشكل تدريجي ولكن ليس كمستويات الأعوام السابقة، إلى جانب دخول البنوك في مفاوضات مع مطورين عقاريين للعودة إلى التمويل مرة أخرى وفقاً لمعايير جديدة. وأكد معاليه عزم حكومة دبي مواصلة النهج الذي اتبعته في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية التي لم تستثن أحداً باتخاذ العديد من الإجراءات التي تكفل استدامة النمو والخروج من الأزمة أقوى مما كانت عليه من قبل. وأشار إلى أن الأزمة بالرغم من التداعيات السلبية التي خلفتها إلى أنها أسهمت بشكل غير مباشر في تعزيز تنافسية دبي في مختلف القطاعات وخاصة في العقارات والسياحة بعد أن تراجع الأسعار إلى مستويات مقبولة وتنافسية. ويؤكد إيمانويل فولاند مدير الخدمات المالية في «ستاندرد آند بورز التي كانت قد وضعت في مارس الماضي التصنيفات الائتمانية لأربعة بنوك في دبي (المشرق ودبي الإسلامي والإمارات الدولي ودبي الوطني) تحت المراجعة، إن هذه البنوك مازالت تحظى بتقييمات مرتفعة لم تقل على مستوى (ايه) مقارنة ببنوك المنطقة والعالم. وأشار إلى أن الوكالة لم تبادر إلى خفض التقييم الممنوح لأي بنك منذ بدأت تداعيات الأزمة في الظهور على القطاع الاقتصادي في نهاية الربع الأخير من العام الماضي، إلا أن بعض هذه البنوك تم وضعه قيد المراجعة في الوقت الحاضر. بوادر الانتعاش وأفاد ايمانويل: «يمكن القول إن هناك العديد من بوادر الانتعاش سواء على صعيد القطاع المصرفي أو بالنسبة للاقتصاد الكلي، ومن أبرز هذه البوادر الارتفاع اللافت في أسعار النفط العالمية مقارنة بالمستويات المتدنية التي وصلت إليها في الأشهر الماضية والتحسن الملموس في أداء أسواق الأسهم المحلية على مدى الأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي يعزز آفاق النمو والتعافي بالنسبة للمصارف». وقال: «هناك بالفعل تحسن ملموس في مستويات السيولة في البنوك المحلية خاصة بعد المبادرات الحكومية المتعددة لضخ السيولة إلى البنوك، وحرص البنوك المحلية على خفض محافظ الإقراض في الوقت ذاته الذي لم تأل فيه جهداً على صعيد اجتذاب المزيد من الودائع. لكن وبالرغم من ذلك، مازالت هناك ضغوطات على السيولة مقارنة بما تمتعت به الأسواق المحلية في سنوات الازدهار الماضية، وعلينا أن نفهم أن البنوك في الوقت الحاضر بحاجة إلى سبل تمويل تعوض عن غياب أسواق التمويل العالمية ومع ارتفاع تكلفة الودائع في ظل احتدام المنافسة في السوق المحلية. وعلى صعيد قطاع التصدير وإعادة التصدير، فقد أثبت هذا القطاع صلابة قوية في مقاومة التداعيات التي أفرزتها الأزمة الاقتصادية العالمية على حركة التجارة الدولية منذ سبتمبر 2008، وذلك بعد أن نجح في تصويب اتجاه النمو من سلبي في الربع الأول إلى إيجابي خلال الربع الثاني من العام الحالي ليصل مجموع قيمة الصادرات بنهاية النصف الأول إلى أكثر من 90 مليار درهم، بحسب بيانات غرفة تجارة وصناعة دبي. التعافي من الأزمة ويشير المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، إلى إن اقتصاد دبي بدأ مسيرته نحو التعافي من آثار الأزمة العالمية، وسط أرقام حديثة تشير إلى انخفاض أسعار الإيجارات وتكاليف الأعمال وزيادة أعداد المسافرين في مطار دبي بنسبة 4%، ونسبة الإشغال العالية في الفنادق التي وصلت إلى 72%، وارتفاع مبيعات التجزئة خلال اشهر الصيف بنسبة 17%، ونمو الشحن الجوي بنسبة 2% عن العام الماضي رغم انخفاض هذه النسبة عالمياً 20%. وأشاد بوعميم بالتزام الحكومة باستكمال مشاريع البنية التحتية، حيث يؤكد إطلاق «مترو دبي» على وجود الرغبة في التميز، وتعزيز القدرات التنافسية لإمارة دبي عبر شبكة مواصلاتٍ حديثة، وآمنة وفعالة كتلك التي يوفرها مترو دبي. ماجد الغرير: الأزمة فقدت الكثير من حدتها أكد ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة شعاع كابيتال والمدير التنفيذي لمجموعة سيف الغرير أن الأزمة المالية العالمية مازالت مستمرة، إلا أنها فقدت الكثير من قوتها وحدتها ما اعتبره مؤشراً على أن الأزمة بلغت مرحلة القاع بعد عام من بدايتها. وأشار إلى أن قوة وفعالية الإجراءات التي اتخذتها الدولة في مواجهه الأزمة المالية العالمية من خلال ضخ 120 مليار درهم في الأسواق عبر القطاع المصرفي وضمان الودائع لمدة 3 سنوات علاوة على قيام حكومة أبوظبي بضخ 16 مليار درهم في خمسة بنوك، مؤكداً أنها كانت إجراءات ناجحة أسهمت في ضمان دورة الاقتصاد وتوفير السيولة اللازمة للمشاريع والشركات لاستئناف نشاطها خلال الفترة الماضية. ولفت الغرير إلى أن الأزمة المالية أحدثت تغييراً جذرياً في طبيعة التوجهات الاستثمارية للشركات ورجال الأعمال، حيث أصبحت مستويات السيولة المتوافرة لدى كل مستثمر هي العامل الأهم والمحدد الرئيسي في رسم تلك التوجهات خلال الاثني عشر شهراً الماضية. وأوضح أن رجال الأعمال الذين يتمتعون بمستويات سيولة محدودة قاموا بإرجاء مشروعاتهم التوسعية منذ بداية الأزمة وتفرغوا لإعادة ترتيب الأوضاع الداخلية لشركاتهم للاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من السيولة على سبيل التحوط أو لسداد التزامات مالية ملحة. واستكمل أن المستثمرين الذين يتمتعون بمستويات عالية من السيولة توجهوا منذ بداية الأزمة المالية العالمية إلى الاستثمار في الاستحواذ في قطاع الملكية الخاصة، بعد أن أدت الأزمة المالية العالمية وتداعياتها إلى تراجع حاد في أسعار الأصول بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50%. وقال الغرير إن البنوك تضطلع بدور مهم لإتمام تعافي الاقتصاد المحلى من خلال تنشيط عمليات الإقراض مما يعني ضخ المزيد من السيولة في الأسواق المحلية، مشيراً إلى أن صعوبات التمويل تدفع شريحة كبيرة من المستثمرين إلى تسييل محافظهم في أسواق المال لسداد التزاماتهم المالية الملحة، وهو الأمر الذي يسهم بدوره في استمرار الدائرة المفرغة للازمة. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البترول سيدعم اقتصادات دول الخليج ويجعلها الأقدر على التعافي من آثار الأزمة المالية العالمية قبل غيرها، مؤكداً أهمية مواصلة نمو الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية خلال الفترة المتبقية من الأزمة.